استطلاع لرويترز: التضخم قد يتباطأ بمصر في ديسمبر ليواصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أن معدل التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر بفعل انخفاض أسعار المواد الغذائية لكنه قد يشهد ارتفاعا طفيفا في الأشهر المقبلة بعد زيادات حكومية في الأسعار في الآونة الأخيرة واحتمال خفض قيمة العملة.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 33.4% في ديسمبر من 34.6% في نوفمبر، وفقًا لمتوسط ​​توقعات 14 محللًا شملهم الاستطلاع. تراجع التضخم من أعلى مستوى تاريخي بلغ 38.0% في سبتمبر، لكن مخاطر التضخم تتزايد مرة أخرى.

وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد: «من المرجح أن تؤدي الزيادات المختلفة في الأسعار التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي إلى ارتفاع التضخم في تقرير التضخم لشهر يناير الذي صدر في أوائل فبراير».

ورفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار تذاكر مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بما يصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بنحو 15%.

وكتبت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: «يبدو أن هناك انخفاضًا آخر في قيمة الجنيه قادم، كما أن ارتفاع الأسعار المعلن مؤخرًا للعديد من الخدمات سيزيد من ضغوط الأسعار».

ويعتقد العديد من المحللين أن مصر تستعد لخفض قيمة عملتها بشكل حاد في الأسابيع المقبلة كجزء من اتفاق متجدد مع صندوق النقد الدولي. وتم تثبيت العملة عند 30.85 للدولار منذ مارس/آذار، لكن يتم تداولها في السوق السوداء عند نحو 52 للدولار.

وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة إن التضخم قد يتجدد حتى دون خفض رسمي لقيمة العملة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف العملة والتوسع النقدي السريع.

وكتب جولدمان ساكس: «لا يزال هناك خطر من أن يؤدي تمرير سعر الصرف الموازي الذي يضعف باستمرار إلى إشعال الضغوط التضخمية المحلية في الأشهر المقبلة».

وتوقع متوسط ​​ستة من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 34.05% في ديسمبر، من 35.9% في نوفمبر.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر ديسمبر يوم الأربعاء.