أزمة البحر الأحمر ترفع تكاليف الشحن بأكثر من الضعف وتأجج مخاوف التضخم

تستمر الهجمات على السفن في البحر الأحمر في دفع أسعار الشحن البحري إلى الارتفاع، مما يثير تحذيرات من التضخم وتأخر البضائع.

وقامت شركات الشحن لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومين من إيران والمتمركزين في اليمن، بتحويل أكثر من 200 مليار دولار من التجارة على مدى الأسابيع القليلة الماضية بعيدًا عن الطريق التجاري المهم في الشرق الأوسط، والذي يربط، إلى جانب قناة السويس، البحر الأبيض المتوسط ​​بالمحيط الهندي.

وقد أدى ذلك إلى خلق عاصفة متعددة الجبهات للتجارة العالمية، وفقًا لمديري الخدمات اللوجستية: زيادة أسعار الشحن يوميًا، والرسوم الإضافية، وأوقات الشحن الأطول، والتهديد بتأخر منتجات الربيع والصيف بسبب وصول السفن متأخرًا إلى الصين أثناء سفرها. الطريق الطويل حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

وقال لاري ليندسي، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الاقتصادية العالمية مجموعة ليندسي، إن “ضغوط سلسلة التوريد التي تسببت في الجزء “الانتقالي” من التضخم في عام 2022 قد تكون على وشك العودة إذا استمرت المشاكل في البحر الأحمر والمحيط الهندي”.

ويكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى ارتفاع معدلات التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قريبًا.

وأضاف ليندسي: “لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي ولا البنك المركزي الأوروبي فعل أي شيء حيال ذلك، ومن المرجح أن ينظروا في التضخم الذي يسببونه، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة على الرغم من ضغوط التضخم المتزايدة إلى حد ما”.

يذكر أن أثار العنف المستمر ضد السفن التجارية تحذيرًا شديد اللهجة من الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وتسع دول أخرى يوم الأربعاء.

وقالت الدول في بيان مشترك: “سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة”.

وفي غضون ذلك، لا يتم استخدام حوالي 20% من سعة السفن بسبب الانخفاض الكبير في طلبات التصنيع، وفقًا لخبراء الصناعة. وبدلاً من ذلك، تستمر شركات النقل البحري في خفض رحلاتها البحرية في حين تعمل السعة المحدودة وأوقات السفر الأطول على زيادة الأسعار.