صندوق النقد: تهديدات أزمة البحر الأحمر مستمرة والتجارة عبر قناة السويس انخفضت بـ50%

حذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر تشكل تهديدًا خطيرًا للتجارة والشحن في المنطقة، حيث يمر ما بين 12 و 15 في المائة من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأشار صندوق النقد إلى أن الاقتصاد المصري معرض بشكل خاص لهذه المخاطر، حيث تعتمد على إيرادات قناة السويس بشكل كبير. ففي عام 2022/2023، حصلت مصر على حوالي 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية (أكثر من 700 مليون دولار شهريًا) و 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات المالية من رسوم قناة السويس.

ومع ذلك، أدت الهجمات على مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي في البحر الأحمر، إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بشكل كبير. فبين هجمات الطائرات بدون طيار الأولى في نوفمبر 2023 وحتى نهاية فبراير 2024، انخفضت التجارة عبر القناة بأكثر من النصف، من 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى مخاوف أمنية أدت إلى زيادة تكاليف التأمين البحري وإعادة توجيه بعض السفن عبر طرق بديلة.

ولذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن هذه المخاطر الأمنية قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة.

بالإضافة إلى مخاطر البحر الأحمر، حذر صندوق النقد الدولي أيضًا من تأثير الصراع في غزة وإسرائيل على اقتصاديات المنطقة، خاصة في الضفة الغربية وغزة.

أدى الصراع إلى توقف النشاط الاقتصادي في غزة بشكل كامل تقريبًا، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأكثر من 6 في المائة في عام 2023. كما تسبب الصراع في نزوح داخلي 1.7 مليون شخص (75 في المائة من سكان غزة).

ووجه صندوق النقد الدولي دعوة إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه المخاطر الأمنية والاقتصادية.