«ازدهار» للاستثمار المباشر تدرس ضخ 1.5 مليار جنيه بالربع الأول 2024

كشف عماد برسوم، المؤسس العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، أنه من المستهدف ضخ نحو 50 مليون دولار (بما يعادل 1.5 مليار جنيه تقريبًا) خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

أضاف برسوم فى تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن عملية الضخ تتمثل فى دراسة الاستحواذ على 5 شركات، على أن يتم استثمار كامل رأسمال الصندوق ازدهار 2 قبل نهاية 2024، وذلك على غرار صندوق “ازدهار 1” الذي نجحت الشركة في إغلاقه كأول صندوق لها برأسمال 80 مليون دولار من مؤسسات مالية خارجية.

وأشار إلى أن “ازدهار” تمتلك محفظة استثمارية بقيمة 300 مليون دولار، من خلال صندوق “ازدهار”1 و “ازدهار2″، تم استثمار ما يقرب من 75% من رأسمال الصندوق ازدهار 1، في الاستحواذ على حصص بـ7 شركات متنوعة، آخرها تنفيذ صفقة استحواذ على حصة 60% في سلسلة  “زهران ماركت”.

وأضاف أن هناك دراسة للتخارج من نحو 4 شركات قائمة خلال العام المقبل من خلال صندوق ازدهار 1، عبر دراسة الأوعية الاستثمارية الملائمة لعملية التخارج سواء عن طريق البيع المباشر للحصص المملوكة، أو من خلال الطرح والتخارج عبر البورصة المصرية، وهو العامل الذي يتوقف على أداء وتحسن السوق خلال الفترة المقبلة نظرًا لحالة الضبابية التي تشهدها السوق حاليًا.

وأشار “برسوم” ، أن “ازدهار” تضع خطة مرنة للتعامل مع الأزمات المتتالية، وهو دور شركات الاستثمار المباشر والتي تعتمد إستراتيجيتها بشكل عام على اقتناص الفرص رغم الأزمات، موضحًا أن عدم استقرار سعر الصرف هو العائق الأكبر أمام ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف أن استعادة ثقة المستثمرين الأجانب هي ركيزة عودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشتى صورها المباشرة وغير المباشرة، إذ تواجه السوق المصرية منافسة كبيرة بين بعض الدول العربية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المؤسسات والمستثمرين الأجانب للدخول فى هذه الأسواق.

ووذكر أن  استعادة ثقة هذه المؤسسات بالسوق المصرية، تتطلب العمل على خلق بيئة خصبة للاستثمار تضمن الخروج الآمن للأموال وتفتح الباب أمام القطاع الخاص بجميع القطاعات، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وإعلان الدولة التخارج من بعض القطاعات عبر دعم مشاركة القطاع الخاص وخلق بيئة تنافسية بالقطاعات الحيوية، وإقرار حزمة من القرارات التحفيزية التي تهدف إلى تيسير عملية الاستثمار مع خلق المرونة في سعر الصرف الحقيقي وعودة السيولة لسوق النقد الأجنبي، بجانب تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات التي ما زالت تتطلب المزيد من الوقت.