الأتربي: زيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي يتطلب تنسيق مستمر بين السياسات الاقتصادية والاحترازية

قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن دول العالم لا زالت تبذل جهوداً مكثفة لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي، ومعالجة المخاطر التي خلفتها أزمة فيروس كورونا المستجد، لاسيما ارتفاع المديونية،وارتفاع مخاطر الائتمان لدى قطاعي الأفراد والشركات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافةً إلى زيادة معدلات التضخموما تبعه من قيام المصارف المركزية بالتخلي عن السياسة النقدية التيسيرية لضبط التضخم.

أوضح خلال كلمته في الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية ، أن كل ذلك ساهم في ارتفاع تكلفةالاقتراض، وزيادة احتمالية ارتفاع معدلات التعثر المصرفي لقطاعي الأفراد والشركات، مما يشكل تحدياً كبيراً أمامصانعي السياسات في مواصلة دفع عجلة التنمية في دولهم.

أكد على أن  القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالتطورات الاقتصادية والسياسية التي تحدثفي العالم بأسره ، وخلال جائحة كوفيد19  وما تبعها من أزمات ، والحرب الروسية الأوكرانية تأثرت سلباً التدفقاتالنقدية للقطاعين المصرفي والمالي، مما تتطلب اتخاذ إجراءات فورية من قبل المصارف المركزية، بما يحافظ على صحة ومتانة القطاع المالي واستمراريته وفق قواعد العمل المصرفي والمالي السليم، والحفاظ على استدامة الشركات، خاصةالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافةً لحماية الأفراد من مخاطر تعثرهم وقدرتهم على السداد.

واستكمل قائلا: “بالفعل نجحت هذه الجهود في اقتصاداتنا العربية في الحفاظ على المراكز المالية للقطاعات المصرفيةرغم المخاطر المحيطة بها، لكن في ظل تعقد نماذج أعمال البنوك في السنوات القليلة الماضية، لابد من مواصلة الجهودالداعمة لمرحلة التعافي الاقتصادي من جهة، وزيادة مرونة القطاعين المالي والمصرفي من جهة أخرى، ويتطلب ذلكتنسيق مستمر بين السياسات الاقتصادية والاحترازية“.

تابع أن في ظل هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها أنشطة البنوك على المستوى العالمي فقد تزايدت وتيرة المخاطر التيتواجهها وتنوعت طبيعتها، ومن جهة أخرى فقد شهدت القواعد الاحترازية المصرفية بصفة عامة ومعيار كفاية رأس المالبصفة خاصة تطوراً ملحوظا وذلك من خلال صدور اتفاقيات بازل الثلاثة.

أوضح أن إدارة المخاطر أصبحت في الوقت الحاضر حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة وتطبيقاتها مما  أدى إلىحرص  المؤسسات المالية الدولية الرقابية كبنك التسويات الدولية من خلال لجنة بازل على إعداد لوائح وإجراءات عنكيفية إدارة المخاطر المصرفية بشكل سليم وكفؤ ليبقى الجهاز المصرفي سليما ومعافى بعيداً عن التأثيرات السلبية