قطاع المقاولات يسدد 50 مليار جنيه سنوياً قيمة التأمينات الاجتماعية للعمالة..ومطالب بإقرار التأمين الصحي الشامل

تبلغ قيمة التأمينات الاجتماعية التي يتم تحصيلها عن شركات المقاولات المصرية لصالح العمالة التابعة لها 50 مليار جنيه يتم سدادها سنوياً ، ولا تذهب للعامل، ويطالب مسؤولى قطاع الإنشاءات بضرورة إقرار التأمين الصحي الشامل للعمالة بصناعة المقاولات وتوفير المعاش فضلاً عن التدريب ، وذلك ضمن بنود قانون العمل الجديد والجارى مناقشته مع وزارة العمل.

من جانبه ، قال المهندس ممدوح مرشدي، عضو مجلس إدارة الأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أنه طبقا لقانون العمل الجديد سيكون لدى العامل رخصة عمل وكشف طبي وقياس مهاراته ، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة العمل والصحة والتأمينات الإجتماعية .

كما طالب بدمج قاعدة بيانات مكتب العمل مع التأمينات ، مؤكدا أنه يتم تحصيل 50 مليار جنيه سنوياً تأمينات أجتماعية ولا تذهب للعامل .

وقد الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، اجتماعا مع حسن شحاتة وزير العمل ، ضم حضور  المهندس محمد سامي سعد رئيس الأتحاد، و هشام يسري ،الأمين العام للاتحاد ، والمهندس علي مصطفى ، مساعد رئيس الاتحاد ، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ، وعددا من شركات المقاولات الاعضاء.

وأكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والبناء ،أن العمالة المصرية أصبحت لا تُفضل مهنة التشييد لصعوبتها ومخاطرها ، مع عدم توفير المعاش والتأمين الصحي، وأن القانون بالفعل سيجذب العمالة للقطاع ، بالأضافة لتأهيل العمالة نفسياً ومهنياً وتعريفه بحقوقه وألتزاماته خاصة وأن العمالة المصرية كانت مطلوبة بدرجة كبيرة في دول الخليج .

وأضاف رئيس الاتحاد الأفريقي ، أن إشكالية التدريب شائكة لكنها مهمة خاصة لو عدنا للنظام السابق بأستيراد مدربين أجانب ، لتدريب المدربين أو ارسال بعثات للتدريب من مصر.

وأشار إلى أن الشهادات التي يتم إعطاؤها من وزارة القوى العاملة للعمال بالرغم من عدم ممارستهم للمهنة ، وهو ما يتم أكتشافه عند سفر العامل للخارج أضرت بسمعة العامل المصري.

وفي ذات السياق، أوضح هشام يسري، الأمين العام للاتحاد ، أنه خلال عمله ، كرئيس جهاز التدريب على حرف التشييد والبناء بوزارة الإسكان ، كان يوجد ٦٢ مركز تدريب على مستوى محافظات الجمهورية ومراكز تدريب متنقلة لتدريب ذوي العقوبة على أحد مهن التشييد لإتاحة فرص عمل لهم بعد إنتهاء فترة العقوبة، مضيفاً أن العامل يجب أن يتدرب على المهنة ليحصل على الصلاحية ، وأن الشركات التي تُشغل العامل يجب أن تشترط حصوله على التدريب .

وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أنه طبقا للقرار الجديد فأن المقاولين يدفعون حصتهم وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية وسيكون لدى العامل كارت ممغنط يثبت من خلاله حضوره في مشروع أي شركة .

وقال  المهندس هشام بلطية ، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن أغلب الأحتياج الحالي بدول الخليج للعامل الذي يمارس مهنتين ثلاثة بحيث لا يتوقف عن العمل ، لتوفير نفقات الأقامة والراتب بالنسبة للمقاول الخليجي ، وأنه لا بد من توثيق منظومة تدريب صحيحة بمصر ، حيث يوجد بالفعل مشروع مستويات المهارات القومية ولكنه غير مفعل للأن ، بسبب أن اغلب العمالة الموجودة عمالة عشوائية ، ويجب تسجيل العمالة وتدريبها بشكل تدريجي .

وطالب بضرورة تنفيذ ( مركز تدريب متميز COC )بكل الأتحادات والغرف ويصبح مسئول عن المهن أمام وزارة العمل.

فيما أكد محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد ، أن التدريب الذي لا ينتهي بالتشغيل يعتبر تدريب فاشل ، مطالباً بضرورة وجود منظومة كاملة لتدريب وتشغيل العمالة المؤهلة لسوق العمل بالفعل .