دينا عبد الفتاح تكتب: حالة التوازن والهوية الوطنية

المعايير الحاكمة، والمنطق، والمعرفة، والتقييم الدقيق، مفاهيم نفتقدها بشدة للدولة المصرية في هذا التوقيت الذي تبدو صورته كجدار ثقة عملاق، قرر كثيرون من الداخل والخارج مد معاول الهدم لتحطيمه، وكأن خلفه جنة الله في الأرض.

فالدول ليست قضية، يحسمها إصدارالأحكام المطلقة، أو التأييد المتفاني، أو المعارضة الهدّامة أو حتى الحياد الذي يبطن ما لا يعلن، أو يعلن ما لا يبطن لأهداف غير محددة، أو مشاعر إنسانية تتحكم فيها المصالح الخاصة.

التاريخ يقول ذلك في كثير من الأحداث، لكننا لا نتعلم أن نكون متوازنين وموضوعيين في الحكم على الأمور، لمعالجة الأخطاء ولتعزيز المسار السليم للوصول إلى الوجهة التي نرغب بها في وطن يواجه العديد من التحديات التي تفوق حجمها القيل والقال، واللعب بالنار على مواقع التواصل الاجتماعي، والانغراس الإعلامي خلف الفعل ورد الفعل من دعوات تبحث بقوة عن هدم الروح المعنوية والتسليم للسقوط الحر، لتموت الدولة وتُبعث من جديد!

وكأننا وطنٌ فارغٌ لم يغرس جذوره في تاريخ هذا العالم، ووُجِدَ ليبقى حيًّا رغم أنف كل من يرغب به سوءًا، وقادرًا على الصمود أمام مختاف أشكال التحديات المحلية والعالمية، وجاهزا في أى توقيت للمفاجأة وإحداث ما لا يتوقعه أحد بالوقوف صفًا واحدًا للعبور نحو المستقبل، حيث لا بديل غير الخزى والعار وجلب المصائب فوق رؤوسنا.

أراقب كغيري جميع الأحاديث والمناقشات التي تدور حول موضوعات رئيسية في هذا التوقيت تسيطر على الفكر الجمعي للدولة المصرية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، وارتفاع مستويات التضخم، وشح العملة الصعبة، ومفاوضات صندوق النقد، والتصنيف الائتماني، وسد النهضة، والأزمة العالمية وتمادي الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية علينا، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإمكانية دخول لاعبين جدد في هذا الصراع على نحو قد يعمق معه خسائر المنطقة بشكل عام، وتزايد حالة عدم اليقين فيها وتعاظم حالة الخوف والترقب، إلخ من سلسال الموضوعات التي تشير إلى حجم التحدي الذي يواجه الدولة المصرية، وما يتطلب معه من جهود غير طبيعية لتخطي هذه الدوائر للوصول إلى حالة التوازن من جديد.

“التوازن” الذي يصلح معه التفكير السليم والتقييم الموضوعي للسياسات والمشروعات المقامة على أرض مصر، وثبات المستوى الاقتصادي الذي أراه مفتاح كل الأشياء، فبه نحقق جميع الاستحقاقات، ومن دونه نحن، لا ريب، ماضون نحو المجهول والانغراس في القاع، والدخول في دوائر جديدة من الأزمات الطاحنة التي لا مفر منها بحسابات البشر.

فببساطة، الفقر والعوز وقلة الحيلة، صفات لا يصلح معها إلا تحسين مستويات العيش وزيادة الدخول وتغيير الواقع بالعمل والكفاح، لا الدعوات التي تحركها مصالح سياسية ومحاولات انتقامية، وفكر جماعات متطرفة ترغب في تطبيق سياسة الأرض المحروقة التي ترغب في سكب البنزين على كل شىء، وجماعات أخرى ترى الوطن من نظارة أهوائها الشخصية وتعمل على تكسيره وهي في اعتقادها أنها تُصلح، وتلقى بالرماد على أى نجاحات تتم على الأرض بممارسات غير محسوبة تجاه المواطنين.

فما الطريق إذًا لحالة التوازن المطلوبة؟

بداية، وليس بأبجديات علم النفس العميقة، يجب على القائمين على الأمور والمواطنين أن يأخذوا نَفَسًا عميقًا لإعادة التفكير فيما يحدث، والرجوع خطوة للوراء لتتضح الصورة بشكل أفضل، ومحاولة نفض التراب من على أنفسنا وأعيننا، والذي كونته أصوات افتراضية على الإنترنت مصحوبة بدعوات تشكيك وهدم، وممارسات تهويلية أيضًا تدعو للشطاط، إما فوق الواقع لتصل للسحاب، وإما تحته في قاع الأرض.

فنحن على موعد استحقاق دستوري بانتخابات الرئاسة، وهذا أمر مشروع لجميع المرشحين والأنصار، فالممارسات السياسية السليمة هي المسار الحقيقي للديمقراطية المرغوبة التي لا تمانعها بالتأكيد الإدارة الحالية للدولة المصرية، بل تسعى لتغذيتها للوصول لمرحلة النضج،  وأن أي تحرك تجاه أو ضد هذه الممارسات السلمية، وإن كانت تطوعية، هي بالتأكيد ستؤثر بالسلب على صورتنا في الداخل والخارج، وسيستغلها من أراد بنا السوء في تصديرها كعنوان وإن كان المحتوى مليئًا بالكثير من الإيجابيات والإجراءات السليمة التي لا تشوبها شائبة.

فنلتزم بمسارنا السياسي المتعمق في التاريخ ولنخطو هذه الخطوة في جو مثالي من المنافسة واحترام الدستور والقانون، دون تجريح أو تشكيك، فملفاتنا الاقتصادية والاجتماعية والمشروعات العملاقة التي أقيمت، وحتى التحديات التي تصاحبنا في الوقت الحالي، ليست ملكا لأحد، ولا تتبع فئة محددة، وإنما هي استحقاق ومسار للوطن يجب أن نتعامل معه بالكثير من الجد وليس بالعبث والتحقير والممارسات الخفية.

فكيف تكون هويتنا الوطنية الحقيقية التي نضمن بها المستقبل إذا كانت ممارستنا بهذا الاستخفاف بما تم تنفيذه على أرض الواقع من نجاحات، لتحديد احتياجاتنا للمضى نحو أهداف التنمية المستدامة ودحر المصاعب الحالية.

أيضًا يجب النظر في الداخل الاقتصادي، بمشكلاته والمصاعب التي تتعرض لها حركة الاستثمار بالكثير من المرونة والتواجد على الأرض، لمشاركة الصناع والتجار، ومحاولة إجراء حوار مجتمعي فاعل مع اللاعبين الرئيسين في القطاعات كافة وتجمعاتهم الشرعية من غرف ومنظمات، للوصول لحلول استثنائية تدفع بالعجلة إلى الأمام لضمان مستوى تشغيل مناسب، وحركة إنتاج ملائمة للأوضاع الحالية، سواء من جانب القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، وأيضًا إحداث توازن مناسب في الأسعار.

خاصة أن مؤسسات التصنيف الدولية، وأيضًا المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي، تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في مصر من زاوية غير محايدة على الإطلاق، دون مراعاة للتأثيرات الاجتماعية للقرارت الاقتصادية المتعلقة بسعر الصرف، والتأثير السلبي الكبير للحرب الروسية الأوكرانية على مقدرات الدولة، وأيضًا خطط الاقتراض التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فالديون أتت في ظروف عادية بهدف البناء والتنمية، واستحقاقات الديون وأقساطها جاءت في ظل ظروف عالمية ضربت جميع الدول ومخططاتها في مقتل.

فمخططات السياسة العالمية وصراع القوى العظمى الدائر حاليًا، لا تنشغل بدهس الدول الناشئة والنامية في سبيل تحقيق الأهداف، ولكن الكل سيشتعل بكرة النار، “التاريخ يقول ذلك”.

كما يجب على الدولة المصرية أيضا لإحداث حالة التوازن العمل على استخدام القوى الناعمة التي تمتلكها، وتعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق التناغم في أداء مختلف الفئات، فضلا عن ضرورة استثمار القوة الشابة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية والتي تعد بمثابة حصن منيع وثروة اقتصادية هائلة يمكن تعظيم العوائد من ورائها عن طريق تطوير المنظومة التعليمية، وتعزيز الفكر البحثي، وتشجيع التجارب، وتنمية المواهب بالتدريب وصقل المهارات، ونقل التجارب الأكثر تطورًا إلينا، والتعريف بالفرص المتوافرة بالمجالات كافة.

كما يجب العمل على إعادة تشكيل الهوية البصرية للاقتصاد في الإعلام، وعلى مستوى حملات الترويج، ترتكز على إظهار الحداثة والتنوع اللذين تميز بهما خلال السنوات العشر الماضية، والقوة التي يمتلكها على مستوى الموارد والفرص إلى جانب القدرات التشغيلية والبشرية، وتقييم تجربة مصر الاقتصادية إعلاميًا بنظرة إيجابية حقيقية، إذ إن التجربة أسست على مدار السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المشروعات العملاقة التي غيرت واجهة مصر، وتركيبتها الاقتصادية والاجتماعية، وأحدثت الفارق في العديد من القطاعات الاقتصادية، وأفرزت أيضًا العديد من العلامات التجارية القوية سواء من القطاع العام أو الخاص المحلي والأجنبي، وتمكنت هذه الشركات من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتشغيل، كما نجحت أيضًا في التحوط من الأزمة العالمية الحالية والخروج بأقل الخسائر، بل تحقيق أغلبها مستويات ربحية مرتفعة.

هذا المسار يجب أن يشكل (حالة جديدة) على المستوى الإعلامي للوقوف على أهمية هذه المشروعات ونجاحات الشركات، والتي بالتأكيد تعبر عن مدى نفاذ الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ودورها في تعزيز قدرات الاقتصاد المحلي على التعافي والمضي نحو تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة، وتشكيل هوية إقليمية وعالمية جديدة للاقتصاد المصري، ودفع المجتمع للاصطفاف وراء أهداف عظمى، عنوانها النجاح والثقة في المستقبل في ظل هذه المعادلة العالمية المعقدة.

نضيف إلى ذلك ضرورة التماس مع المحافظات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الصناعات التي تمتلكها كل محافظة وطرح مبادرات شعبية تدفع بالجميع نحو أهداف العمل والتنمية، لدحر حالة اليأس والإحباط التي تُصدِّرها قوى داخلية وخارجية.

كما يجب العمل على إجراء حملات نوعية وبعثات طرق أبواب لجذب الاستثمارات، وإعادة دراسة الأسواق التي نتعامل معها، للوقوف على أسواق جديدة، إضافة إلى تعزيز جميع الصناعات والخدمات التي نمتلك فيها قيمة مضافة كبيرة للتصدير وتتمتع بالاستقرار والثبات، ولا تحتاج غير حوافز بسيطة لمضاعفة تشغيلها ولتعظيم عوائدها الدولارية.

ولا شك أن تعزيز الرابط بين السياسة الخارجية للدولة وأهدافها الاقتصادية عنصر حاسم في معادلة المستقبل، خاصة على صعيد التوازنات العالمية، واختيار المواقف التي تخدم الصالح الاقتصادي كما يفكر العالم أجمع الآن، ونجد أن الانضمام إلى تجمع بيركس خطوة حاسمة في هذا الملف، والبداية الحقيقية لسياسة الانحياز لمعسكر المستقبل وليس الماضي، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج لتعزيز قوى الأمن القومي المصرية، وتحديدًا تلك المتعلقة بموارد المياه، والغذاء، فرغم تحول العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة هي أشبه بالسوق المفتوحة، فإنه في أوقات الأزمات سيفرض مفهوم الدول نفسه، ونعود لحدودنا الجغرافية، ولن يفيدنا إلا ما يتواجد داخل هذه الحدود فقط، وليس ما يأتي من خارجها!

إن استطعنا فعلا العمل على كل هذه الملفات، حتمًا سنتقدم ونتغلب على تحدياتنا، ونُثبت للعالم أجمع أن هناك أمة ناهضة تغلبت على حاضرها، واستعادت أمجاد الماضي البعيد، ورسمت معادلات جديدة للمستقبل في المنطقة، بل في العالم ككل، فالمستحيل حقًا ليس مصريًّا.