«المشاط»: حجم التمويلات التنموية مع الجانب الصيني بلغ 1.7 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الصينية متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة.

وتطرقت «المشاط»، إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن مجالات وأولويات مبادرة التنمية العالمية تتفق بالفعل مع أولويات مصر ورؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما أنها تتقاطع مع مبادرة الحزام والطريق، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل صياغة أول استراتيجية بين الجانبين، ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من اجتماعات مبادرة التنمية العالمية خلال العام المقبل.

مبادرة الحزام والطريق

كما أكدت «المشاط»، على أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.

وأشارت إلى المحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق وهي إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية اخضراء، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ودفع التعاون بين الشعوب تبادل الخبرات، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة لعمل المشروعات والشركات، وبناء منصات التعاون متعددة الأطراف في مجالات مثل النقل والطاقة والضرائب والتنمية الخضراء.

وذكرت أن غالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة، ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، ومشروع توريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.

وفيما يتعلق بتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة للمشروعات، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، كآلية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي الميسر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن برنامج «نُوَفِّي»، نموذجًا للمنصات متعددة الأطراف لتعزيز التنمية الخضراء وتحفيز الاستثمارات في العمل المناخي. وفي ضوء محاور تعزيز التعاون بين الشعوب تبادل الخبراء فقد قامت وزارة التعاون الدولي بالفعل بتنفيذ أكثر من 300 برنامج تدريبي مع الجانب الصيني استفاد منها أكثر من 1000 كادر ومتدرب من الوزارات المصرية لتعزيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

في ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي انضمت مصر له عام 2016، باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف، موضحة أنه يجب أن يتم النظر إلى البنك الآسيوي في إطار الصورة الشاملة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتوجه نحو الشرق وليس بمعزل عنها، منوهة بأن محفظة التمويل التنموي للبنك تضم مشروعات بنحو 1.3 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية للقطاع الخاص والحكومي، كما يمول البنك مشروعات بالشراكة مع شركاء التنمية الآخرين.

وأكدت على أن دعوة مصر للانضمام لتجمع البريكس سيتيح مجالات مختلف للاستثمار من قبل شركات القطاع الخاص لاقتناص الفرص الاستثمارية في مصر، إلى جانب تعزيز التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية والمعرفة والتكنولوجيا بين الدول، موضحة أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد وحضور أول اجتماعات سنوية في مايو الماضي، يعزز فكرة التعاون جنوب جنوب ويمكن من خلال التعاون بين بنك التنمية الجديدوالبنك الآسيوي توفير تمويلات مشتركة للمشروعات التنموية المختلفة.