«مصلحة الضرائب» تشكل لجنة مع «الغرف التجارية» لتحديد نسب فروق أسعار تدبير العملة

اشاد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون المثمر والمستمر مع اتحاد الغرف التجارية، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من خبراء المصلحة واتحاد الغرف لتحديد نسب فروق اسعار تدبير العملة علي ضوء الواقع الفعلي بالاسواق.

وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية للقانون 30 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستصدر الاسبوع المقبل وستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب المشروعات الصغيرة وستقضي علي الكثير من المشاكل.

كما ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري. كما يتم حاليا اعداد مبادرة من المصلحة بشأن تحفيز المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع او الخدمات.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل واعضاء مجلس ادارة الاتحاد مع الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة وعدد من رجال الأعمال وأصحاب مكاتب المحاسبة الضريبية.

واكد احمد الوكيل في بداية اللقاء علي اهمية التعاون والتنسيق الدائم بين مجتمع الاعمال ومصلحة الضرائب في اطار منظومة تتسم بالشفافية والوضوح من خلال قانون الغرف التجارية واتحادها العام لتحقيق اهداف التنمية خاصة في ظل الظروف شديدة الحساسية التي تمر بها البلاد.

مشيرا الي ان منتسبي الغرف يشكلون اكثر من 80% من الناتج المحلي الاجمالي ويوفرون نحو 78% من فرص العمل و98% من حجم الصادرات وان معظم منتسبي الغرف والبالغ عددهم نحو 9ر5 مليون تاجر من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن الحوار الايجابي والمستمر بين مجتمع الاعمال والضرائب يعد هو الاساس في التنمية، مؤكدا ان ميكنة منظومة الضرائب جاء في صالح الاقتصاد الرسمي وصالح منتسبي الغرف، ومن شأن هذه الميكنة ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

بالتعاون المستمر بين الغرف ومصلحة الضرائب منذ عام 1999 وهو ما انعكس بالايجاب علي مجتمع الاعمال والدولة خاصة مع الاتفاقيات التحاسبية والتي بلغ عددها 27 اتفاقية تم توقيعها بالتراضي بين اتحاد الغرف ممثلا للقطاعات التجارية والصناعية المختلفة ومصلحة الضرائب.

إلى جانب مراكز الارشاد الضريبي التي تم انشاؤها بالتعاون مع مصلحة الضرائب والعديد من الغرف بالمحافظات المختلفة والتي ساهمت في حل الكثير من المشاكل.

واشاد الدكتور فايز الضباعني بالتعاون المتميز والمستمر بين اتحاد الغرف ومصلحة الضرائب والذي ينعكس بالايجاب علي حصيلة الضرائب. وقال ان ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها ان تحفز الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في الاقتصاد الرسمي وانه مع استكمال المنظومة لن تكون هناك حاجة لتقديم الممول لاقرار ضريبي وانه منذ بدء منظومة الميكنة الضريبية تم اصدار نحو 826 مليون فاتورة الكترونية واصدار نحو 243 مليون ايصال الكتروني.

وقال ان الاسبوع المقبل سيتم اصدار التعليمات التنفيذية لقانون الضرائب الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستحمل الكثير من المفاجأت لاصحاب هذه المشروعات والتي ستسهم في القضاء علي الكثير من المشاكل.

وعن تساؤلات رؤساء الغرف حول النسب الخاصة بتدبير العملة عن المحاسبة الضريبية اشار الضباعني انه سيتم عقد لجنة خاصة بين الضرائب واتحاد الغرف في اطار التعاون المستمر بين الجانبين لتحديد هذه النسب بما يحقق الصالح العام.

وطالب محمد المصري عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف ورئيس الاتحاد الاسبق بضرورة سرعة محاسبة الممولين خاصة في ظل الميكنة، وانه يجب اعادة النظر في نسبة الـ 20% في حساب المصروفات والتكلفة بالنسبة لاسعار العملات الاجنبية عند حساب الممولين عن اقرارات 2022 خاصة وان فرق اسعار النقد الاجنبي يفوق هذه النسبة بكثير وان يتم مراعاة ذلك عن محاسبة اقرارات 2023. واكد علي اهمية حصر جميع التشريعات الضريبية للتيسيير علي الممولين خاصة في ظل تعددها خلال الفترة الاخيرة. وان تكون الصيغة الاعلانية لمصحة الضرائب عند مخاطبة الممولين بعيدة عن التهديد بالحبس ويجب ان تتسم بالتشجيع وتعريف الممول بحقوقه وواجباته. كما طالب بضرورة اعادة النظر في تحديد راسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل معدلات التضخم الكبيرة

واشاد المحاسب عمرو ابو العيون نائب رئيس اتحاد الغرف ورئيس غرفة اسيوط بالجهد الذي تبذله مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرف في مجال التدريب سواء في غرفة اسيوط او باقي الغرف، هذا في الوقت الذي طالب فيه الغاء الغرامات علي الممولين بسبب تأخر المصلحة في الفحص. كما اثني خالد رضا رئيس غرفة البحر الاحمر من جانبه علي الدورات التثقيفية التي تنظمها المصلحة مع الغرفة.

واشار هاني محمود نائب رئيس الاتحاد ان مصلحة الضرائب ملتزمة بالفواتير الالكترونية المميكنة عند حساب التكلفة، في ظل عدم سيطرة الدولة علي السوق بشكل كامل وفي كثير من الاحيان لايستطيع الممول الحصول علي فواتير الكترونية وبالتالي لا تدخل في حساب التكلفة.

وفي هذا الصدد اشار الضباعني الي ان اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضمن استبعاد بعض السلع والخدمات التي لايوجد امكانية الحصول علي فاتورة اليكترونية علي سبيل المثال المحاصيل الزراعية وبعض الخدمات الاخري.

وعن مطالبة عماد قناوي عضو مجلس ادارة الاتحاد والخاصة بضرورة تشجيع المستهلك علي التعامل بالفاتورة الالكترونية لان المستهلك هو في النهاية القادر علي ضبط السوق .. قال الضباعني ان هناك مبادرة تقوم باعدادها المصلحة في الوقت الراهن تستهدف مكافأة المستهلك النهائي الذي يحرص علي التعامل بالفاتورة الالكترونية سواء بالنسبة للسلع والخدمات، ومن اشكال الحوافز التي ستمنح للمستهلك منحه كوبونات علي عدد معين من الفواتير يمكن من خلالها الاستفادة بخصومات معينة والدخول في سحب دوري تصل جوائزة لمليون جنيه.

وقال محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية بان الغرف معفاه من الضرائب وبالتالي يجب توقيع بروتوكول مع الضرائب لاعفائها من الفواتير الالكترونية. وطالب اسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة بضرورة اعادة النظر في نسب تدبير العملة.