مدير سلاسل الإمداد لـ« إيجيترافو » للصناعات الكهربائية: نستهدف زيادة حجم أعمال المجموعة إلى 1.5 مليار جنيه

تستهدف مجموعة “إيجيترافو للصناعات الكهربائية” تحقيق نمو في حجم أعمالها داخل السوق المصرية خلال العام الجاري بما يصل لنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 1.5 مليار جنيه، وذلك بدعم التوجه نحو التوسع بالنشاط التصديري، ليشمل نصف ما يتم إنتاجه داخل المجموعة.

المهندس مصطفى شكري، مدير مصنع إثيوبيا التابع لـ”إيجيترافو”، ومدير سلاسل الإمداد بالمجموعة، كشف، في حوار خاص لـ«أموال الغد»، عن أن مجموعته تعكف خلال الفترة الراهنة على تدشين مصنع جديد لإنتاج المحولات الكهربائية بالمملكة العربية السعودية، على أن يتم الانتهاء منه خلال 6 أشهر.

وأكد شكري سعي المجموعة إلى تعزيز نسبة المكون المحلي في منتجاتها، وذلك بالتعاون مع شركات قومية وحكومية مصرية، الأمر الذي يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات بالأسواق التصديرية، وإلى نص الحوار..

مدير سلاسل الإمداد:« إيجيترافو » تدشن مصنع للمحولات في المملكة السعودية والانتهاء منه خلال 6 أشهر

في البداية.. حدثنا عن أبرز ملامح إستراتيجية المجموعة التوسعية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة؟

نمتلك خطة واضحة تقوم على مواصلة التوسع الصناعي والتصديري خلال المرحلة المقبلة، إذ نمتلك داخل السوق المصرية حاليًا نحو 3 شركات لإنتاج المحولات الزيتية والبطاريات النيكل كادميوم، والمحولات الجافة، والصلب السلكوني، مقامة على مساحات تزيد عن 30 ألف متر مربع، إضافة إلى مصنع في إثيوبيا.

ولعل الركيزة الرئيسية في خطتنا التوسعية، تتمثل في تدشين مصنع جديد بالمملكة العربية السعودية، وذلك على مساحة 20 ألف متر مربع.

كم تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع ومتى سيتم الانتهاء منه؟

التكلفة ترتبط بحجم الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد، وذلك يحدد بناءً على الحصة السوقية التي تستطيع المجموعة الاستحواذ عليها في هذه السوق المهمة، ومن المخطط بدء تشغيل المصنع خلال فترة تتراوح ما بين 6 و12 شهرًا.

وماذا عن مصنع المجموعة في إثيوبيا، وهل تأثرت حركة العمل بالتوترات الأمنية الأخيرة هناك؟

المصنع أُنشئ منذ 2013، إلا أنه توقف خلال العامين الماضيين نتيجة وجود بعض المشكلات الداخلية في إثيوبيا، إلا أننا نتطلع لعودة الإنتاج بالمصنع خلال الفترة المقبلة.

مصطفى شكري: التعاون مع شركات حكومية لتوطين صناعة بعض مكونات الإنتاج

ما حجم الطاقة الإنتاجية للمجموعة حاليًا وهل تعتزم طرح منتجات جديدة؟

تتخطى الطاقة الإنتاجية حاليًا نحو 700 محول شهريًا، وطرحت الشركة مؤخرا منتجا جديدا يتمثل في منظم الجهد الأوتوماتيكي ( (AVRالذي يتم توريده حاليًا لمشروع توشكي، إذ يسهم في معالجة مشكلة ضعف الشبكة، كما تدرس المجموعة إضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكن تستغرق بعض الوقت للوصول إلى الشكل النهائي.

 ماذا عن نسبة المكون المحلي لمنتجات الشركة؟

تتراوح نسبة المكون المحلي في المنتجات ما بين 30 و40%، وفي بعض المنتجات تم الوصول بها لنحو 60%، وترتبط هذه النسبة بالمواصفات المطلوبة، خاصة في ظل عدم وجود بعض الخامات في مصر.

 مع اتجاه الدولة لتشجيع توطين الصناعة.. هل تعتزم الشركة زيادة نسبة المكون المحلي بمنتجاتها؟

بالفعل نحاول حاليًّا العمل على زيادة هذه النسبة بحلول بديلة، من خلال التعاون مع جهات وشركات قومية لإنتاج بعض مكونات ومستلزمات إنتاج المحولات والبطاريات، التي لا تقوم بإنتاجها ولكن لديها من الإمكانيات والقدرة على تصنيعها، ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع.

والمجموعة تستهدف الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 100%، الأمر الذي ينعكس إيجابا على رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية، إضافة إلى حل مشكلات اللوجيستيات، ولكن يتطلب هذا الأمر التوسع في الصناعات المغذية ودعم الشركات لتغطية السوق المحلية بما يزيد الإنتاج، ويقلل تكلفته، فتجعل أسعارها منخفضة.

كم يبلغ حجم استثمارات الشركة.. وحجم الأعمال المستهدف بنهاية العام؟

المجموعة تأسست منذ 1979، وضخت العديد من الاستثمارات على مدار هذه السنوات، بما يتخطى نحو مليار جنيه، وتستهدف المجموعة نمو حجم أعمالها بنسبة 50% هذا العام لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، منها 50% عبر التصدير.

 « إيجيترافو » تخطط للتوسع بأنشطة التصدير حتى 50%

 أشرت إلى خطة المجموعة لزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة.. فما أبرز مستهدفاتكم حيال ذلك الأمر؟

التصدير كان يمثل في السنوات الماضية ما بين 15 و20%  في ظل التركيز على السوق المحلية، وعدم وجود إشكالية في توفير العملة الصعبة، ولكن حاليًا المجموعة خلال آخر عامين في ظل الظروف العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن ارتفاع أسعار العملة وعدم توافرها بشكل كبير، تتجه للتصدير بشكل أكبر.

وما أبرز الأسواق التي يتم التصدير إليها والمستهدفة خلال المرحلة المقبلة؟

نستهدف الوصول بالتصدير ليمثل نحو 50% من الإنتاج خلال العام الجاري، ويتم التصدير حاليا للعديد من الدول منها الإمارات والسعودية والكويت وليبيا وإثيوبيا وألمانيا، ورواندا، والسودان، والمملكة المتحدة، ونيجيريا وكينيا، وتسعى المجموعة لدخول 12 سوقًا جديدة، خلال الفترة المقبلة، خاصة في القارة الأفريقية، وكذلك الدول الخليجية.

  برأيك، ما الإجراءات المطلوبة للمساهمة في زيادة الصادرات؟

يجب العمل على زيادة عدد المعارض المتخصصة وجذب بعثات المشترين من أجل التشبيك بين المصنعين المصريين والمستوردين من الدول المستهدفة، خاصة أن بعض الدول يكون لديها نقص في المعلومات عن المنتجات المصرية وتتجه إلى أسواق أخرى، رغم تمتع المنتج المصري بالجودة والسعر التنافسي.

وشهد شهر يونيو الماضي تنظيم المجلس التصديري للصناعات الهندسية النسخة الأولى من بعثة Egypt Power Show بمشاركة بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية تضم 35 مشتريا دوليا من ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو، إذ لاحظنا وجود اهتمام كبير منهم بالمنتجات المصرية، وكذلك حرصهم على إجراء زيارات للشركات المحلية.

مصر تحتاج ما بين 10-15 ألف محول كهربائي سنويا

 ماذا عن رؤيتك للسوق المحلية وحجم احتياجاتها من المحولات سنويًا؟

تتمتع السوق المحلية بحجم طلب متنام، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، والتي تتطلب مد خطوط شبكة الكهرباء ووجود المحولات، ويختلف حجم الاحتياجات من عام لآخر ولكن يتراوح المتوسط ما بين 10 و15 ألف محول سنويًا، تتم تغطيتها من الشركات المحلية.

 تحدثت عن المشروعات القومية ودورها في تحريك السوق.. ماذا عن مشاركة المجموعة بها؟

المجموعة بالفعل تعد أحد الموردين للعديد من مشروعات الهيئة الهندسية وحياة كريمة وتوشكى ومشروع الجامعات الأهلية، إضافة إلى شركات توزيع الكهرباء، وشركات البترول، إذ يمثل ذلك نحو 70% من حجم أعمالها.

كم يبلغ حجم التوريد لمشروعات حياة كريمة؟

وردت المجموعة جزءا كبيرا من احتياجات هذه المشروعات، وبما يتخطى 1000 محول، ولكن تنفيذ هذه المشروعات شهد فترة توقف نسبي، لكنها عادت مرة أخرى وستستمر المجموعة في التوريد.

 ماذا عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع وتأثيرها في تكلفة الإنتاج؟

من أكبر التحديات التي تواجه القطاع نقص الخامات وعدم توافرها في السوق المحلية، والحاجة إلى استيرادها، الأمر الذي يشهد صعوبة نتيجة تغير سعر الصرف سواء الرسمي أو غير الرسميـ ما ينعكس على تكلفة الاستيراد، فضلا عن صعوبه التدبير، إضافة إلى العوامل الخارجية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت لارتفاع الخامات عالميًّا، خاصة أن روسيا تعد من أكبر مصدري الصلب السلكوني، ما أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من الضعف، الأمر الذي يستدعى العمل بشكل جاد على التوسع في الصناعات المغذية وتشجيع الشركات على تصنيع مكونات الإنتاج.