الاتحاد المصري للتأمين يستعرض دور القطاع في تحقيق رؤية مصر 2030

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن بناء استراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030؛ حيث قام الاتحاد بوضع استراتيجيته لتحقيق الاستدامة والشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أنه بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعن الخطوات التي اتخذها الاتحاد لتحقيق ذلك، نوه الاتحاد عم قيام لجانه الفنية بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

وأشار إلى أن ذلك تم من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.

ولفت إلى تأسيس عدد من اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة، وبالفعل تم تأسيس لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة الاستدامة ولجنة التأمينات الزراعية.

واشار إلى إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، بجانب توجيه اللجان الفنية بالاتحاد لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).

وكشف عن دراسة اللجان الفنية بالاتحاد للتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).

وتابع “لا يزال الاتحاد بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية يقوم بدراسة سبل التعاون التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في مصر مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن تواجه التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات”.

وأضاف أن الإتحاد يعمل على تعزيز تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال “لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام”، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري، وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، و تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030.

وأشارت النشرة إلى أن رؤية مصر 2030 تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر من خلال تبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية؛ وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل.

ولفتت إلى أن رؤية مصر 2030 تتمحور حول الارتقاء بحياة المواطن المصري وتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذى يجعل مصر تتبوأ المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة.

وتابعت “تعد أحد المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030 هو التوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) والتى تهدف إلى أن تصبح قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة ويسودها السلام وأن تمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية. ومن أجل تحقيق تلك الاستراتيجية تم صياغة أجندة مكونة من 7 محاور أطلق عليها الطموحات السبعة”.

وحول دور صناعة التأمين في تحقيق رؤية مصر 2023، أشارت النشرة إلى أن صناعة التأمين يعد أحد الركائز الأساسية التى من الممكن أن تساهم فى تحقيق هذه الرؤية، حيث يتمتع قطاع التأمين بإمكانية تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها والتى تعد جزءاً من رؤية 2030 وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة للأصول والممتلكات والأشخاص.

وتابعت “يمكن القول بأن التأمين كآلية للحماية من المخاطر يمكن أن يدعم العديد من أهداف التنمية المستدامة التى تتضمنها رؤية مصر 2030، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر؛ فالتأمين يعد أحد العناصر الهامة لتحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع ، والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين ، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار و الهياكل الأساسية، والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف)”.

وأضافت “كما يلعب التأمين أيضاً دوراً غير مباشر وداعم لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو جودة التعليم؛ كما يسعى قطاع التأمين دائماً إلى تصميم منتجات تأمين تلائم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التنموية”.

وعن مساهمة قطاع التأمين فى تحقيق رؤية مصر 2030، لفتت النشرة إلى أن صناعة التأمين تساهم في دعم بعض المحاور التى تقوم عليها رؤية مصر 2030 ممثلة في المحور الأول “التنمية الاقتصادية”، والمحور الثاني “الطاقة”، والمحور العاشر “التنمية العمرانية”.

واضافت أن مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، ويعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التى بدأت الدولة فى التخطيط لتنفيذها ضمن رؤية مصر 2030، وقد قام قطاع التأمين فى مصر بالفعل بتوفير عدة تغطيات تأمينية تضمن الحماية والدعم لتلك المشروعات التى تندرج تحت الثلاث محاور المذكورة أعلاه؛ فعلى سبيل المثال تقوم وثائق التأمينات الهندسية بالتأمين على المقاولات ومشروعات البناء فى عدة قطاعات حيوية كثيرة.

وعن مساهمة القطاع في المحور الخامس للرؤية: العدالة الاجتماعية، أوضحت النشرة أن هذا المحوريعتبر متسقاً مع الهدف رقم (1) من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر؛ ومما لا شك فيه أن صناعة التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مرة أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمّن منها؛ وبالتالي يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصادية الأخرى حتى لا ترتد إلى الوراء.

وتابعت “بدأ سوق التأمين المصري في توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما سيساهم فى دعم وتعزيز برنامج الشمول المالي والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك عن طريق توفير المنتج التأميني المناسب الذى يضمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم علي الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية”.

وحول مساهمة القطاع في دعم المحور السادس من الرؤية: الصحة، أوضحت النشرة أن الدولة المصرية بدأت باتخاذ خطوات فعالة نحو الاهتمام بصحة المواطن وضمان حصوله على الرعاية الصحية الملائمة؛ ولعل آخر تلك الخطوات بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوهت أن قطاع التأمين الطبي يعد شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل من خلال الوثائق التأمينية التى يقدمها هذا الفرع التأمين؛ سيساهم التعاون بين قطاع التأمين ومنظومة التامين الصحي الشامل وخاصة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و الاتحاد المصري للتأمين خلال مؤتمر شرم الشيخ الخامس عام 2023 في تعزيز مساهمة التأمين الطبي فى تلك المنظومة و إيجاد آلية لتنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

وتابعت “يمكن لقطاع التأمين زيادة حجم مساهمته فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دراسة تبنى عدد من التغطيات التأمينية التى بدأت تظهر عالمياً والتى من الممكن أن تساهم فى تحقيق بعض المحاور الأخرى من رؤية مصر 2030”.

ولفت إلى تبنّي قطاع التأمين للتغطيات الجديدة التى بدأت تظهر عالمياً، وقد ظهرت على الصعيد العالمي عدد من التغطيات التأمينية الجديدة التى يُمكن إدخالها إلى السوق المصري بحيث تساعد على زيادة مساهمة التأمين فى إجمالي الناتج المحلى وكذلك تقديم الحماية اللازمة لدعم بعض المحاور الأخرى لرؤية مصر 2030.

وأضافت “ومن هذه التغطيات الجديدة على سبيل المثال التأمين الزراعي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والإضافة إلى تغطيات المخاطر الإلكترونية”.

وتابعت “نظراً لأن المحور الثالث من رؤية 2030 هو دعم الصناعة والإبتكار والمعرفة والبحث العلمي بحيث يصبح المجتمع المصري بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وأن يصبح قادراً على ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية؛ ولتحقيق هذا الهدف سيتعين على كافة القطاعات الرئيسية فى المجتمع المصري أن تقوم بالإسراع نحو التحول الرقمي، وأن تتوسع فى استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من آليات التحول الرقمي”.

وأشارت إلى أن قطاع التأمين يقوم بدوره فى تقديم الدعم والحماية لكافة القطاعات الحيوية يتعين على قطاع التأمين التوسع فى تقديم التغطيات المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية والتى بدأت بالفعل فى الإنتشار على مستوى العالم ومنها على سبيل المثال التأمين ضد القرصنة الالكترونية والأخطار المرتبطة بها بما في ذلك التوقف عن العمل، والضرر الذى يلحق بسمعة المؤسسة Reputational Risk ، والاحتيال الالكتروني CYBER CRIME، ةالمسؤولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام الالكتروني للمؤسسة CYBER LIABILITY .

وأضافت أن من ضمن هذه التغطيات برامج الفدية Ransomware، وهى نوع من الفيروسات التى تصيب أجهزة الكمبيوتر وتؤدي إلى منع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل أو تقوم بتشفير جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وتطلب من المستخدم القيام بدفع “فدية”، فى مقابل فك تشفير الملفات أو السماح بالوصول مرة أخرى لنظام التشغيل.