تأكيداً لـ« أموال الغد».. مصر تؤكد عزمها دراسة عودة خط الرورو مع تركيا

قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة،  إنه سيتم  دارسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع تركيا خلال الفترة المقبلة وذلك تأكيدا لما نشره «أموال الغد» في أغسطس الماضي.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور  عمر بولات وزير التجارة التركى الذى يزور القاهرة حاليا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة فى الملتقى والمعرض الدولي الثانى للتصنيع وذلك خلال يومى 27 و28 أكتوبر الجارى.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.

وللتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمشروع خط الرورو وما تم نشره في «أموال الغد» الضغط على كلمة التالي .

وتأتى  الزيارة الحالية للوزير التركي تلبية لدعوة من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لأنقرة فى شهر أغسطس الماضى ، وذلك سعيا ً نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية فى مصر .
واعرب الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة التجارة التركية فى تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ،كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركى على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي الذى عُقد باسطنبول خلال الفترة من 12 الى 13 من أكتوبر الجارى.

وأشاد سمير بما جاء فى خطاب الرئيس التركى رجب طيب إردوغان خلال الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، بشأن التعاون المثمر المبنى على التفاهم والاحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية، الأمر الذى يدعم بشكل قوى العلاقات المصرية-التركية الثنائية.

وأشار سمير الى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة والذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة فى المعارض التجارية والصناعية التى تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتاً الى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس الأعمال بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر وتركيا وكذا حجم الاستثمارات التركية فى مصر.

وأكد الوزير مجدداً حرص الحكومة المصرية على دعم توسع الاستثمارات التركية فى السوق المصري ، وضخ استثمارات جديدة ، بالإضافة الى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التى تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة فى أغسطس الماضى، واسطنبول فى أكتوبر الجارى.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية التركية تشهد حالياً حراكاً غير مسبوق حيث زار وفد حكومي مصري رفيع المستوى تركيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم خلال هذه الزيارات عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي المؤسسات الصناعية وقطاعات الأعمال التركية والمسؤولين الحكوميين، مشيداً بالدور الهام الذي قام به الوفد التركي لإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، فضلاً عن مساهمة المستثمرين الأتراك المستمرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأوضح سمير أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حالياً للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر لتكون محوراً صناعياً لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليار إلى 15 مليار دولار.

وأضاف سمير أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول الى الاسواق الأفريقية من خلال القطاعات الواعدة وذلك بالاستفادة من الخبرة الكبيرة في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في أفريقيا والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية .

ومن جانبه، قال الدكتور عمر بولات ، وزير التجارة التركى أن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مشيراً الى ان مصر تمثل أكبر شريك تجارى لدولة تركيا فى قارة افريقيا واحدى أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربى والاسلامى.

وأضاف أن الوفد التركى سيشارك غداً بفعاليات الملتقى والمعرض الدولى الثانى للتصنيع والذى يعقد بالقاهرة خلال يومى 27 و28 اكتوبر الجارى، مشيراً الى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الافريقية.

وأضاف بولات ان تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة على المستويين الحكومى والشعبى لافتا الى ان اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين ساهمت فى مضاعفة معدلات التبادل التجارى المشترك .
وقد تم توقيع اعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى.