تمهيدًا لإطلاق البورصة العقارية.. الشيخ: جارِ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه جارِ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة، وذلك في إطار خطة إطلاق البورصة العقارية مطلع العام المقبل 2024.

كما أضاف على هامش اجتماع مشترك بين لجنتي التطوير العقاري والمقاولات. وأسواق المال والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين عقد يوم الإثنين. أن إطلاق البورصة العقارية يعد ضلع رئيسي في تنشيط السوق العقارية. من خلال اتاحة إمكانية توفير سيولة من العقارات غير المستغلة. فضلا عن استخدام الأوراق المالية كسند للملكية يمكن الاعتماد عليها بتوفير التمويلات والقروض.

بينما ذكر أنه تم الإنتهاء من النظام الأساسي لإطلاق البورصة العقارية، ونظام التسوية والربط مع الشهر العقاري.

في حين أوضح أن إطلاق البورصة العقارية مازال بانتظار إقرار نحو 4 تشريعات من هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء.

الشيخ: من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية

بينما تابع أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع. مع وضع حدود سعرية على تحرك سعر العقار يتم تحدديها من قبل خبير تقييم عقاري معتمد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويتم التسوية من قبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية.

ولابد أن تتوافر بعض الشروط  في العقار محل التداول. أن يكون مسجل بالشهر العقاري بغرض تجاري أو إداري وذلك لضمان أن يكون العقار مٌدر للعائد. مضيفًا أن جارٍ حاليًا العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع. وذلك بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قبل وزارة العدل ممثلة في الشهر العقاري. على أن يتم إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.

ومن المقرر دراسة اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملي الحصص من المخاطر غير التجارية. بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقاري بهدق تعظيم العوائد على حملة الحصص.

في حين أعلن مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي عن دراسة عدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.

ومن جانبها تقدمت البورصة المصرية بمقترح للحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإنشاء منتج مالى جديد هو البورصة العقارية والتى ستتيح إمكانية تداول مساحات على المشاع بمبانٍ إدارية و تجارية غير سكنية، وذلك للاستفادة من الأصول المعطلة.