وزير قطاع الأعمال: خريطة استثمارية بأهم المشروعات والنطاق الجغرافي وحجم الاستثمار المطلوب

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر “فيديوكونفرانس” دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، متحدثاً رئيسياً، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة.

يأتي ذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة.

وطرح وزير قطاع الأعمال العام  أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، و إتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، وخصوصا بالنسبة للمشروعات الناجحة،

ورحب بالتنسيق مع وزارة الهجرة لطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج، بجانب التعاون لطرح أفكار لمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية، مع طرح هذه المشروعات على المستثمرين ودراسة امكانية الاستفادة من المشاركة بهذه المشروعات في أنشطة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي شكر وزارة الهجرة علي السعي للترويج لها ودعم المستثمرين المصريين علي تنفيذها..

وأشار إلى عمله في الخارج في العديد من المجالات خلال فترات زمنية سابقة ، مؤكدا  أن المناخ الاستثماري في مصر يعد مناخا جاذبا للاستثمار وهناك فرص متميزة في مختلف المجالات لاسيما فى ظل الحوافز والمزايا التي تم اقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا والذى يحظى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأمر الذى يوضح مدى اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.

وذكر عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات صناعية متعددة  وأنشطة متنوعة منها صناعة الأدوية والتعدين والصناعات الكيماوية والمعدنية والأسمدة والسياحة والفنادق والقطن والغزل والنسيج والتشييد والتعمير، مؤكدا انفتاح الوزارة وترحيبها علي مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص ولاسيما عندما يكون المستثمر من ابناء الدولة المقيمين فى الخارج وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أكد  على اهمية مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح الباب لأبنائها للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.

طرح عصمت إمكانية مشاركة المستثمرين في مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها الشركة القابضة للتشييد، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج خاصة في قطاع الصناعة لتطوير مختلف المشروعات الصناعية التابعة مثل البورسيلين والسيليكا  والمواسير والزجاج وشركات الأدوية والنحاس والألومنيوم والكوارتز بالإضافة للمشروعات التي تتم بالشراكة مع وزارة البترول والتي يمكن طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

وأضاف أن كافة أشكال التعاون مطروحة، و أن السوق المصرية قادرة على التوسع واستيعاب المزيد من الأفكار فى ظل وجود خريطة استثمارية تم اعدادها خلال العام الماضي تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها من المعلومات التي يحتاجها المستثمر.

وفي سياق الرد على أسئلة المستثمرين، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فرصًا لإنتاج الورق في ظل حاجة السوق، وهي صناعة تتجاوز استثماراتها 100 مليون دولار، مع حاجتنا للاستيراد بما تصل قيمته لـ 1.8 مليار دولار، وكذلك شركة كيما والتي تضمن فرص استثمار متميزة في ظل الحاجة للأسمدة، باعتبار مصر بلد زراعي، وكذلك خطوط التصدير إلى الخارج.

وتحدث وزير قطاع الأعمال عن مصنع سماد طلخا وفرص الاستثمار فيه، مع قدرته على إنتاج نحو 700 ألف طن من الأمونيا الخضراء واليوريا، باستثمارات تتخطى 250 مليون دولار، مؤكدا على استعداد الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص أو التخارج لصالحه.

وحول الصناعات التعدينية، أوضح  عصمت أن لدينا نحو 20 مليون طن احتياطي مؤكد من معدن “الكاولين” يمكن تعظيم انتاجه ، وهو ما يعظم الأرباح من 20 دولار للطن إلى 600 دولار، وهو ما يمكن الاستثمار فيه، وكذلك التلك والحديد والصلب والقصدير والمنتجات البترولية وغيرها، والذي يتضمن استثمارات تبلغ مئات المليارات بالعملة الصعبة

من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، و إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030. واستعرضت  الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية  وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الاخري.

واستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات  والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الافضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.

وأكدت السفيرة سها جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

واشارت وزيرة الهجرة أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة اربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.

بدورهم، ثمن المصريون بالخارج جهود الدولة المصرية في إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، ودور وزارة الهجرة في طرح الحديد في مجال الاستثمار عليهم ليكون لهم فرص متساوية للتنافس في السوق المصري، حيث أوضح الدكتور حسن الجراحي، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار (من المملكة العربية السعودية وتعمل شركاته في مجال الصناعات الورقية) أن شركة المصريين بالخارج تسعى لإطلاق صندوق استثماري، يسهم في الاستحواذ  أو المشاركة في شراء الشركات المعروضة للتخارج، مؤكدا أن كل الفرص المعروضة فرص مغرية ويمكنها تحقيق الربح مع الوقت، وسد احتياجات السوق المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة في الوقت الحالي.

ومن ناحيته، أوضح عادل بولس، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار (من كندا وتعمل شركاته في مجالات الزراعة و الاستثمار العقاري والسياحة) أن هناك خبرات مختلفة في الشركة، يمكنهم التعاون فيما بينهم لصالح المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هناك خبرات متميزة في الكثير من المجالات حول العالم، يمكن الاستفادة منها في تعظيم الاستثمارات فيما تحتاجه السوق المصرية.

فيما طرح محمود الشرقاوي، خبير إدارة أعمال بمالطا ومدير احدي المجموعات الدولية، سؤاله حول الفرص المتاحة في مجال النقل والقطاعات المتعلقة بالسياحة، حيث أوضح السيد وزير قطاع الأعمال أن هناك فنادق ضمن المطروح للتخارج، سواء في القاهرة أو غيرها من المحافظات، كما رحب سيادته بمشاركة المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية شركة “مصر للسياحة”، والتي تعد من الشركات الواعدة، والتي تملك مقومات كبيرة لتعظيم عوائدها وضمان جذب استثمارات أكبر.

ومن ناحيته، أوضح تامر هدايت، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، (من الولايات المتحدة وله استثمارات في عدد من الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) أن خطوة الشركة ومجالات عملها، باتت أكثر وضوحا، وانهم حريصون على استثمار الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، بجانب البحث عن فرص الانتاج بهدف  استيفاء احتياجات السوق والتصدير للمنتجات التكنولوجية، والأغذية وغيرهم.

وبدوره، طرح  وائل حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، (من الولايات المتحدة والذي يعمل في استخراج الاحجار والرخام والموارد الطبيعية) سؤالا عن فرص الاستثمار والتقييم، إن كانت بالجنيه المصري أم الدولار، حيث أوضح وزير قطاع الأعمال أن التقييم بالعملة المحلية والدفع يكون بالعملة الصعبة، وفقا للسعر الرسمي، مضيفا أنه أن هناك شركات تقدم منتجاتها للأسواق الخارجية، وهو ما يضمن الربحية للمستثمرين، حيث أوصى سيادته بأن تكون ضمن أنشطة شركة استثمارات المصريين بالخارج منتجات للأسواق الخارجية.

وفي السياق ذاته، تناول مكسيموس بهمان، رجل الأعمال المصري المقيم بالولايات المتحدة الامريكية ويعمل في مجالات صناديق الاستثمار، إمكانية الاستفادة من الشركة الاستثمارية وإنشاء صندوق استثماري لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقاء الفرص المناسبة للعملاء في مختلف المجالات، ما يضمن الثقة للمستثمرين الأمريكيين حيث يتم التعامل مع الصندوق، وفقا للقانون الأمريكي، ما يعظم من الاستثمارات الأجنبية في شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

وفي السياق ذاته، تناول ريك مناسا ، رجل الأعمال المصري في كندا (والذي يعمل في مجال التقنيات الحديثة للصحة في عدد من الدول)، أهمية الاستثمار في التحول الرقمي وما يتعلق به في قطاعات الصحة والأدوية، ورقمنة الخدمات الصحية والسجلات الرقمية، موضحا إمكانية نقل تكنولوجيا متطورة وتطويعها بما يلائم البيئة المصرية، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر تعنى بالمشروعات الصحية، وهناك فرص للاستثمار مع التوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، وأضاف وزير قطاع الأعمال أن السوق المصري منفتح على كافة الفرص الاستثمارية.

وبدوره، أوضح هاني الصيرفي، رجل الأعمال المصري بالسويد ، تطلعه للاستثمار في القطاع السياحي، ومجالات صناعة وتوريد الأخشاب، وإمكانية تطوير الشركة التجارية لتقوم بالتصنيع، حيث استعرض وزير قطاع الأعمال عددا من الفرص الاستثمار في الأراضي الجاهزة لبناء فنادق، أو الفنادق المتاحة للتطوير في مختلف المناطق، حيث رحب بإمداد المستثمرين من المصريين بالخارج بالمزيد من فرص الاستثمار الواعدة في مصر.

وفي ختام اللقاء، ثمنت السفيرة سها جندي مشاركة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في اللقاء، وحرصه على تقديم كافة المعلومات للمستثمرين المصريين بالخارج، كما رحب وزير قطاع الأعمال بتقديم كافة الاستشارات المتعلقة بالشركات المطروحة للتخارج، مؤكدا أن هناك الكثير من الفرص الثمينة للاستثمار في مصر، وهناك حرص من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون لدعم جهود الاستثمار.