وزير المالية: أي حل للأزمات سيؤثر على «جيوب المواطنين»

أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تتحمل الكثير من الأعباء في ظل ارتفاع التضخم والأزمات الاقتصادية، التي ترتبت على الوضع الاقتصادي العالمي، الذي نجم عنه ارتفاع تكلفة التمويل، وتزايد ارتفاع الديون وخدمة الدين.

وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لتوفير، حزم الحماية الاجتماعية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية من أجل تقليل التأثير السلبي على المواطنين، بينما تكون مُطالبة على الجانب الأخر بالإنفاق على الاستثمارات العامة، وتحفيز النمو، وخلق فرص عمل”.

وأشار معيط، إلى أنه في الوقت نفسه، الدولة لديها متطلبات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه أيضًا، وتحتاج إلى الاستثمارفي ذلك المجال، في ظل وجود مساحة مادية محدودة للغاية، وبالتالي مع مساحة مادية محدودة للغاية، وتكلفة تمويل عالية، ومستوى مرتفع من الديون، ووجود حاجة لمعالجة كافة التحديات التي تواجه المجتمع، فإن الحكومة تكون تحت ضغط كبير.

وقال أن كل تلك العوامل توجب على الدولة إيجاد حل لتجنب تلك الأزمات، مضيفًا أن هناك حاجة لحلول مبتكرة حيث أن الحلول التقليدية قد لا تنجح دائما أو تكون ممكنة سياسيا، بالتالي فإن الاعتماد على تعبئة الإيرادات المحلية لدينا ليس خيارًا سهلاً، مؤكدًا أن “أي حل سيؤثر على الاقتصاد وجيوب المواطنين.”

وأكد وزير المالية أن الحكومة لن تحصل أبدًا على دعم المواطنين في يتعلق بتطبيق أي زيادة في الضرائب المفروضة عليهم، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر مشابه للعديد من الدول الناشئة والنامية، مضيفًا أن 60% من سكانها تحت سن الثلاثين لكن ثلثهم يعيشون في فقروسط معدل خصوبة مرتفع حيث يولد 2.5 مليون طفل كل عام.
وأوضح معيط أن نسبة الفقر في مصر تبلغ حوالي 30% أو 32%، مما يعني أن لدي 35 مليون شخص في مستوى الفقر، وهو أمر يجب معالجته.

وتابع: “في الوقت ذاته، نحتاج إلى التأكد من أن أي تصميم للنظام الضريبي يأخذ في الاعتبار تلك البنية الديموغرافية، والشباب الذين يبحثون عن وظائف، فالمواطنين بحاجة إلى النمو، ومياه نظيفة، وإسكان إجتماعي، والتعليم”، “لكن يبقى السؤال هنا كيف يمكن أن توفر الدولة تكلفة تلك المتطلبات الملحة؟”

ولفت معيط إلى أن الحكومة المصرية، والتي كانت تمتلك حوالي 150 شركة مملوكة للدولة، اتجهت للخصخصة بهدف جمع التمويل والاستفادة من العائدات في التنمية، بالإضافة إلى ذلك قامت بوضع سياسة توزيع الأرباح، كما تعمل عل ضمان تطبيق الالتزام الضريبي داخل القطاع الرسمي والشركات الكبرى.

وأكد وزير المالية أنه من الضروري أن تتم معالجة الأزمة المتعلقة بالقطاع غير الرسمي، وزيادة الكفاءة الضريبية من خلال الرقمنة، وضمان الامتثال الضريبي، مشيرًا إلى أن القطاع غير الرسمي في مصر يمثل نحو 55% من الاقتصاد.

ولفت إلى أن الدولة تسعى لرقمنة وأتمتة الإجراءات، من خلال جعلها جميعًا تتم إلكترونيًا، وإدخال ما يسمى بالفاتورة الإلكترونية، ورصد المعاملات التجارية من الشركات إلى شركات، ومن الشركات مع العملاء، كما تحاول الدولة تقديم نوع جديد من الضرائب، موضحًا أن الدولة تسعى لتطبيق مستوى الثاني من الضريبة الدولية مثل فرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، فرض الضرائب على الكربون.

وقال معيط: “علينا أيضًا أن نركز على الاستفادة من الإيرادات الأخرى غير الضريبية مثل الإيرادات القادمة من الخصخصة، والقادمة من فائض بعض السلطات الاقتصادية وزيادتها، لذلك علينا ترشيد الإنفاق الحكومي، والإنفتق العام على الاستثمار وترك القطاع الخاص يقود الاقتصاد ويقود الإنفاق على الاستثمار العام ، لنرى النمو المرجو للاقتصاد.”

جاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان «تعزيز النمو باستخدام الموارد المحلية: كيفية دفع تكاليف كل ذلك» ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، وذلك بمشاركة أيضًا جيتا جوبيناث النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، وكريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، وكريستيان ليندنر وزير المالية لدولة ألمانيا وعضو في البرلمان الألماني، وجيسون فورمان أستاذ إيتنا لممارسة السياسة الاقتصادية بشكل مشترك في كلية هارفارد كينيدي وقسم الاقتصاد في جامعة هارفارد.