الأكبر منذ حرب أكتوبر.. بنك «هبوعليم» يكشف خسائر إسرائيل جراء الحرب مع الفصائل الفلسطينية

قدر بنك هبوعليم، أكبر بنك في إسرائيل، إن التقديرات الأولية للتكلفة التي تكبدتها إسرائيل جراء الحرب التي اندلعت مع الفصائل الفلسطينية عقب تنفيذ حركة «حماس» عملية طوفان الأقصى، تشير إلى نحو 6.8 مليار دولار، وهي الأعلى منذ حرب أكتوبر 1973.

وأضاف البنك، في تقديرات أولية له نشرتها القناة السابعة الإسرائيلية، إنه أخذ في اعتباره النداء الكبير والواسع النطاق لاستدعاء 300 ألف جندي احتياط يتعين عليهم ترك وظائفهم، للخدمة في أكبر تعبئة منذ حرب أكتوبر عام 1973، عندما استدعت دولة الاحتلال وآن ذاك 400 ألف جندي احتياطي، واضطرت إلى إصلاح البنية التحتية والمنازل وأجزاء من الجيش، وتكاليف استمرت لعدة سنوات مت أجل إعادة تأهيل الجنود الذين خرجوا من الحرب بإعاقة ورعاية أسر الجنود الذين سقطوا في الحرب.

أبدى مودي شفرير، كبير الباحثين الاستراتيجيين في بنك «هبوعليم»، تحفظه حيال تقدير مجريات الحرب الحالية، وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، يصعب تحديد كيف ستتطور الأحداث وما إذا كانت ستؤدي إلى غزو بري لأجزاء من قطاع غزة يستمر لعدة أسابيع، أو إذا كانت ستتسع لتشمل الجبهة الشمالية مع لبنان. وقد أبان شفرير أن من الصعب أيضًا توقع مدى فترة استدعاء الجنود في هذا السياق.

وأوضح أنه يمكن تقدير تكلفة الحرب الحالية بنسبة تقريبية تصل إلى 1.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، مما ينتج عنه زيادة في العجز الموازني بمقدار لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم.

أشار بنك «هبوعليم» إلى أن تقديراته لتكلفة الحرب الحالية جزئيا اعتمدت على الخبرة المستفادة من تكاليف الحروب السابقة التي خاضتها دولة الاحتلال.

ووفقًا لتقديرات معهد دراسات الأمن القومي، فإن تكالف حرب لبنان الثانية في عام 2006، التي استمرت 34 يومًا، قُدرت بنحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار)، أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت تكلفة عملية «الرصاص المصبوب» التي جرت من ديسمبر 2008 إلى يناير 2009 نحو 3.3 مليار شيكل (835 مليون دولار).

وأوضح مودي شفرير، كبير الباحثين الاستراتيجيين في البنك، أن الحروب السابقة أظهرت أن تأثير النزاعات على الناتج المحلي الإجمالي يتركز بشكل أساسي في قطاعي الاستهلاك الخاص والسياحة. ومع توقعات بتعبئة كبيرة لقوات الاحتياط واستمرار الحرب لعدة أسابيع، من المتوقع أن يكون للحرب الحالية تأثير أكبر مقارنة بالحروب السابقة.

على جانب آخر، أعلن مسؤولون بوزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، أن الأضرار التي لحقت بـ الاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب الحالية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بلغت أكبر من الأضرار الاقتصادية لـ حرب لبنان الثانية عام 2006 كلها.

وفي وقت سابق، قرر بنك إسرائيل المركزي، بيع 15% من احتياطي الدولار لوقف انهيار سعر صرف الشيكل.كما أوضح بنك إسرائيل أنه سيبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار كجزء من برنامج لدعم الأسواق في أعقاب الأحداث المتصاعدة بتل أبيب.