عاصفة من الاضطرابات القوية تضرب اقتصاد إسرائيل وتخفيض مرتقب لتصنيفها الإئتماني

يشهد الاقتصاد الإسرائيلي اضطرابات قوية، حيث إن الهجوم المفاجئ الذي تشنه حماس، مصحوباً بالخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل، قد يؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الشيكل ويؤدي إلى ارتفاع علاوات المخاطر الإسرائيلية.

أجرى شلومي هيسلر المدير العام لوزارة مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي،أمس، محادثات مع رؤساء دوائره لتنسيق الاستعدادات الأولية للتداعيات الاقتصادية للحرب التي تشنها حماس ضد إسرائيل. وتقول وزارة المالية إنها مستعدة من حيث الميزانية لجميع المواقف المحتملة.

وفي هذا الوقت، وبينما لا يزال أفراد المقاومة الفلسيطينية يتنقلون حول البلدات والقرى بالأراضي المحتلة في الجنوب، ولم يتم بعد التركيز بشكل كامل على أبعاد الكارثة، فإن التكلفة الاقتصادية للحرب التي تخوضها دولة الاحتلال لا تزال تشكل مصدر قلق ثانوي.

وتكلف الحرب مليارات الشواكل، وبعيدًا عن التأثيرات المباشرة على ميزانية الدفاع، يمكن لهذه العمليات أيضًا أن تسبب أزمة لوزارة المالية من خلال التحديات الناجمة عن ضعف الشيكل والتصنيف الائتماني القادم لإسرائيل. ويتطلب الوضع الاستعداد على الساحة الاقتصادية.

يبدو أن هذه المرة ستكون هناك عملية أطول وأكثر صعوبة، حيث يمر الاقتصاد الإسرائيلي بفترة حساسة، مع ابتعاد المستثمرون حاليًا عن الأسواق في إسرائيل، وذلك بسبب الإصلاح القضائي الذي تجريه الحكومة.

ويتمثل القلق الحالي في الأسواق في الوقت الحالي في احتمال حدوث «عاصفة كاملة»، حيث سيؤدي مزيج من الوضع الأمني ​​الجيوسياسي والخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل إلى زيادة انخفاض قيمة الشيكل، ويؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر في إسرائيل. علاوة على ذلك، كان العجز المالي يتسع بالفعل كل شهر، وهو ما لا يترك الكثير من المرونة المالية في أيدي الحكومة.

وفي الأسبوع المقبل، تترقب الأسواق نشر وكالة التصنيف موديز التصنيف الائتماني الأخير لإسرائيل. وفي الأشهر الأخيرة، حذرت الوكالة عدة مرات من إمكانية خفض توقعات التصنيف إلى «سلبية»، ويرجع ذلك أساسًا إلى عواقب الإصلاح القضائي، على الرغم من أن الوكالات تشير أيضًا بانتظام في تصنيفات إسرائيل إلى احتمال حدوث تصعيد عسكري. وفي الشهر المقبل، ستنشر وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز أحدث تصنيف لإسرائيل.