معدلات الفائدة المرتفعة تقفز بمدفوعات الديون الإفريقية لـ 62 مليار دولار هذا العام

طالب كل من د. أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وموسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، وباتريك فيركويجن هو الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف، الدول والمؤسسات المقرضة بوقف مطالباتها وتعليق سداد الديون للدول الأفريقية بشكل مؤقت، حتى تتمكن دول القارة السمراء من التعامل مع التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم.

وكتبوا في مقال نُشر بصحيفة «ذا نيويورك تايمز»، أن البلدان الفقيرة التي تضطر إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية تدفع الثمن باهظًا، مثلما شاهدنا في غانا وزامبيا، حيث أنه مع انقطاع التمويلات من أي نوع، يتسبب في توقف الإنفاق على الصحة والتعليم وليصل الحال بتلك الدول فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار الضارة لتغير المناخ إلى طريقًا مسدود.

تناشد الدول في الغرب، قادة أفريقيا للاستثمار في هذا النوع من مشاريع المرونة الطموحة التي تحتاجها البلدان من أجل النجاة في عالم  يعاني من ارتفاع الحرارة، لكن في الواقع لن تتمكن أفريقيا من التعامل وحل  مشكلة المناخ ما لم تصل إلى حل فيما يتعلق بأزمة الديون.

وذكر المقال أن 23 دولة أفريقية كانت من بين 52 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل عجزت عن سداد ديونها أو اقتربت من ذلك في السنوات الثلاث الماضية. وأصبح إن عبء ديون القارة يرتفع إلى عنان السماء نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرتها، والتي تشمل التوابع التي خلفتها الجائحة، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة، والكوارث المناخية التي تضعف اقتصادات أفريقيا وتستنزف قدراتها على السداد للدائنين.

ولفت المقال أنه خلال الوباء، ضخت الدول الغنية تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لدعم الأسر والشركات، في حين لم يكن لدى الحكومات الأفريقية مثل هذا الخيار. ولم يكن أمام القادة الأفارقة طريق لإبقاء دولهم واقفة على قدميها  سوى تحمل المزيد من الديون، والتي تبين أنها كانت بمثابة طوق نجاة باهظ الثمن.

أما عن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يشهده العالم حاليًا، فتلك الارتفاعات التشددية ستتسبب في قفزة في مدفوعات ديون أفريقيا لتصل إلى 62 مليار دولار هذا العام، بزيادة 35% عن عام 2022.

تدفع أفريقيا الآن خدمة ديون تفوق ما يقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، والذي يقول المركز العالمي للتكيف إنه يحتاجه إلى الاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتلك الاستثمارات ليست رفاهية فهي ضرورة قصوى تحتاجها بلدان القارة من أجل بناء الطرق والجسور والسدود التي يمكنها تحمل الأمطار الغزيرة والفيضانات، حيث إن الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى كارثة، مثل ما أحدثته الفيضانات الأخيرة في ليبيا من خراب بشكل مأساوي.

ولكن ما يحدث أنه بدلًا من أن تتلقى أفريقيا الأموال لمعالجة أزمة المناخ، فإنها تقترض بتكلفة تصل إلى ثمانية أضعاف تكلفة العالم الغني لإعادة البناء بعد الكوارث المناخية. ولهذا السبب تحتاج القارة بشكل عاجل إلى تعليق سداد الديون مؤقتا حتى تتمكن من الاستعداد لعالم يتسم بتزايد الظواهر المناخية المتطرفة.

وأكدت المقال أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المقامة في مراكش بالمغرب، والتي بدأت اليوم الاثنين، هي مكاناً جيداً لمناقشة تعليق سداد الديون لإتاحة الفرصة للبلدان الأفريقية للتعامل مع أزمة المناخ.

وقال القادة المتحدثون في المقال، أن النظام المالي العالمي قد تم تأسيسه ليكون بمثابة شبكة أمان لأفقر بلدان العالم، وشبكة آمنة من الفشل لمنع عدم الاستقرار المالي، ولكن العالم يبدو مختلفاً تمام الاختلاف عما كان عليه قبل ما يقرب من ثمانين عاماً، عندما اجتمع مهندسو النظام في «بريتون وودز» لصياغة نظام عالمي جديد.

أصبح الإطار الذي قاموا ببناءه وتثبيته الآن قديمًا ومختلاً وغير عادل وقد عفا عليه الزمن، لأن المؤسسات المالية الدولية التي أنشأوها أصبحت صغيرة للغاية ومحدودة بحيث لا يمكنها الوفاء بتفويضاتها، حيث أن النظام ككل بطيء للغاية في الاستجابة للتحديات الجديدة، مثل تغير المناخ.

ويعد النظام المالي العالمي غير عادل لأنه لديه تمييز ضد الدول الفقيرة، وهو ما يعمل البنك الدولي وصندوق النقد على إصلاحه لأنهم  يدركون أن تغير المناخ يشكل تهديداً للاستقرار الاقتصادي والمالي، وهو ما يتوجب تغيير سياسات الإقراض الخاصة بهم في الاستجابة لذلك، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين على الدول والمؤسسات القيام به، بينما ينفد الوقت للقيام بذلك.

وفي هذا الإطار، دعا أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي إلى إعادة توجيه 100 مليار دولار سنويًا في صورة حقوق سحب خاصة، لتمويل الاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي. فيما دعت أفريقيا إلى تعليق مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية لمدة 10 سنوات لإعطاء البلدان الأكثر ضعفا في العالم المساحة للاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات الملحة الأخرى، مثل الصحة والتعليم.

وأكد المقال أن هناك احتياج إلى حلول أكثر إبداعا لتخفيف أعباء الديون، مثل مقايضة الديون بالطبيعة، والتي بموجبها يتم إعفاء أي دولة من جزء من الديون الخارجية في مقابل استثمارات محلية في تدابير الحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين المستحق على الحكومات الأفريقية، والذي يبلغ 1.8 تريليون دولار، بل في كونها بنية معقدة، فالقطاع الخاص، بما في ذلك حاملي السندات، يحتفظ بنحو 40% من الدين الخارجي العام للقارة؛ وتمتلك البنوك المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية 38% أخرى؛ وتمتلك الدول الدائنة، مثل الصين، 21.5 في المائة.

وأشاروا إلى إن أفريقيا تبذل كل ما في وسعها للتكيف مع عواقب تغير المناخ التي ليست من صنعها، لكنها لا تستطيع التكيف بمفردها، حيث إن فجوة التمويل هائلة، وكذلك احتياجات القارة.