وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة في جلسته الطارئة المنعقدة أمس الثلاثاء، على قبول استقالة خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، على أن سيتكمل المجلس بتشكليه الحالي المدة المتبقية من عمر المجلس والذي ينتهي في أغسطس 2024 .
وجدير بالذكر أنه قد فاز كل من خالد راشد وهشام مبروك خلال سبتمبر 2021 بمقعدي الأعضاء المنتدبين بمجلس إدارة شركة مصر المقاصة فى دورة المجلس 2021 – 2024.
ويشار إلى أن النظام الأساسي لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي يسمح بتسيير الأعمال بعضو منتدب واحد.
وتعد التدابير الأخيرة التي قامت الرقابة المالية باتخاذها ضد “راشد” بسبب عدم إزالته للملاحظات والمخالفات التي ابدتها لجنة التفتيش المشكلة من الرقابة المالية منذ فترة، هي السبب الرئيسي وراء الاستقالة.
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضى، قراراً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التدابير التى تتخذها الأخيرة حال مخالفة الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط الإيداع والقيد المركزى أو المقاصة، والتسوية للأوراق والأدوات المالية، وتضمنت التدابير توجيه تنبيه للشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.
بجانب مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر الاجتماع فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة، وكذلك إجراء التغييرات اللازمة فى الإدارة التنفيذية للشركة أو لجان مجلس الإدارة المختصة حال عدم إزالة المخالفات أو تكرارها خلال مدة مجلس الإدارة.
بالإضافة إلى تكليف أحد مراقبى الحسابات من المقيدين بسجلات الهيئة بفحص حسابات الشركة ونتائج أعمالها وتقارير نشاطها، وإبداء الرأى بشأنها، وذلك على نفقة الشركة، وإلزام الشركة بإيداع تأمين نقدى لدى الهيئة أو زيادته للمدة التى تحددها الهيئة.
بحسب القرار، يحق للهيئة مطالبة أى من أعضاء مجلس إدارة الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة له والناتجة عن ممارسته مهام عمله، وذلك خلال مدة محددة، وتنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أو غيرهم من القائمين على الإدارة التنفيذية للشركة، وتكليف مجلس إدارة الشركة باختيار أى من أعضاء المجلس للقيام بمهام عضو مجلس الإدارة التنفيذى دون التقيد بالقرارات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة الشركة لحين قيام الجمعية العامة للشركة باختيار أعضاء آخرين بدلاً من الذين تمت تنحيتهم.
أما فى الأحوال التى تكون فيها المخالفة متعلقة بوجود اضطراب مالى بالشركة بما قد يترتب عليه عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو قيامها بمهامها، فيتم إلزام الشركة بزيادة الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمنى محدد، ومطالبة الشركة بتجنيب كل أو بعض الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لتدعيم موقف الشركة المالى.
