رئيس التنمية الصناعية: تبسيط إجراءات الحصول على موافقة الارتفاعات المسموح بها

كشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن الجهود والتيسيرات التي تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية.

وذكر أنه بالنسبة لاشتراطات الارتفاعات والتيسيرات التي قامت الهيئة بها في هذا الشأن صرح رئيس الهيئة ان مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ 26 محافظة، منهم 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي (في نطاق المطارات) وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.

وأشار عبد الكريم إلى أن التسهيلات الجديدة ستجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكافة المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام، مضيفا أن الهيئة اتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني

وأوضح أن المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني.

ونوه عبد الكريم بأنه تيسيرا على المستثمرين وبناءا على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر  وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة انهاء اجراءاتهم لاستخراج التراخيص.

ولفت إلى أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يتم دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة، وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم.

وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار عبد الكريم إلى أن النسب تتراوح بين 40% كحد أدنى الى 65% كحد اقصى وفي حالة طلب نسب بنائية اقل او أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يتم العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.

وجدير بالذكر أن هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني)

هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.