أودن للاستثمارات: تدشين بورصة عقارية يساعد في استغلال الأصول ويعظم التدفقات النقدية الأجنبية

أشار محمد حسن، مدير إدارة صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إلى الدراسات الراهنة من قبل مجلس الوزراء لعدد من آليات تعزيز نشاط تصدير العقار، وتتضمن تقييم الأثر الاقتصادى لفكرة إنشاء البورصة العقارية لتمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات من شراء وبيع حصص فى الأصول والاستثمار فيها، وتكون مكملة للأسواق التقليدية، وتوفر أيضاً فرصًا للتداول اللحظي.

وأكد أن تنفيذ هذا المقترح خطوة قوية تمكن المستثمرين والمطورين العقاريين من شراء وبيع حصص في الأصول والاستثمار فيها، مبنية على بيانات واضحة وشفافة لا تترك مساحة للتلاعب في أسعار العقارات، فضلًا عن الاستغلال الأمثل لقطاع العقارات الضخم بالسوق المصرية، وما يمثلها من مصدر مهم للعملة الأجنبية.

ولفت إلى ضرورة سرعة العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي  الخاص بملف البورصة العقارية؛  للقيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وذكرحسن أن تفعيل هذه البورصة من شأنه تحقيق معدلات سيولة مرتفعة للمطورين العقاريين لزيادة توسعاتها العقارية، كما أن خضوع سوق العقارات للرقابة وإنشاء لوائح منظمة بجانب التركيز على شفافية الإفصاح يشجع العديد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار العقاري على ضخ مزيد من الاستثمارات غير المباشرة عبر البورصة، كما يعزز الأمر وصول المتعاملين الأفراد والمؤسسات بجانب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في الأصول العقارية بحسب كل نطاق معين وما يحتويه من أسعار مناسبة لكل شريحة بناءً على تسعير كل عقار متداول.

وأكد أن الصناديق العقارية لا تقل أهمية عن باقي الصناديق الاستثمارية، إذ توفر الآلية للمشروعات العقارية لتمويل مشروعاتهم وتنشيط المبيعات، لافتًا إلى أن الصناديق العقارية فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تعزز خطط التنمية العمرانية، متوقعًا إطلاق المزيد من الصناديق العقارية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أوضح أنه بجانب الجهود المبذولة لتنويع الأدوات والمنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين من خلال سوق المال، لا بد من تنشيط آلية القيد المزدوج وتشجيع الشركات على القيد المزدوج بالبورصات المحيطة، وكسب ثقة المستثمرين في التداول على أسهم تلك الشركات مع الاحتفاظ بقيمة عملتهم من خلال التداول على سهم الشركة بالسوق الخاصة بدولته، الأمر الذي من شأنه تعظيم رأسمال الشركات وتعزيز المدخلات الدولارية للدولة من الناحية الأخرى.

وأشار مدير إدارة الصناديق بـ«أودن» إلى ضرروة أن يتزامن مع هذه الخطوات تكثيف الجهد نحو التسويق الحقيقي والترويج الفعال للبورصة المصرية بالأسواق الخارجية من أجل جذب المزيد من المتعاملين الراغبين فى اقتناص فرص تدني أسعار أسهم الشركات المدرجة.