قيادات «إسكان للتأمين»: نستهدف تحقيق 350 مليون جنيه أقساطًا و700 مليون استثمارات خلال 2024/2023

زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 140 مليون جنيه ورفعه تدريجيًا للتوافق مع قانون التأمين الموحد

تجديد إعادة التأمين مع «هانوفر ري».. وإضافة شركات جديدة للاتفاقيات

انضمام مصر لـ«بريكس» فرصة لنمو الشركات.. والتضخم أبرز تحديات القطاع

مساع لمواكبة التطورات التكنولوجية.. وتحديث البنية التحتية لتنفيذ متطلبات «الرقابة المالية»

استطاعت شركة إسكان للتأمين خلال مدة تأسيسها قبل 15 عامًا، تقديم خدمة حقيقية تتمثل في سرعة سداد التعويضات، ذلك البند الذي عدلت فلسفته ليلبي احتياجات العملاء، كما انخفض متوسط المدة الزمنية لصرف تعويضات السيارات في الشركة إلى 3 أيام من تاريخ تسلم المستندات.

قيادات “إسكان للتأمين” كشفوا عن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة لزيادة حصيلة الأقساط ورفع حصتها السوقية، مدعومةً بتدعيم ملاءتها المالية وتوسعها الجغرافي وطرح منتجات تأمينية جديدة بجانب اتباع قنوات تكنولوجية لترويج منتجاتها، وبرنامج إعادة التأمين قوي، علاوة على السعي لتسويق المنتجات عبر فروع هيئة البريد.

وأوضح هشام محسن، العضو المنتدب للشركة، ومساعده لشؤون التسويق والإنتاج جمال شحاتة، أن “إسكان للتأمين” تستهدف إجمالي أقساط بقيمة 350 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024، بجانب اعتزامها زيادة محفظة استثماراتها إلى 700 مليون بنهاية يونيو المقبل، منوهين بأن حجم صندوق الاستثمار النقدي للشركة ذي العائد اليومي التراكمي “كل يوم” بلغ حوالي 600 مليون جنيه..

ما إستراتيجية شركتكم خلال الفترة المقبلة لتعزيز وجودها بالسوق المصرية؟

هشام محسن: رغم الظروف الاقتصادية التى يواجهها الاقتصادان المصري والعالمي، فإننا نتوقع تحسن الوضع خلال الفترة المقبلة، ما أسهم في وضع إستراتيجية للشركة لتعزيز وجودها بالسوق مرتكزةً على بعض الأسس، أبرزها تحقيق نمو متوازن يهدف إلى معدلات نمو لا تقل عن السوق مع تحقيق ربحية جيدة للمساهمين، بجانب الاستمرار فى سياسات الاكتتاب المتحفظة، وتدعيم رأسمال “إسكان” تدريجياً ليصل إلى الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، وفقاً لمتطلبات قانون التأمين الموحد.

جمال شحاتة: كما نهدف للتركيز على الـcross selling بين الأنشطة التأمينية المختلفة، مع تحديث السياسات التسويقية والإنتاجية، لجذب المزيد من العملاء عن طريق فتح فروع جديدة والتركيز على جذب المشاريع المتوسطة والكبيرة بصورة أكبر، وكذلك الوصول إلى الأجيال الجديدة لاجتذابهم للنشاط عبر الإصدار الإلكترونى للوثائق عبر استخدام التطبيقات الرقمية الجديدة، إضافة إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجيا للشركة لتتلاءم مع قرارات هيئة الرقابة المالية بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الأنشطة غير المصرفية، وكذلك متطلبات المعيار المحاسبي الجديد.

كم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بالشركة خلال العام المالي الجاري 2024/2023؟

هشام محسن: نستهدف تحقيق أقساط بقيمة تتراوح بين 340 و350 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2024، ضمن خطة إستراتيجية تعتزم الشركة خلالها الوصول بمحفظة الأقساط إلى 500 مليونا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك ضمن رؤية تفاؤلية تنتهجها “إسكان”، بشأن التغلب على التحديات المواجهة للاقتصاد المصري، وأبرزها التضخم وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وماذا عن مؤشرات المركز المالي للشركة بنهاية يونيو 2023؟

هشام محسن: تبنت شركة إسكان خلال العام المالي الماضي فكرة مركزية العملاء، إذ إن رضاء العميل يُمثل محور ومركزية القرار، سواء كان العميل المباشر أو الوسيط، ما أدى إلى تحقيق نتائج جيدة للشركة خلال العام المالي الماضي 2022/2023، وأظهرت المؤشرات المبدئية استمرار الشركة في سياستها المتحفظة فى الاكتتاب وانتقاء الأخطار والتحفظ في الأخطار التي تحقق مُعدلات خسارة عالية مثل تأمين مخاطر عدم السداد البنكى والطبي.

جمال شحاتة: ورغم ذلك تمكنت الشركة من تحقيق معدلات نمو في جميع الفروع التأمينية المكتتب بها (عدا المجمعات) بلغت حوالي 27%، كما تم تحقيق 94% من الخطة المستهدفة، لتتخطى محفظة أقساط الشركة 300 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2023، كما من المتوقع تحقيق زيادة من صافى الأرباح بنسبة 40% عن العام السابق.

وكم بلغت محفظة استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي، وحجم المحفظة المستهدفة؟

هشام محسن: بلغت محفظة استثمارات الشركة 624 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وتستهدف الشركة زيادة المحفظة إلى 700 مليون مع ختام العام، ضمن خطة ثلاثية نستهدف الوصول بها إلى 900 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وترتكز خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت قصيرة الأجل، كما ترتكز الخطة على تعظيم حجم صندوق الاستثمار النقدي للشركة ذي العائد اليومي التراكمي “كل يوم” والذي تم بدء الاكتتاب به في مايو الماضي، وبلغ حجم الأموال المستثمرة به نحو 600 مليون جنيه.

ما أبرز المنتجات التأمينية التي تعتزم الشركة طرحها بالسوق الفترة المقبلة؟

جمال شحاتة: اتجهت الشركة مؤخرا إلى إضافة منتجات تأمينية بقائمة منتجاتها بهدف تلبية احتياجات العملاء، وتمثلت هذه المنتجات في مساعدات الطريق، والوثيقة البنكية الشاملة، والمسؤولية المهنية للمستشارين الماليين، إضافة إلى وثيقة المسؤولية المهنية للوسطاء، وجار حاليًّا التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتماد منتجات أخرى كوثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدربي الغطس والغوص لتجديد رخصة العمل.

اتفاقيات الإعادة تعد عصب العملية التأمينية، فماذا عن تجديد اتفاقيات الشركة للعام المالي 2023/2024؟

هشام محسن: من المتعارف عليه أن أسواق إعادة التأمين كانت متشددة هذا العام، خاصة فى عملية إعادة هيكلة الاتفاقيات، وطلبهم زيادة حجم الاتفاقية النسبية وتقليل عدد اتفاقية الفائض لزيادة احتفاظ الشركات لضمان انتقاء الأخطار بصورة جيدة، وقد تمكنا من تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بالشركة بنفس حدود الاتفاقيات السابقة مع الحصول على بعض التحسينات فى شروط الاتفاقية مع الاستمرار في التعاون مع Hannover Re، كما تمكنا من جذب معيدي تأمين جدد يحصلون على تصنيف ائتماني (A).

ماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي والإصدار الإلكتروني خلال المرحلة المقبلة؟ وكم يبلغ عدد فروع الشركة حالياً؟

جمال شحاتة: نهدف للانتشار الجغرافي، وفقاً لدراسة الأماكن التي يمكن التواجد فيها بأذرع إضافية للشركة، بما يسمح لها بالوجود تدريجيًّا لتغطية أنحاء البلاد، أو على الأقل في الأماكن الأكثر تجارياً، وافتتحت الشركة مؤخراً فرعين جديدين بمنطقتي مدينة نصر والمهندسين، كما نهدف للتوسع خلال العام الحالي بإحدى محافظات الصعيد، ثم التوسع بالوجه البحري ومدن القناة خلال الفترة المقبلة.

هشام محسن: كما نسعى لتوطيد العلاقات وسبل التعاون بين الشركة والوسطاء (أفراد – شركات) والعمل على تقديم أفضل العروض والتغطيات لعملائهم، مع محاولة الاستفادة من هيكل المساهمين بالشركة لتعظيم محفظة الإنتاج، بجانب الاستثمار في العناصر البشرية الواعدة بالشركة والتدريب المستمر لهم وتأهيلهم بالقدر الكافي وتنمية مهاراتهم لمقابلة احتياجات ومتطلبات العمل ولتحقيق عوامل الاستدامة، مع  السعي الجاد والاهتمام بتقديم الخدمات التأمينية من خلال التطبيقات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجي وتغيير ثقافة الأجيال.

ما موقفكم من التعاقد مع البنوك والبريد لتسويق المنتجات عبر فروعها؟

جمال شحاتة: لدينا تعاون مثمر مع كبرى البنوك بالقطاع المصرفي المصري عبر توفير تغطية القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من هذه البنوك لعملائها، كما ندرس سبل التعاون مع هيئة البريد لتسويق منتجاتنا عبر فروعها مدعومين بأن “البريد” تعد من كبار عملاء الشركة.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع حالياً، وما خطة زيادته الفترة المقبلة؟

هشام محسن: يبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه، وقد تمكنا من الحصول على دعم المساهمين باستقطاع جزء من الأرباح المرحلة خلال الجمعية العمومية السابقة بمبلغ 40 مليون جنيه، وحصلنا على الموافقات الخاصة بزيادة رأس المال وتعديل السجل التجاري للشركة ليصبح رأس المال 140 مليون جنيه، كما تم الاتفاق مع المساهمين على زيادة رأس المال تدريجياً خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الحد الأدنى لمتطلبات قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب.

تعد المسؤولية المجتمعية أبرز أهداف المؤسسات الاقتصادية، فما أبرز أنشطة الشركة في هذا المجال؟

جمال شحاتة: في ضوء الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الشركة تجاه تحقيق المسؤولية والمشاركة المجتمعية وجهت الشركة مبلغ التبرعات المعتمد من الجمعية العامة العادية للشركة لبعض الجهات، أبرزها جمعية دار الأورمان لدعم مرضى سرطان الصعيد من خلال مستشفيات شفاء الأورمان وذلك عبر توفير مصاريف جلسات كيماوى وإشعاعى لمرضى السرطان ما يسهم فى رحلة علاجهم وطريقهم للشفاء.

كما تم التبرع لجمعية الأورمان لتوزيع كراتين مواد غذائية ولحوم على 400 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الفيوم، بجانب التبرع لمؤسسة مصر الخير وذلك لتوصيل عدد 48 وصلة مياه للمنازل بالمناطق المحرومة والأشد فقرًا.

كيف ترى استخدام التكنولوجيا المالية في قطاع التأمين؟

هشام محسن: بكل تأكيد تلعب الهيئة العامة للرقابة المالية دوراً محورياً في وضع ضوابط تنظم من خلالها أداء السوق، خاصة ما يهدف لتعظيم دور التكنولوجيا في تقديم الخدمات التأمينية من خلال الرقمنة والتطبيقات الإلكترونية، والتي سيكون لها مردود إيجابي في جذب شريحة من العملاء والذين أصبحت تعاملاتهم قصراً على استخدام هذه الأنظمة، ما يسهم في تنمية وتعظيم وإنعاش محافظ الشركات التي سيكون لها السبق في استخدام هذه التطبيقات.

ما خطتكم للاستفادة من هذه القرارات من الناحية التسويقية؟

جمال شحاتة: بلا شك سنسعى لمواكبة هذه التطورات للاستفادة من إيجابياتها، إذ تهدف الشركة لتطبيق التحول الرقمي والذي بدأناه بالتعاون مع العديد من شركات الوساطة التي سمحت لهم الهيئة بالإعلان عبر مواقعها عن المنتجات المختلفة للشركات التي أبرمت معها اتفاقيات وفقا لذلك، وجار الآن تحديث البنية التحتية التكنولوجية للشركة لتتلاءم مع متطلبات هيئة الرقابة المالية لتنفيذ ذلك.

ماذا عن رؤيتكم لقطاع التأمين المصري بالسوق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم؟

هشام محسن: التضخم يعنى انخفاض القيمة الشرائية لدخل الأفراد والشركات، والذي يؤدي بدوره إلى عدم قدرتهم على شراء التأمين بصفته ليس من السلع الأساسية لديهم، كما يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية للممتلكات، وبالتالي العديد من المنازعات الخاصة بالتعويضات حال عدم زيادة القيمة التأمينية لتتناسب مع القيمة السوقية.

جمال شحاتة: كما يؤثر التضخم بشدة على فروع تأمين مثل الطبي والائتمان، إذ يؤدي إلى زيادة معدل الخسائر لمثل هذه الأنواع بصورة كبيرة، ومن ناحية أخرى فإن زيادة مبالغ التأمين تقود إلى تزايد حجم أقساط الشركات، ونأمل مع حلول عام 2024 في اتجاه التضخم عالمياً وكذلك محلياً إلى الانخفاض، بما يؤدي إلى عودة الاستثمار بصورة كبيره ما يعني زيادة المشروعات المتوقعة، وبالتالي زيادة حجم أعمال شركات التأمين.

ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة، وآليات التغلب عليها؟

هشام محسن: يتمثل أبرز تحديات القطاع خلال الفترة الراهنة في ارتفاع معدلات التضخم وصعوبة توافر العملة الأجنبية، بجانب تطبيق المعيار المحاسبي ومتطلبات قانون التأمين الجديد، وتعمل منظومة التأمين مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى بالدولة للتغلب على هذه التحديات.

وما أهم فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها بالسوق؟

جمال شحاتة: انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يأتي على رأس هذه الفرص، إذ إن الأمر يعني اعتراف هذه الدول بقوة ومتانة الاقتصاد المصري رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن المتوقع مساهمة ذلك في تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات، وكذلك ضخ استثمارات جديدة من هذه الدول، التي تعد بارقة أمل جيدة للاقتصاد المصري بصفة عامة وقطاع التأمين خاصة.

من وجهة نظركم، ماذا عن قدرة السوق على استيعاب شركات جديدة، وما المطلوب منها لتحقيق القيمة المضافة؟

هشام محسن: تتوقف قدرة السوق على استيعاب شركات جديدة على قدرة الاقتصاد على خلق مشروعات واستثمارات جديدة، وغالبا عانى الاقتصاد من أزمة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى تقلص حجم الأعمال على مستوى العالم وأدى ذلك إلى زيادة عملية الاستحواذ والدمج بين الشركات بدلاً من إنشاء كيانات جديدة.

ولا بد أن يطبق على السوق المصرية أيضاً، إذ يجب أن يكون الاتجاه إلى الدمج والاستحواذ بين الشركات نظراً للتحديات التي تواجهها الشركات والاقتصاد المصري بوجه عام.