العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة»: دراسة للاستفادة من الآليات التكنولوجية تسويقيًا..والتخطيط لزيادة حصة الأقساط والأرباح

1.262 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بنهاية يونيو.. وحقوق المساهمين ترتفع لـ353 مليونًا

61.5 مليون صافى ربح الشركة المحقق.. و55 مليون جنيه فائض النشاط

تطبيق مبدئي لأول جدول إكتواري مصري بالسوق.. وتفعيله ينشط تأمينات الحياة

وافقت الجمعية العمومية لشركة المهندس لتأمينات الحياة مؤخرًا على ضخ زيادة برأسمال الشركة المدفوع من 225 مليون جنيه إلى 250 مليونا جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه.

مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، قال إن تدعيم الملاءة المالية للشركة يأتي توافقاً مع الخطة الاستراتيجية لزيادة وجودها بالسوق المصرية، مرتكزة على سعيها لطرح منتجات تأمينية جديدة، بجانب استثمار جميع القنوات التسويقية المتاحة والعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

وأضاف صلاح، في حوار مع “أموال الغد”، أن الشركة تهدف لزيادة حصتها السوقية من حيث الأقساط والأرباح خلال الفترة المقبلة، مؤكداً سعيها إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وابتكار منتجات تأمينية جديدة لتلبية الاحتياجات؛ كما تعمل على وضع الخطط المدروسة للاستفادة من قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك للاستفادة منها تسويقياً بما يتلاءم مع طبيعة المنتجات التي تروجها شركته، وكذلك طبيعة الشرائح المستهدفة من هذه المنتجات.

وأشار إلى أن الشركة حققت 21.3% نمواً بمحفظة أقساطها المباشرة لتسجل 170 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2023، مقابل 140 مليونا العام المالي 2021/2022، موضحاً أن «المهندس لتأمينات الحياة» حققت معدل نمو 21% في فائض النشاط ليسجل 55 مليون جنيه، مقابل 45 مليونا، وإلى نص الحوار..

حققت المهندس لتأمينات الحياة مؤشرات إيجابية بمركزها المالي 2022/2023، فما أبرز هذه المؤشرات؟

وفقاً لتقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية 2022/2023 الذي أظهر تحقيقها ارتفاعاً بمؤشراتها المالية رغم جميع الأزمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد، بلغ إجمالي الأقساط المباشرة بـ«المهندس لتأمينات الحياة» نحو 170 مليونا خلال العام المالي الماضي 2022/2023، مقابل 140 مليون جنيه أقساطا العام المالي 2021/2022، بمعدل نمو 21.3%.

كما سددت الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 114 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2023، مقابل 102 مليون في العام المالي 2021/2022، وحققت معدل نمو 21% في فائض نشاط الشركة ليسجل 55 مليون جنيه، مقابل 45 مليونا جنيه، و61.5 مليون جنيه صافى ربح مقابل 38 مليونا بمعدل نمو أكثر من 63%، الأمر الذي يعكس ما تنتهجه الشركة من سياسات ناجحه تدر أرباحاً مرتفعة للمساهمين.

وكم بلغ حجم استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي؟

ارتفعت قيمة إجمالي الإستثمارات لنحو 1.262 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.108 مليار بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 154 مليونا، وبمعدل نمو 13.9%؛ كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 353 مليون جنيه، فى مقابل 303 ملايين.

ما أبرز القنوات الاستثمارية التي ستتجه إليها الشركة الفترة المقبلة، وهل هناك خطة للدخول في الاستثمارات المباشرة؟

تركز المهندس لتأمينات الحياة على القنوات الاستثمارية ذات العوائد المضمونة كالودائع وأذون الخزانة والسندات، أما الاستثمار المباشر فهو ليس مطروحا ولكن إذا كانت هناك فرصة بالتأكيد سيتم استثمارها بعد مناقشتها واعتمادها من مجلس الإدارة بالشركة.

وما استراتيجية “المهندس لتأمينات الحياة” خلال الفترة المقبلة؟

نسعى لتعزيز وجودنا بالسوق المصرية، عبر زيادة حصيلة الأقساط المباشرة، بجانب زيادة معدلات الربحية، حيث نهدف لزيادة الحصة السوقية من الأقساط والأرباح معاً، مع العمل على تقديم أفضل الخدمات للعملاء، وابتكار منتجات تأمينية جديدة لتلبية احتياجاتهم؛ كما نعمل علي وضع الخطط المدروسة للاستفادة من قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك للاستفادة منها تسويقياً بما يتلاءم مع طبيعة المنتجات التي تروجها الشركة، وكذلك طبيعة الشرائح المستهدفة من هذه المنتجات.

وماذا عن قائمة المنتجات التأمينية بالشركة؟

لدينا 15 منتجاً تأمينياً وهو عدد كاف حالياً، كونه يعد من أكبر أعداد التغطيات التأمينية داخل شركات الحياة في السوق المصرية، ومع ذلك يوجد منتجات لتغطيتين جديدتين تتم دراستهما حاليًا ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادهما تمهيدا للبدء فى تسويقهما، كما نسعى لتطوير المنتجات الخمسة عشر المتاحة أو على الأقل تطوير الأكثر رواجًا فيها من حيث الشروط والأسعار بما يسمح بتسويقها بصورة أكبر الفترة المقبلة.

ماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي خلال المرحلة المقبلة، وما أبرز القنوات التسويقية التي سترتكز عليها إستراتيجية الشركة؟

تمتلك الشركة حالياً 20 ذراعًا جغرافية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، ونهدف وفقاً لخطتنا المستقبلية لإعادة هيكلة هذه الفروع في ضوء خطة تسويقية وبيعية تستهدف كل منطقة جغرافية على حدة، كما نسعى لاستثمار كل القنوات التسويقية المتاحة، سواء النمطية مثل الفروع الجغرافية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل العديدة والتي نسعى من خلالها لمواكبة التغيرات المطردة تكنولوجيًا.

وما خطتكم لتدعيم الملاءة المالية للشركة ورفع رأسمالها؟

وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال نوفمبر الماضي على رفع رأس المال المدفوع من 225 مليون جنيه إلى 250 مليونا بزيادة قدرها 25 مليون جنيه، وهو مبلغ كاف حالياً ويتناسب مع بنود مشروع قانون التأمين الجديد الذي لم يصدر حتى الآن، وجار مناقشته بمجلس النواب لإقراره، ما يدل على أن المهندس لتأمينات الحياة تتوافق مع التشريعات من قبل صدورها، بما يؤكد التزامها بالضوابط والقرارات، كما أن رفع رأس المال يؤكد عمل الشركة على خدمة توسعاتها الحالية والمستقبلية.

قدمت الشركة مؤخراً مجهودات مجتمعية متعددة، فما أبرزها؟

لقد شاركنا في افتتاح قرية الجبلاية بمركز طامية في الفيوم، والتي ساهمت في تطويرها، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقوم بها المهندس لتأمينات الحياة تجاه المجتمع، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لدعم الصيادين بالأقصر وتوفير فرص عمل ودخل ثابت لهم من خلال إطلاق مبادرة «مراكب رزق» والتي تهدف الي دعم الصيادين بالمحافظات التي تنتشر بها حرفة الصيد وتدريبهم علي الطرق الحديثة للصيد وتوفير الأدوات الحديثة، ومن خلال المبادرة لا يتحمل الصياد أي تكاليف تذكر للمركب الجديد أو أدوات الصيد.

ويأتي ذلك ضمن الدور المجتمعي الذي تلعبه الشركة كواحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في قطاع التأمين، وهو ما يتسق مع أهداف المبادرة الرئاسية، التي أطلق إشارتها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يسعي دائمًا لتحقيق – حياة كريمة – لجميع فئات الشعب المصري تحت رعايه وزارة التضامن الاجتماعي.

كيف ترى تأثير ارتفاع معدلات التضخم والفائدة في نشاط التأمين المصري؟

ارتفاع معدلات التضخم تسبب في انخفاض القوة الشرائية لدى شريحة من العملاء، وكذلك زيادة تكاليف الخدمات الطبية، لكن اتجهنا في المهندس لتأمينات إلى تنويع قنوات التسويق وابتكار المنتجات الجديدة لمواجهة هذه التداعيات السلبية.

بينما ساهم اتجاه الدولة لرفع الفائدة في محاولة لامتصاص التضخم، في زيادة العوائد الاستثمارية لشركات التأمين.

ما أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها بالسوق؟

تعددت فرص النمو بقطاع التأمين المصري، وجاء على رأسها الإقبال الملحوظ على وثائق التأمين الطبي الذي ارتفعت معدلاته بعد تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى زيادة الرغبة في اقتناء وثائق الحياة للشرائح التي لديها وعي كاف بأهمية التأمين على الحياة، لا سيما أنه يغطي أخطارا مرتبطة بالوفاة والعجز سواء الكلي أو الجزئي؛  فبشكل عام التأمين الطبي والمصرفي، مولدان حقيقيان للربحية في نشاط تأمينات الحياة، بشرط إدارة المخاطر بشكل متآن ودقيق.

وفيما يخص التأمين المصرفي، فهو إحدى الأدوات الضرورية لترويج منتجات تأمينات الحياة، بل إن وزنه النسبي في محافظ الشركات يتعاظم بشكل كبير، ولكن رغم أهميته فمن الضروري ألا تتحول المنافسة عليه بصورة تجعل تكلفته أكثر من عوائده.

وماذا عن التأمين الطبي؟

بالنسبة للتأمين الطبي، أهميته تكمن في أن الخدمة الطبية لا تقل في ترتيبها في سلم الأولويات للأفراد عن الطعام والشراب والمسكن، بل تزداد أهميتها في بعض الدول المتقدمة، مثل أمريكا وأغلب الدول الأوروبية، كما أنها تعد من أهم مهام معظم الحكومات تجاة شعوبهم، ويتضح هذا جليا في الميزانية أو في الموازنة العامة لبعض الدول، إذ تحتل هذة الخدمة النصيب الأكبر في جانب المصروفات، وهو ما يرجع إلى زيادة الوعي الصحي وأيضا ارتفاع متوسط الدخول للأفراد وكذلك ارتفاع الدخل القومي لهذه الدول.

وفي الآونة الأخيرة زادت أهمية الخدمات الطبية للمواطنين، خاصة في الدول العربية كوسيلة مهمة لإرضاء الشعب، فظهر الاهتمام بالصحة العامة وعلاج المواطنين كافة، وهذا نموذج واضح في معظم دول الخليج وكذلك مصر.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت تطبيق أول جدول إكتواري مصري؛ فما تطورات ذلك؟

تم تطبيق هذا الجدول الإكتواري بشكل مبدئي ومن خلاله أصبحت مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، وقائم على بيانات الخبرة الفعلية لسوق التأمين بها، وسيسهم هذا الجدول في تنشيط نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية.