«خضير» مستشار قانوني لاستثمارات أجنبية مباشرة بالسوق المصرية بقيمة 2 مليار دولار

كشف هاني زهران، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ بـ«خضير للاستشارات القانونية»، أن المكتب المستشار القانوني لاستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتخطي  2 مليار دولار فى قطاعات الطاقة المنظيفة وتحليت المياة والقطاع الزراعي.

أوضح زهران، في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن المكتب يقدم الاستشارات القانونية لعدد من المستثمرين الأجانب يدرسون ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار بقطاع تحلية المياة، بجانب دور المكتب القانوني في توقيع اتفاقيات استثمارية بالقطاع الزراعي والصوب الزراعية لصالح كيانات أجنبية بقيمة 700 مليون دولار.

إضافة إلى صفقة تنفيذ مشروعات بقطاع الصرف الصحي وإعادة تدوير المياة بقيمة 300 مليون دولار لصالح مستثمرين أجانب.

وأكد “زهران”، أن نشاط صفقات الاستحواذات والاندماجات مرهون باستقرار سعر الصرف، موضحًا أن هناك شريحة كبيرة من المؤسسات المالية المرتقبة لاستقرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لاقتناص الفرص وعقد الشركات المختلفة مع الجهات الحكومية.

وأشار إلى إن قطاع الطاقة البديلة من أقوى القطاعات الجاذبة فى السوق المصرية خلال الوقت الراهن، حيث نجحت الدولة في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح، إضافة إلى الاستثمارات الموجهة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات بجانب مشروعات تحلية المياه، وذلك بالتزامن مع التطور الكبير في قطاع البنية التحتية والمشروعات اللوجيستية، مما عزز من رغبة المستثمرين الأجانب فى الدخول بالسوق المصري لاقتناص تلك الفرص.

ولفت أن على الرغم من التداعيات السلبية للظروف الاقتصادية الراهنة، تشهد عدد من القطاعات حالة حراك كبيرة بدعم توجهات الدولة لتعظيم حجم الاستثمارات بهذه القطاعات، ويأتي في مقدمتها قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، إعادة تدوير المخلفات بالإضافة إلى التوجه الراهن لدراسة الفرص بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأزرق.

أضاف أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات المتوقع استمرار نشاطها على الرغم من مرحلة الانكماش والتباطؤ الاقتصادي الراهن، لاسيما في ظل الحاجة الماسة للكثير من الدول الإفريقية للطاقة، وهو ما يدعم ريادة السوق المصرية بهذا القطاع لتكون أكبر سوق مصدر للطاقة في القارة بالإضافة إلى السوق الأوروبي خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يفرضها الصراع الروسي الأوكراني، وبدعم الفائض الضخم من الطاقة المنتجة والذي يصل إلى 25% من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء، والتى تصل إلى قرابة 60 ألف ميجاوات.

وأشار إلى الخطوات الكبيرة اتخذتها الحكومة المصرية بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في ظل الإدراك الكامل بضرورة الاستغناء عن الطرق التقليدية لاستخراج الطاقة نظرًا للتأثيرات السلبية لها على النظام البيئي وعدم اتساقها مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، فقد نجحت الدولة في تنفيذ عدد كبير من مشروعات الطاقة الشمسية و مشروعات طاقة الرياح، بالإضافة إلى الاستثمارات الموجهة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات بجانب مشروعات تحلية المياة، وذلك بالتزامن مع التطور الكبير في قطاع البنية التحتية والمشروعات اللوجستية، مما يساهم في فتح آفاق جديدة للاستثمارات الخاصة بجانب الاستثمارات الحكومية، مٌشيرًا إلى إجمالي الاستثمارات المستهدف ضخها في قطاع الطاقة والكهرباء، خلال العام المالى الحالي (2022/ 2023) والمقدرة بـ30 مليار جنيه.