البركة كابيتال: خطة لإطلاق 3 صناديق استثمارية وترتيب إصدارات صكوك بـ9 مليارات جنيه

إستراتيجية «البركة كابيتال»، إحدى الشركات التابعة لبنك البركة، ترتكز على تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة والمنتجات الاستثمارية للشركات والأفراد، والتي تعمل على توفير التمويل الإسلامي لشركات القطاعين العام والخاص، وذلك بالتزامن مع النشاط الراهن في سوق أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتوقع لها مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.

سارة حسني، العضو المنتدب لشركة البركة كابيتال، استعرضت في حوار مع أموال الغد، أبرز ملامح هذه الإستراتيجية، كاشفة عن خطة شركتها لإطلاق 3 صناديق جديدة تتضمن صندوقًا للاستثمار الرياضي، وآخرعقاريًّا والثالث للاستثمار في أدوات الدين، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، بجانب مخاطبة عدد من المستثمرين لزيادة حجم صندوق البركة INVIA  الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

كما كشفت عن ترتيب 3 إصدارات صكوك خضراء بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال ذراعها الاستثمارية “البركة للتصكيك”، بالإضافة إلى الصفقات التي تديرها شركة “تنفيذ” المتخصصة في الاستثمار العقاري والتطوير العمراني والتي تقع تحت مظلتها أيضًا.

وأشارت إلى دور المنتجات المالية وعلى الأخص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تمويل الشركات والمصانع المصرية، من خلال إتاحة الحصول على التمويلات اللازمة بأساليب متوافقة مع الشريعة، ما يفتح أبوابًا جديدة أمام المستثمرين الذين يبحثون عن حلول تمويلية مبتكرة، كما أنه يتيح للشركات تحسين أدائها المالي وزيادة قدرتها على التوسع والابتكار، الأمر الذي يسهم بالتبعية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحديث عن سوق الأوراق المالية، من خلال طرح أدوات مالية مبتكرة تعزز من فرص الاستثمار وزيادة معدلات التمويلات الممنوحة للمستثمرين من القطاعين الخاص والعام، والوقوف على أبرز المتطلبات التي تواجه سوق التمويل المصرية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والإيداع خلال الوقت الراهن، وإلى نص الحوار:

في البداية.. ما تقييمك للجهود المبذولة مؤخرًا لتنويع الأدوات والمنتجات المالية بالسوق المصرية، وعلى الأخص المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؟

سوق المال شهدت خلال الشهور الأخيرة تنوعًا في الأدوات المالية التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية، وعلى رأسها المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي شهدت اهتمامًا متزايدًا منذ إصدار قانون الصكوك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامي بالبورصة المصرية EGX33، إذ توفر هذه الأدوات خيارات تمويلية تتمشى مع أحكام الشريعة، ما يجعلها مناسبة لشريحة واسعة من المستثمرين الذين يفضلون الابتعاد عن الأدوات المالية التقليدية التي تعتمد على الفوائد.

وتعد الصكوك واحدة من أبرز الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فهي عبارة عن أداة تمثل حصة في أصول أو مشاريع محددة، يتم من خلالها جمع الأموال من المستثمرين لتمويل مشاريع أو توسعات استثمارية، إذ تختلف الصكوك عن السندات بارتباطها بأرباح المشاريع التي يتم تمويلها، مثل إصدار صكوك المشاركة والتى تعد من الأدوات التي تعزز مبدأ الشراكة في المشاريع، إذ يشتري المستثمرون صكوكًا تمثل حصة في مشروع معين، ويشاركون في أرباحه بناءً على نسبة محددة، ورغم النمو الذي شهدته سوق إصدار الصكوك خلال السنوات الأخيرة، ولكن يظل ارتفاع أسعار الفائدة هو العائق الحالي أمام زيادة وتيرة هذا النمو، بجانب طول الإجراءات اللازمة وذلك على عكس إصدار سندات التوريق والتي أصبحت لدى القائمين على السوق خبرة كبيرة في تنفيذها سواء بنوكًا استثمارية أو مكاتب استشارات قانونية.

البورصة المصرية أطلقت موخرًا مؤشر الشريعة الإسلامي EGX33، من وجهة نظرك ما ثمار هذه الخطوة على السوق؟

إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية يعد خطوة جديدة نحو تنويع البدائل الاستثمارية في السوق ويؤكد مواكبة الإستراتيجية الراهنة لإدارة البورصة المصرية لمتطلبات السوق، فمؤشر EGX33 الذي يضم 33 كيانًا من أبرز الشركات المدرجة  المتوافقة مع الشريعة يعد نقلة نوعية بسوق المال، إذ يسهم في توفير مرجعية للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات متوافقة مع الشريعة، ويعكس أداء الشركات التي تتبع المعايير الإسلامية في تعاملاتها المالية، كما أنه يتميز بالشفافية والرقابة كونه يخضع لرقابة صارمة من قبل لجنة الرقابة الشرعية، ما يضمن التزام الشركات المدرجة فيه بمعايير الشريعة، وقد مهد إطلاق هذا المؤشرالطريق لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، فهذه الصناديق تعتمد على الاستثمار في الشركات المدرجة في المؤشر.

إستراتيجية «البركة كابيتال» ترتكز على تقديم حلول التمويل الإسلامية المبتكرة لشركات القطاعين العام والخاص، ما ملامح خطتكم في هذا الصدد؟

إستراتيجية البركة كابيتال تتمثل في عدة أنشطة مختلفة، فهي تسعي دائمًا لتوفير جميع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى تفيد بشكل كبير النشاط الاستثماري في السوق المصرية سواء من خلال إطلاق صناديق استثمارية، أو من خلال التمويلات المقدمة في شكل إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة بمختلف أنواعها وأحجامها، فيما تمتلك البركة أيضًا نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات، ما يؤهلها لطرح شركات بالبورصة المصرية وزيادة رؤوس أموال.

وبعد تأسيس البركة كابيتال خلال 2019، أجرت مؤخرًا هيكلة فنية وإدارية لوضع خطط توسعية تمكنها من رسم خارطة طريق الاستثمار المتوافق مع الشريعة، لتستهل تقديم خدماتها بتأسيس شركة «تنفيذ للاستثمارات العقارية» كذراع جديدة لها في قطاع الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، والبركة للتصكيك ذراعها الاستثمارية في إصدار الصكوك.

ما إجمالي قيمة الإصدارات التي تديرها الشركة حاليًا من خلال ذراعها «البركة للتصكيك»؟

لا شك أن عملية إصدار الصكوك المتوافقة مع الشريعة تتطلب وقتًا لتنفيذها نظرًا لكبر حجم الإصدار، والتواصل إلى وضع طريقة ملائمة لكل شركة في التنفيذ سواء عن طريق المشاركة أو الإجارة.

على صعيد البركة كابيتال، نعمل حاليًا على إصدار 3 صكوك إسلامية خضراء متوافقة مع الشريعة بقيمة 9 مليارات جنيه، تتمثل في إصدار لصالح شركة كبرى بالقطاع العقاري بقيمة تدور حول 2 مليار جنيه، وتأتي الصفقة في ظل توجه الشركات العقارية نحو إصدار الصكوك عبر المشاركة والإيجار، كما نعمل على  إصدار صك آخر متوافق مع الشريعة لشركة في قطاع الطاقة النظيفة بقيمة تتراوح ما بين 4 و5 مليارات جنيه (ما يعادل 100 مليون دولار)، بالإضافة إلى إصدار آخر في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية  بقيمة 3 مليارات جنيه.

ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع الإصدارات المرتقبة خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، بعد استيفاء المتطلبات اللازمة لتنفيذها.

مؤخرًا  أطلقتكم صندوق «البركة INVIA» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، هل هناك نية لإصدار صناديق جديدة بالسوق؟

بالفعل أطلقنا صندوق «البركة INVIA» بالتعاون مع شركة INVIA للتكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل المبتكر للمشاريع الصغيرة، وهو أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل المشاريع الصغيرة في القطاع الصناعي قائم على المشاركة في الإيرادات والتى تتوقف على حجم وطبيعة كل مصنع ونشاطه، إذ تساعد على توفير السيولة اللازمة دون تحميل الشركات أعباء مالية كبيرة، خاصة في ظل القيود التمويلية التقليدية، برأسمال مبدئي 200 مليون جنيه، وندرس زيادة حجمه خلال عامه الأول إلى نحو 400 مليون جنيه ثم إلى مليار جنيه، بهدف تقديم الدعم الفنى والتمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الصناعات التحويلية، ونستهدف ضخ تمويل ما يقرب من 20 مصنعا بحد أقصى 10 ملايين جنيه، فى شركات لا يتجاوز حجمها 50 مليون جنيه.

وكما ذكرنا نخطط حاليًا لإطلاق 3 صناديق استثمارية جديدة، من خلال طرح صندوق في أدوات الدخل الثابت مرتبط بإصدارات الصكوك وهو ما يتيح الاكتتاب في إصدارات الصكوك في خطوة هي الأولى بالسوق المصرية، و إطلاق صندوق  عقاري عبر تحالفات عدة منها ريدكون بروبرتيز بحجم مبدئي مليار جنيه، بالإضافة إلى صندوق للاستثمار في القطاع الرياضي على أن يتم إصدار هذه الصناديق خلال الربع الأول من العام 2025.

ماذا عن الصندوق الرياضي ورأسماله المستهدف؟

هذا الصندوق نعمل على إطلاقه خلال النصف الأول من العام المقبل بحجم 2 مليار جنيه، على أن توجه حصيلته للاستثمار في النشاط الرياضي والنوادي الرياضية.

واختيار النشاط الرياضى تحديدًا جاء في ظل الفرص الكبيرة المتنامية بهذا القطاع بالسوق المصرية، على الأخص على صعيد تأسيس الأكاديميات الرياضية التي تلاقي استحسانا كبيرا من المستثمرين الأجانب، وذلك بجانب الفرص الاستثمارية في مجال العلاج الطبيعي والمستشفيات الطبية الرياضية.

ومن هذا الصدد تدرس البركة من خلال هذا الصندوق المشاركة في ملاعب المدارس والأكاديميات لتأجيرها والاستفادة من العائد بها من خلال عقود مشاركة مع القائمين عليها .

على صعيد الذراع الاستثمارية «تنفيذ» للاستثمار العقاري، هل هناك مشروعات عقارية تعملون على تمويلها حالياً؟

في مطلع ديسمبر 2022 تم تأسيس شركة تنفيذ المتخصصة في الاستثمار العقاري والتطوير العمراني، لتعمل في السوق من أجل إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات، إذ تلتزم “تنفيذ” بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والمشاركة والإجارة، لتوفر هذه الأدوات حلولًا تمويلية تتوافق مع مبادئ الشريعة، ما يتيح لشريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين الأفراد والشركات الاستفادة من هذه الخدمات دون الخروج عن نطاق القيم الإسلامية، الأمر الذي يعزز في  النهاية من فرص نمو القطاع العقاري، ويزيد من إمكانية جذب الاستثمارات.

ونجحت “تنفيذ” للاستثمار العقاري في إغلاق صفقة بالقطاع بقيمة 600 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ صفقة أخرى خلال النصف الأول من العام المقبل 2025.

هل هناك رخص إضافية تسعى البركة للحصول عليها؟

«البركة كابيتال» تمتلك رخصًا عدة منها رخصة ترويج وتغطية الاكتتابات ورخصة إدارة أصول، وأيضًا رخصة تصكيك، بجانب نشاط الاستثمار العقاري، وتسعى “البركة” خلال الوقت الحالي إلى تأسيس شركة لإدارة المخاطر، والحصول على رخصة إدارة صناديق الاستثمار، إذ يجري خلال الوقت الراهن استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة من الرقابة المالية ومن المتوقع أن الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.