الاقتصاد الإيطالي ينمو بأبطأ وتيرة في 3 سنوات متأثرًا برفع الفائدة وضعف الطلب

نما الاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني بأبطأ وتيرة منذ الربع الأول منذ عام 2021، ليسجل نموا قدره 0.4 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع 0.6 بالمئة في التقديرات السابقة، بعد مراجعة بيانات أولية بالخفض، وذلك بضغط من تداعيات رفع الفائدة وضعف الطلب المحلي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي (إيستات)، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي انكمش بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكان التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي (إيستات)، في 31 يوليو، قد أشار إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، مقابل توقعات المحللين بقراءة ثابتة.

ويلقي هذا التعديل بالخفض بظلاله على التوقعات للعام بأكمله، حيث تستعد حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني اليمينية لوضع ميزانيتها لعام 2024.

وانتقد الوزراء الإيطاليون مرارا البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد قائلين إن سياسته تهدد بإدخال منطقة اليورو إلى الركود.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاستثمارات والإنفاق الحكومي بشكل حاد في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين ظل الإنفاق الاستهلاكي راكدا.

وانخفضت الواردات والصادرات بنسبة 0.4 بالمئة، مما يعني أن التدفقات التجارية لم تساهم بأي شكل من الأشكال في النمو.

ويأتي الانعكاس الحاد في الربع الثاني بعد بداية قوية لهذا العام بالنسبة لما كانت عليه اقتصادات منطقة اليورو الأكثر تباطؤا منذ إطلاق العملة الموحدة.

ولم يتم تعديل مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.6 بالمئة على أساس ربع سنوي و2 بالمئة على أساس سنوي.

وتتوقع روما رسميًا نموًا للعام 2023 بأكمله بنسبة واحد بالمئة، وهو ما يعد تباطؤا بشكل بشكل حاد من المستويات المزدهرة البالغة 3.7 بالمئة في عام 2022.