بقيادة مصر.. ثقة المستثمرين تعود في ديون الأسواق الناشئة رغم الاضطرابات

كانت تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيرتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأمريكية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، فيما اتسع الفارق للسندات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بأعلى مستوى بين باقي الدول، بجانب كولمبيا والهند.

الفارق بين السندات ونظريتها من السندات الحكومية الأمريكية لنفس الأجل يسمى أيضاً علاوة المخاطر، وكلما قل هذا الفارق يعني زيادة الثقة في هذه السندات ومُصدرها، وكلما زادت تعكس عدم ثقة المستثمرين إذ يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل تحمل مخاطر الاستثمار بتلك السندات.

بدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع الشهر الجاري، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.

رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006. الخطوة التي اتخذتها مصر، قال محللون عنها أنها قد مزيداً من خفض التصنيف الائتماني لمصر.

أرجأ الصندوق مراجعته لبرنامج الإنقاذ، ولم تقدم دول الخليج العربي حتى الآن مساعدات بمليارات الدولارات كانت قد تعهدت بها لمصر، حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن للعملة المصرية بشكل فعلي.

سوق الأسهم المصرية يعكس أيضاً عودة شهية المستثمرين للأسهم المصرية، إذ يسجل المؤشر الرئيسي مستويات قياسية مرتفعة، وإن كان مدفوعاً بصورة أكبر برغبة المستثمرين في التحوط من تخفيض مرتقب في سعر العملة، وارتفاع التضخم الناجم عن سلسلة من تخفيضات في قيمة العملة المحلية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات وإجراء تعديل منظم.

تنتظر مصر أيضاً مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض.