السندات المصرية الدولارية تسجل أكبر مكاسب منذ منتصف يوليو بالأسواق الناشئة بعد رفع الفائدة

ارتفعت سندات المصرية الدولارية بأكبر قدر في الأسواق الناشئة بعد أن استأنفت الدولة دورة التضييق النقدي، مما عزز التفاؤل بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعود إلى المسار الصحيح، وفقًا لوكالة بلومبرج.

ارتفعت السندات المستحقة لشهر فبراير 2016 بمقدار 0.9 سنت على الدولار إلى 53.4 لأكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو. فيما احتلت عشر سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً في مؤشر بلومبرج للأسواق الناشئة لإجمالي العوائد السيادية.

وتقلص طلب المستثمرون ذوي العائد الإضافي لامتلاك الأوراق المالية في البلاد بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس ، وفقًا للبيانات الإرشادية من جي بي مورجان تشيس.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى في السجلات يعود إلى عام 2006 ، مما يؤكد عزمه على احتواء التضخم الذي يحوم حول 36%.

وقد فاجأ قرار المركزي المصري الاقتصاديين الذين لم يتوقعوا أي تغيير في اجتماع أمس الخميس. ويأتي ذلك في ظل سعي مصر إلى بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي في الفترة التي سبقت تخفيض قيمة العملة مرة أخرى ، كجزء من برنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال جوردون باورز ، محلل الدخل الثابت في شركة Columbia Threadneedle Investments في لندن: “إن رفع سعر الفائدة ، على الرغم من تواضعه، هو إشارة إلى أن السلطات في مصر تبذل جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح”.

وتابع: “وعلى المدى القريب، قد تمنع هذه الخطوة “مزيد من خفض التصنيف الائتماني لمصر، لأنها تأتي قبل اختتام مراجعة خفض تصنيف وكالة موديز. كما أن هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع مراجعة موديز يصبان في صالح السندات المصرية الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية”.