رئيس الفيدرالي الأمريكي: سنواصل التشديد النقدي لكبح التضخم ولكن بحذر

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الجمعة، إن البنك سيواصل تشديد السياسية النقدية إلى أن يتحرك التضخم منخفضًا نحو المستهدف عند 2%، مضيفًا أن المواصلة في اتباع النهج المتشدد  سيكون بحذر.

وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي خلال كلمته بقمة جاكسون هول المنعقدة حالياً في مدينة كانساس، على أن استمرار التشديد النقدي أمر لا بد منه حتى يتم التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، مشيراً إلى أن هدف الوصول إلى معدل 2% للتضخم ما زال قائماً ولم يتغير.

كما أكد باول، إن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي خفض التضخم إلى المستهدف البالغ 2%، مضيفًا إن البنك قام بتشديد السياسة بشكل كبير خلال العام الماضي.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن التضخم قد انخفض من ذروته – وهو تطور مرحب به على حد قوله – إلا أنه لا يزال مرتفعا للغاية، مؤكدًا إن الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا. كما يعتزم البنك الإبقاء على السياسة عند مستوى مُشدد حتى نكون هناك ثقة من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف.

وتابع رئيس الفيدرالي الأمريكي: «ونظراً للتقدم الذي أحرزناه، فإننا في الاجتماعات المقبلة سنكون في وضع يسمح لنا بالمضي قدماً بحذر بينما نقوم بتقييم البيانات الواردة والتوقعات والمخاطر المتطورة».

تراجع التضخم وتوقعات النمو

واستطرد قائلًا: إنه «بحلول الوقت الذي رفعت فيه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة في مارس 2022، كان من الواضح أن خفض التضخم سيعتمد على تفكيك تشوهات العرض والطلب غير المسبوقة المرتبطة بالجائحة، وعلى تشديد سياستنا النقدية».

وأضاف أنه فيما يتعلق بعملية خفض التضخم فإن اللجنة لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه، حتى مع القراءات الأخيرة الأكثر إيجابية.

ولفت إلى إن أسعار السلع الأساسية تراجعت خلال الشهرين الماضيين، ولكن على أساس 12 شهرا، لا يزال تضخم السلع الأساسية أعلى بكثير من مستواه قبل الوباء، مشيرًا إلى إن تراجع التضخم يتطلب تحقيق تقدم مستدام.

كما أشار إلى إنه من المتوقع أن يتطلب خفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% فترة من النمو الاقتصادي دون الاتجاه بالإضافة إلى بعض التراجع في أوضاع سوق العمل.

وقال باول إن الإشارات تُظهر أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يتباطأ بالوتيرة المتوقعة، موضحًا إنه  وحتى الآن هذا العام، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من التوقعات، وكانت القراءات الأخيرة للإنفاق الاستهلاكي قوية بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، بعد التباطؤ الحاد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، أظهر قطاع الإسكان علامات الانتعاش مرة أخرى.