التكنولوجيا المالية تدعم الخطط التوسعية لشركات إدارة الأصول خلال النصف الثاني

في ظل إعلان البورصة المصرية مؤخرًا عن إطلاق مركز الإبتكار والمختبر التنظيمي CORBEH – بالشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية – ليكون بمثابة منصة لاكتشاف ودعم وتأهيل الأفكار الواعدة المدعومة بالتكنولوجيا لتحسين بيئة الأعمال المالية غير المصرفية، وذلك لتعزيز قدرات القطاع ودوره في دعم نمو مؤسسات الأعمال.. تستعرض «أموال الغد» الخطط الاستراتيجية لعدد من شركات إدارة الأصول لا سيما مع بدء تفعيل التحول الرقمي في القطاع، وأبرز خطط هذه الشركات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة أصولها المُدارة سواء من خلال استقطاب محافظ مالية جديدة لمستثمرين محليين وأجانب، أو عبر الترويج لصناديق جديدة، إضافة إلى استعراض أبرز التطبيقات وخدمات الأونلاين في هذا الصدد.

واتخذت البورصة خطوات جادة بهذا الصدد مشيرة إلى قرب الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي للمركز والمستهدف أن يعمل على دراسة مدى مواءمة تطبيقات التكنولوجيا المالية المقترحة لجميع الأنشطة غير المصرفية مع القوانين السارية (sandbox)، كما سيعمل المركز مع الجهات التنظيمية لاستكشاف فرص تحديث الإطار التنظيمي لسوق رأس المال خصوصا والقطاع المالي غير المصرفي عموما بما يساعد على تعظيم فرص النمو والاستثمار في القطاع.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن شأن هذه القرارات أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

ووسعت التعديلات نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

واستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.

أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.

«أموال الغد» استعرضت الخطط الاستراتيجية لعدد من شركات إدارة الأصول في ظل بدء تفعيل التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وأبرز خطط هذة الشركات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المالية في توسيع قاعدة أصولهم المٌدارة سواء من خلال استقطاب محافظ مالية جديدة لمستثمرين محليين وأجانب، أو من خلال الترويج لصناديق جديدة، بالإضافة إلى استعراض أبرز التطبيقات وخدمات الاونلاين في هذا الصدد.

وأكد رؤساء تلك الشركات أهمية التحول الرقمي بقطاع سوق الأوراق المالية ودوره في زيادة أعداد المستثمرين في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار، وهو ما يصب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، بالتزامن مع التوجه المحلي نحو الرقمنة كسبيل رئيسي لتعبئة المدخرات وإعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة، ورصدروا أبرز المعوقات أمام جني هذه الثمار وأبرزها ارتفاع تكلفة تطوير البنية التحتية، إضافة إلى تدني الوعي والثقافة التكنولوجيا لدى فئة كبيرة من المواطنين.  

مباشر : ارتفاع التكلفة وغياب الثقافة المالية يعرقل جني ثمار التطورات التكنولوجية الراهنة

 سى آي إستس مانجمنت: توقعات بنشاط صناديق الأسهم بالتزامن مع تنفيذ الطروحات الحكومية

زيلا كابيتال: التقنيات المالية تربط بين المستثمرين والأصول وتعزز الشمول المالي

أودن للاستثمارات: قرارات تفعيل التحول الرقمي بالقطاع غير المصرفي تصب في صالح سوق المال

العربي الإفريقي للاستثمارات: التكنولوجيا المالية تفتح الباب أمام إطلاق منتجات إضافية

الأهلي للاستثمارات: التزام الشركات بمنهجيات إدارة مخاطر اختراق الأنظمة التكنولوجية يحمي المتعاملين