أودن للاستثمارات: قرارات تفعيل التحول الرقمي بالقطاع غير المصرفي تصب في صالح سوق المال

قال محمد حسن، مدير إدارة الصناديق بأودن للاستثمارات المالية، إن شركات إدارة الأصول تعتمد منذ فترة كبيرة على التكنولوجيا المالية فى تواصلها مع العملاء، لا سيما المؤسسات التى لديها الخبرة الكافية فى التعامل مع التكنولوجيا وتطوراتها السريعة.

وذكر أن التكنولوجيا المالية في مفهومها الحديث وما حملته بين طياتها من أدوات وآليات تقوم بعملية تحليل البيانات القائمة من خلال إدخالها وتجميعها سوف تسهم بشكل كبير في تيسير تعامل مديري الأصول مع الأدوات الاستثمارية ومعرفة وبناء النتائج البحثية الدقيقة حول الأدوات الاستثمارية وتحليل نسب المخاطرة في كل أداة استثمارية استنادًا إلى حقائق علمية وفنية موثقة ومجمعة فى مكان واحد ومستندة إلى معطيات دقيقة ونماذج اقتصادية متشابهة.

وأضاف أن التكنولوجيا المالية من شأنها أن تعمل على تعظيم نشاط إدارة الأصول في البنوك الاستثمار والتى تساعدهم في تحسين عملياتهم وتحقيق أداء قوي للمحافظ المالية للعملاء، من خلال استخدام التحليلات لتقييم أداء المحافظ المالية بشكل مستمر وتحديث الاستراتيجيات والمخاطر وفقًا للتغيرات السوقية والظروف الاقتصادية التي تواجه بيئة الاقتصاد.

وتابع قائلًا: “يأتي ذلك إضافة إلى تحسين تجربة العملاء واستقطاب صغار المتعاملين وهو ما لمسناه في بعض التطبيقات الجديدة التي فتحت آفاقا جديدة بسوق المال من خلال قدرتها على جذب صغار المستثمرين الأفراد للاستثمار فى البورصة المصرية والسماح للمتعاملين بمتابعة محفظته الاستثمارية وإدارتها بشكل أكثر فعالية”.

وأضاف حسن أن الدولة عملت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على تشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا المالية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية تتضمن توفير خدمات إنترنت عالية السرعة معتمدة على أحدث الأجهزة، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات التي تنتهج نهجا جديدا خلال الفترة الأخيرة يرتكز على مشاركتها في تطوير البنية التحتية وتأسيس أبراج الترددات بأعلى المستويات بهدف تحسين خدمة البيانات، بجانب المشاركة في خطة الشمول المالي التي تتبناها الدولة، من خلال المحافظ الإلكترونية والتي تشهد زيادة متنامية في أعداد المتعاملين.

وأشار إلى حزمة القرارات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، والمتوقع أن تسهم مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم و يتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأمين، فمن شأن هذه التعديلات أن تضع قواعد التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.

كما تتيح هذه التعديلات إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً، إضافة إلى إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتابع: “بالإضافة إلى تشجيع الحكومة للبدء فى إنشاء الشركات الناشئة ومنها المتعلقة بالتكنولوجيا المالية من خلال توفير التسهيلات القانونية اللازمة واختصار المدة الزمنية لإنشاء وإطلاق الشركات ومنها مؤخر توجيهات القيادة السياسية بالإعفاءات الضريبة على الشركات الناشئة لمدة 5 أعوام ليصبح لديها القدرة على التواصل والتأثير في السوق بشكل أكبر، وهو قرار ما زال تحت الدراسة من قبل الجهات المختصة”.

في هذا السياق أكد حسن أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وعلى رأسها سوق الأوراق المالية من المتوقع أن يجني ثمار الخطة التي تتبناها إدارة الهيئة لتذليل العقبات أمام الكيانات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى، وتقديم خدمات تمويلية واستثمارية جديدة للمستهلك، وكذلك الوصول لشرائح جديدة من العملاء، وذلك بالتزامن مع السير على نهج جميع أطراف الدولة لتفعيل التحول الرقمي بمختلف القطاعات كمحور أساسي لتحقيق الشمول المالي بما يصب في صالح تنفيذ مستهدفات التنمية.