«زيلا كابيتال» تخطط لترتيب صفقتي سندات توريق بقيمة مليار جنيه في قطاع العقارات

كشف وائل زيادة الرئيس التنفيذي لزيلا كابيتال، عن قيامها بترتيب صفقتي إصدار سندات توريق  لصالح شركتين بالقطاع العقاري بقيمة مليار جنيه.

أضاف فى تصرياحات لـ«أموال الغد» أن عملية إصدار سندات التوريق مازلت فى مرحلها الأولية، مشيرًا أن زيلا سوف تقوم بدور المروج ومغطي الاكتتاب.

وأضاف أن زيلا كابيتال حصلت على رخصة إصدار سندات توريق مطلع العام الجاري 2023، موضحًا أن ارتفاع سعر الفائدة أثر على قطاع التمويل مما عزز من رغبة الشركات فى اللجوء إلى سندات التوريق بضمان رأس المال من أجل زيادة توسعاتها.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي والاستثماري بالسوق المصرية، قال «زيلا» أن لا يمكن التغافل عن المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية وعوامل الجذب التي تجعلها على رأس القائمة الاستثمارية للعديد من المستثمرين والصناديق الأجنبية، بداية من تنامي الفرص بالعديد من القطاعات مرورًا بارتفاع أعداد العمالة والتعداد السكاني المتزايد بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، ولكن على الرغم من هذه المقومات مازال هناك بعض العقبات أمام استغلالها، فلقد انتهجت الدولة خلال الفترة الأخيرة سياسة جادة لخلق مناخ وبيئة استثمارية خصبة لمزيد من الاستثمارات الجديدة، ولكن مازال هناك بعض البيروقراطية والعقبات أمام المستثمرين فيما يتعلق بالحصول على

وأكد أن الدولة تسير في خطى جادة وواضحة نحو خلق بيئة خصبة لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والموافقات، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الاستمرار في تعظيم حجم الاستثمارات الحكومية والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص للتوسع بالعديد من  القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وذكر أن قطاع اللوجستيات والموانئ والنقل يعتبر واحد من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة الراهنة كركيزة أساسية للتحول لأكبر مركز تصنيع بالمنطقة خاصة مع توافر كافة المقومات والعوامل التي تدعم ذلك، فـ القطاع الصناعي يعتبر الفرصة الذهبية أمام السوق المصرية بالوقت الراهن، ولابد من استغلال الأزمة العالمية الراهنة وما تواجه العديد من الدول في صعوبة الحصول على المنتجات، وذلك من خلال العمل على إزالة كافة العقبات أمام زيادة معدلات الإنتاج الصناعي مع زيادة التركيز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة سبل الدعم لنموها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الاستهلاكية باعتبارها قطاعات دفاعية قادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات المحيطة، لنشهد نشاط ملحوظ بصفقات الاستحواذات بقطاعات التعليم والصحة والأدوية بجانب حالة الحراك الراهنة في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأخيرًا قطاع السياحة.