التصديري للصناعات الغذائية ينظم ندوة حول متطلبات شهادة «حلال» وآليات تطبيقها

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر «TRADE» الممول من الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية USAID»»، ندوة إلكترونية تحت عنوان «متطلبات شهادة “حلال”، أهميتها وآليات تطبيقها».

عمارة: برنامج تدريبي للتوافق مع شروط شهادة “حلال” بنهاية الشهر الجاري

وقال محمود عمارة، استشاري أول سلامة الغذاء، بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر الممول من الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية، إن الهدف الرئيسي للمشروع هو دعم وتنمية الصادرات المصرية بشكل عام ومن بينها قطاع الصناعات الغذائية، وهناك تعاون مثمر دائما بين مشروع «TRADE» والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لتوضيح الاشتراطات التى تضعها الأسواق المختلفة لنفاذ المنتجات الغذائية إلى أسواقها.

وتابع أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة وجود مطالب للتعرف على اشتراطات شهادة “حلال” المطلوبة فى الكثير من الأسواق، لذلك قرر المشروع بالتعاون مع المجلس التصديرى تنظيم برنامج تدريبي بنهاية الشهر الجارى عن متطلبات شهادة “حلال”، يعقبه بعض الزياردة الميدانية للدعم الفنى لبعض الشركات والمصانع التى ترغب فى ذلك بشكل مجاني.

ونوه عمارة بأن هناك خلط بين شروط شهادة “حلال” المتعلقة بالواردات وبين شهادة حلال الخاصة بالمنتجات المصرية المصدرة إلى الأسواق المختلفة الإسلامية منها وغير الإسلامية، مؤكدًا إلى أن التوافق مع الاشتراطات المتعلقة بالشهادة بات أمرًا هامًا وضرويا لكل مصدر بصرف النظر عن السوق الذي يستهدفه.

عباس: معظم دول العالم الإسلامية وغير الإسلامية تشترط حصول المنتج على الشهادة

وذكر د. محمد عباس، استشارى سلامة الغذاء، ومدير شركة تفتيش وإصدار شهادات لنظم الجودة الزراعية، أن التوافق مع اشتراطات شهادة “حلال” يعتمد فى المقام الأول على سلامة الغذاء وليس متطلبات الدول الإسلامية فقط، والمفهوم العام للغذاء الإسلامي أن يكون مناسبًا للاستهلاك الأدمى ومطابق للشريعة الإسلامية من حيث أن يكون الغذاء أو الإضافات الخاصة به خالي من المواد المحرمة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية أو منتجات اللحوم التى لم يتم ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية، وألا يحتوى الغذاء علي أى مواد بها نجاسة، وألا يكون قد تم تجهيزه أو إعداده بواسطة أدوات ملوثه بماده نجسه، بما يعنى أن يكون المنتج آمن للمستهلك فى كافة دول العالم وبمختلف فئاته المجتمعية.

وعن اشترطات شهادة الغذاء الإسلامي حلال، أكد أن الجواهر الحاكم فى معظم الاشتراطات بمختلف الدول هو أن يكون المنتج مناسب للاستهلاك الأدمى ومطابق للشريعة الإسلامية من حيث يكون غذاء آمن وغير ضار صحيا، كما يجب أن يكون الغذاء منفصل عن أى مواد مخالفة لحكم الشريعة في مراحل التجهيز والتصنيع والتخزين والنقل، مشددًا على أن معظم دول العالم الإسلامية منها وغير الإسلامية باتت تشترط حصول المنتج على شهادة “حلال” لنفاذ المنتجات الغذائية إلى أسواقها، ضاربا المثل بدول الاتحاد الاوروبى، كندا، استراليا، ماليزيا، اليابان، الهند، وغيرها من دول العالم التى بدأت فى تطبيق الشروط المتعلقة بالشهادة على كافة المنتجات قبل دخولها إلى بلادهم.

وعن أبرز منتجات الصناعات الغذائية الأكثر طلبا لشهادة الغذاء الإسلامي “حلال”، أوضح عباس أن اللحوم تعد أشهر هذه المنتجات لدى المستهلك العادى، لكن نظرًا لأن مصر تعد دولة مستوردة للحوم فالمعنى بتطبيق هذه الشروط هى الدول الموردة وليس مصر، كما أن مكسبات الطعم تحتل المرتبة الأولى بين أكثر المنتجات الغذائية التى تسعى للحصول على هذه الشهادة بغض النظر عن الدول المصدر إليها، وذلك نظرًا لأن مكسبات الطعم عبارة عن خليط ومكونات متداخلة لأكثر من منتج منها مشتقات يدخل فيها خنزيز أو غير مقبولة وفق شروط الشريعة الإسلامية، مطالبًا كافة الشركات العاملة فى هذا المجال بسرعة الحصول على هذه الشهادة.

وأضاف أن التوابل والأعشاب الجافة باتت هى الأخرى من القطاعات التى تسعى للحصول على هذه شهادة “حلال” باعتبار أن هذه المنتجات تدخل ضمن منتجات أخرى وبالتالى فالدول التى تستورد التوابل تسعى أن يكون بحوذتها شهادة “حلال” عن كافة المواد المستحدمة فى منتجاتها النهائى، كذلك الحال فى منتجات الخضروات المجففة، المربات والعصائر، والجيلاتين ومنتجاته، خاصة وأن أشهر مُنتج لهذا المنتج هو الخنزيز.

ولفت عباس إلى  أن تطبيق متطلبات شهادة “حلال” لا يقتصر فقط على عدم استخدام الخنزير والكحوليات، حيث يوجد شروطات وضوابط عديدة ومتشابكة منها، علاقة نظام إدارة سلامة الغذاء، متطلبات المواد الخام المكونة للغذاء، متطلبات الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، اشتراطات الإضافات الغذائية المستخدمة في التصنيع، اشتراطات التعامل مع المنتجات والأدوات غير المطابقة لمتطلبات الغذاء، رقابة الجودة للمواد الخام والمنتجات النهائية طبقا لمتطلبات الغذاء حلال، إشتراطات التنظيف _أسطح تلامس المنتج_ ، إشتراطات متعلقة بالنظافة الشخصية و الصحة العامة للعاملين، كذلك الاشتراطات الواجب تنفيذها في حالة استخدام خنزير أو مشتقاتة في موقع إنتاج الغذاء، إشتراطات التغليف والتعبئة والشعار، الشروط المتعلقة بتخزين ونقل المنتج، وكذلك شروط متعلقة بالبيئة والخدمات المقدمة من الخارج أو التعاقد من الباطن، وأيضا اشتراطات التتبع والاستدعاء وشكاوى العملاء، متطلبات التحاليل المعملية، وأخيرًا مكافحة الآفات طبقا لمتطلبات الغذاء.

وردًا على سؤال حول استخدام الكحول فى تطهير الأسطح الملامسة لتجهيز المنتج ومدى مخالفته لاشتراطات شهادة “حلال”، وكذلك استخدام الكحول فى استخلاص بعض الزيوت، أكد أن هذا الجزئية تحديدًا بها تشابك كبير وتناقض بين بعض الدول، داعيًا إلى استخدام مواد غير كحولية على قدر الإمكان أو أستخدام بدائل مطابقة لاشتراطات الشهادة، تجنبًا لأى عراقيل مستقبلية.

وعن المحاصيل الزراعية التى تم روايتها عن طريق مياة صرف صحى معالجة، أكد أن الموافقة على المنتج أو رفضه فى هذه الحالة متوقف على مدى توافق تنقية ومعالجة المياة مع الاشتراطات العالمية، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية التنقية تجرى على وتيرة واحدة طوال عملية رى المحصول.