المصري للتأمين: قرارت «الرقابة المالية» تسرع بوتيرة التحول الرقمي بالقطاع

ثمن الاتحاد المصري للتأمين توجه الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التاميني ، مضيفا  أن مثل هذا التوجه سيساهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلا عن زيادة معدلات نمو والاقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التامين.

ودعا كافة الأطراف الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري.

وتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن يترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية منها؛ الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي ).

كنا يترتب عليها زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء ؛ وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء واحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الاصدار الالكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت عددا من القرارات استكمالا للقرار رقم 5 لسنة 2022 وتمهيدا للطريق أمام احداث طفرة تكنولوجية في قطاع التأمين المصري وهي:-

القرار الأول رقم 139:

يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية و منها التأمين.

القرار الثاني رقم 140:

يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.

القرار الثالث رقم 141 :

ويسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.

وتضمنت القرارات مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.