هيئة الرعاية الصحية: تكلفة الميكنة والتحول الرقمي في 6 محافظات 5 مليارات جنيه

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن فاتورة تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل حتي الآن في 6 محافظات شملتهم المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهم «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، وبلغت تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية إضافة إلى تكلفة التشغيل التجريبي أكثر من 51.1 مليار جنيه، إضافة إلى 5 مليارات جنيه تكلفة الميكنة والتحول الرقمي.

وأضاف السبكي، أن مستهدفات هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة سوف تتمحور حول 3 أهداف رئيسية، الأول تحقيق رؤية الدولة المصرية فى نشر فكر منظومة التأمين الصحى الشامل وتطبيقه فى محافظات لم يجر تطبيق المنظومة فيها بعد بشكل سريع وعلمى، لتكون هيئة الرعاية الصحية أداة فاعلة فى نشر هذا الفكر بالاشتراك مع هيئة التأمين الصحى الشامل، والاشتراك مع كافة الفاعلين بالنظام الصحى.

أما المحور الثانى، يتمثل فى زيادة فاعلية التشغيل فى هيئة الرعاية الصحية، والذى سينصب بشكل مباشر على المنشآت الصحية التى تم ضمها للهيئة، وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد السبكى على وضع مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة value-based Healthcare لضمان تحسن نتائج الرعاية الصحية فى مقابل الإنفاق الصحى على هذه الخدمات، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة واستكمال تحقيق إنجازات الهيئة المتعلقة بالتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية التابعة لها.

فيما يتمثل المحور الثالث فى أن تمتلك هيئة الرعاية الصحية أداة استثمارية تمكنها من الانطلاق داخل مصر وخارجها، وذلك باستغلال الخبرات التى تراكمت لدى الهيئة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية، والخدمات المساندة للخدمات الصحية، والصناعات المغذية للخدمات الصحية، والتكنولوجيا وتسريع الأعمال، وحاضنات الأفكار، للانطلاق بشكل ممنهج من خلال تفعيل دور شركة رعاية القابضة والتى سيتبع لها 4 وحدات للعمل رئيسية منبثقة من الشركة القابضة، وهم الشركات المسئولة عن “تقديم الخدمات وإدارتها، تقديم الخدمات المساندة وإدارة المنشآت وصيانتها، رقمنة الصحة والإتصال الطبى، تسريع الأعمال”، وإعداد دراسات الجدوى لتفعيلها وسرعة التنفيذ كهدف استراتيجى للهيئة.

كما تعزيز دور الهيئة أيضًا فى السياحة العلاجية والتي ستشهد تطورات عديدة لاستكمال مسيرة التنمية فيها، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أداة للدولة فى زيادة مواردها من النقد الأجنبى.

وأكد امتلاك هيئة الرعاية الصحية القدرة والجدارة لفعل ذلك والتى أثبتتها فى نجاحها بالتأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27، والإشادات التى حصدتها الهيئة على كافة المستويات من المرضى الذين تلقوا الخدمة سواء كانوا من الوفود الرئاسية أو الوزارية أو الوفود المصاحبة والسائحين بمدينة شرم الشيخ.

وأشار إلي أن بلغ المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتي الآن حوالي 5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الست (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان)، وأكثر من 4 مليون ملف الكتروني، كما بلغ عدد المستشفات التابعة للهيئة حتى الآن 156 منشأة صحية تقدم الخدمة الطبية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بـ4 محافظات

وقال السبكي، إن عدد المنشآت الطبية المقررة بكل محافظة من المحافظات الست للمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بورسعيد 44 منشأة منهم 9 مستشفيات و 35 وحدة ومركز لطب الأسرة الأقصر 65منشأة منهم 6 مستشفيات و 59وحدة ومركز لطب الأسرة، و الإسماعيلية 66 منشأة منهم 12 مستشفيات و54 وحدة ومركز لطب الأسرة،

وجنوب سيناء 31 منشأة منهم 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز لطب الأسرة، و السويس35 منشأة منهم 6 مستشفيات و 29 وحدة ومركز لطب الأسرة، وأسوان 123 منشأة منهم 11 مستشفى و 112وحدة ومركز لطب الأسرة

وأوضح أن حزم الخدمات التي قدمها التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات تخطت 3500 خدمة طبية، منها أبرز العمليات والتي لم تكن تقدم داخل محافظاتهم مما وفر عليهم مشقة الانتقال من محافظة لأخرى وعناء السفر منها خدمات القلب والغسيل الكلوي للأطفال وكهربية القلب وجراحات الوجه والفكين وجراحات المخ والأعصاب المتقدمة والتي تتخطى تكلفتها 750 ألف جنيه في القطاع الخاص.

كما يتم اجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبأحدث التقنيات العالمية والمواطن لم يتحمل أكثر من 400جنيه، كـ TAVI و CERAB و EVAR وغيرها من التقنيات، وأهم ما في التأمين الصحي الشامل أن وحدة التأمين ليست الفرد ولكن الأسرة ومن هنا جاءت تسميته تأمين صحي شامل أي يشمل كل أفراد الأسرة، وعديد من الفروقات التي يشعر بها المواطن ولكن هذا هو الأبرز .

وأشار إلي أن عدد مستشفيات التأمين الصحى الشامل التى حصلت على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية نحو 122 منشأه مسجلة و معتمدة طبقًا لدرجة الاعتماد القومية GAHAR والمعتمدة من الإسكوا العالمية، 100% منشآت رعاية اولية في بورسعيد معتمدة، ونمضي قدمًا لاستكمال اعتماد وتسجيل باقي المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، لان محور جودة المنشآت من أبرز المحاور التي تتبناها الهيئة باعتباره مؤشر قاطع لجودة الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين داخل المنشآت، وهو ما تددله أرقام رضاء المنتفعين والتي تخطت 90% بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال السبكي إنه لاشك بأن المؤتمر الطبي الافريقي يُعد علامة فارقة في العلاقات المصرية الأفريقية، وتنظيم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، لهذا الحدث الهام، كأكبر وأول معرض ومؤتمر طبي في أفريقيا، إنما يعلن عن الريادة المصرية في المجال الطبي والتكنولوجيا الصحية وتقنيات تجهيزات المستشفيات.

وأكد أن هذا الحدث الهام يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين جميع الشركاء لتطوير المنظومة الصحية في مصر وأفريقيا، وخاصة بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالقدرة على أن تكون مركزًا للرعاية الصحية في القارة، وذلك بفضل النمو الذي حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي استطاعت من خلاله أن تجعل من نفسها لاعبًا محوريًا في المنطقة وهو ما يزيد من قدرتها قدرتها على بناء شراكات قوية مع مختلف الدول بكافة المجالات، ومن أهمها المجال الصحي، سواء بمجالات التكنولوجيا والتجهيزات الطبية أوالإمدادات الطبية الحديثة وسلاسل الدواء.

ولفت إلي أن المؤتمر الطبي الإفريقي حلقة وصل وبداية لتوطين صناعة الدواء فى القارة السمراء وملتقى للشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الأفريقى بشكل سنوي، والمؤتمر فتح أسواق جديدة للدواء المصرى والرعاية الصحية فى أفريقيا.

كما أن المؤتمر أتاح عقد الصفقات والاتفاقيات للوفاء باحتياجات دول القارة، وذلك فى ظل تزايد التحديات الصحية والطبية ونقص الموارد البشرية المؤهلة فى مجال الرعاية الصحية فى عدد من دول القارة.

وذكر أن المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى ساهم فى دعم صناعة الدواء المصرية لمواجهة المنافسة من جانب بعض الدول، التى بدأت تستحوذ على نصيب كبير من سوق الدواء الأفريقية، بينما تستطيع الشركات المصرية فى مجال الدواء والرعاية الصحية أن تنافس فى هذا المجال بما لها من خبرات واسعة وقدرات وإمكانيات ومزايا تمكنها من التوسع فى الأسواق الأفريقية، لاسيما في ظل الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية والمتمثلة فى إنشاء وكالة الأدوية الأفريقية التى وقعت مصر على الاتفاقية الخاصة بها من خلال الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت مصر فى تدشين أول منصة أعمال مستدامة خاصة بمناقشة وتطوير القطاع الصحى فى قارة أفريقيا عبر تنظيم المؤتمر الطبى الأفريقى، والذى يعد نجاحاً لكافة أجهزة الدولة المصرية وكافة الجهات المعنية بالشأن الصحي سواء الوزارات أو الهيئات.

وأكد أن أهمية “Africa Health ExCon”  تأتى فى إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الأفريقية، والمؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة فى مجال الرعاية الصحية، وتحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي فى أفريقيا.