سليمان نظمي: فتح باب الترشح لانتخاب 13 عضوًا بمجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية حتي 20 يوليو

قال سليمان نظمي، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للاوراق المالية أنه تم فتح باب تلقى طلبات الترشح فى أول مجلس للاتحاد تبدأ من اليوم الخميس وحتي 20 يوليو الجاري بجانب عقد الجمعية العمومية أغسطس المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ«أموال الغد» أن المجلس سوف يتكون من ثلاثة عشر عضوًا من خلال 3 مُمثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، و 2 مُمثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

بجانب 3 مُمثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، و3 مُمثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.

إضافة إلى 3 أعضاء على الأكثر من المستقلين ذوي الخبرة من فئات مختلفةويقصد بالعضو المستقل من ذوي الخبرة، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد، ولا يكون مالكًا لنسبة (10٪) أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة، وأن يكون لديه خبرة عملية في مجال الأوراق المالية لا تقل عن خمس عشرة سنة .

وذكر “سليمان” أنه من ضمن تعديلات الرقابة المالية الأخيرة أن ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضويتين.

وأضاف أن الاتحاد المصري سوف يعقد الجمعية العام للجنه التأسيسية 23 أغسطس المقبل بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية للمصادقة على حساب الايرادات و المصروفات و تعيين مراقب حسابات و مستشار قانوني، بجانب مجلس إدارة الاتحاد.

وبحسب التعديلات التى اجرتها الرقابة المالية، ويكون التصويت للفئات الواردة بالبنود من (1 إلى 4) من هذه المادة من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

مادة (29) : يقرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشح لعضوية المجلس قبل نهاية دورته بشهرين على الأكثر وقبل انعقاد الجمعية العامة التي سيتم فيها انتخاب الأعضاء بثلاثين يومًا على الأقل، وتكون مدة تقديم طلبات الترشح خمسة عشر يومًا على الأقل.

ويكون الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد بموجب طلب كتابي ممهور بخاتم الشركة العضو بالاتحاد ممن لهم حق التصويت وفق النموذج المعد من الاتحاد والمعتمد من الهيئة، ولا يجوز للشركة العضو ترشيح أكثر من عضو واحد.

ويُقدم الطلب المشار إليه إلى الإدارة التنفيذية للاتحاد خلال المدة المحددة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وكذا ما يفيد سداد الشركة مقدمة الطلب والشخص المطلوب ترشحه لكافة الالتزامات المالية قبل الاتحاد حتى تاريخ فتح باب الترشح، ويُثبت الطلب في سجل خاص محددًا به تاريخ وساعة وروده، ويُعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.

( المادة الثانية ) يُضاف بند جديد برقم «5» إلى المادة (28) ومادتان جديدتان برقمي (29 مكررًا ، 29 مكررًا 1) إلى النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية المشار إليه ، نصوصها الآتي : (مادة 28/ بند “5”) : 5- ألا يكون عضوًا بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية ، أو عضوًا غير تنفيذيًا بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات .

مادة (29 مكررًا) : يقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد ، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة وممهور بخاتم الشركة .

كما يجوز أن يصدر التفويض المشار إليه في الفقرة السابقة من العضو المنتدب للشركة إذا تضمن أن اختيار المفوض بالتصويت تم بموافقة رئيس مجلس الإدارة .

ولا يجوز للشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد .

ويجوز استخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات . وتصدر الهيئة قرارًا بتنظيم التظلمات المقدمة من المرشحين الذين تم استبعاد أسماءهم من قوائم المرشحين وكذا التظلمات من نتيجة الانتخابات .

ويصدر مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بتنظيم فحص طلبات الترشح والتحقق من استيفاء الشروط والمستندات المتطلبة ، وكذا قرارًا بتنظيم الإشراف على الانتخابات ، على أن تصدر الهيئة القرارين المشار إليهما بالنسبة لأول انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد .

وتتضمن القرارات المشار إليها تشكيل تلك اللجان بمراعاة تجنب تعارض المصالح وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ، على أن تلتزم هذه اللجان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق أحكام هذا النظام .