سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من تراجع العالمي بنحو طفيف، وسط ترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

السوق المحلي

بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7177 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6280 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب.

أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5382 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4186 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50240 جنيه جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا.

الأسواق العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بنحو طفيف، وسط ترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 4135.47 دولار للأونصة، كما استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4157.20 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»، إن من المثير للاهتمام أن الأسواق قد تشهد تحركاً كبيراً بصرف النظر عن القرار الذي سيتخذه الفدرالي، مضيفاً أن رد الفعل الأولي قد يدعم الذهب إذا قرر المجلس الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، بحسب رويترز.

وأسهمت أحدث تصريحات مسؤولي الفدرالي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، في تراجع توقعات رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 27 و28 أكتوبر تشرين الأول.