خبراء بسوق المال يستعرضون تحديات الأنشطة غير المصرفية

تواجه شركات التمويل الاستهلاكي بعض التحديات في توفير سيولة خاصة في ظل معاناة السوق المحلية نتيجة الأحداث العالمية كالحرب الجيوسياسية من ارتفاع معدلات التضخم التي نتج عنها اتباع البنك المركزي سياسة رفع معدلات الفائدة والتي بدورها شكلت تحديا يتمثل في قدرة شركات القطاع المالي غير المصرفي على توفير معدلات سيولة كافية في ظل تغير سعر الصرف والفارق بين سعريه الرسمي وغير الرسمي.

عدد من خبراء سوق المال استعرضوا بعض التحديات التي تواجه الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة شركات التمويل الاستهلاكي والتي شهدت نموًا ملحوظًا رفي ظل وجود بعض المعوقات، وذلك بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة مع إطلاق منتجات جديدة والتوسع مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني.

في هذا السياق، قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، إن شركات التمويل الاستهلاكي تأثرت سلبيا بتراجع سعر الصرف وارتفاع الفائدة منذ مارس 2022، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة من 9.25% في مارس 2022 إلى 19.25% في الفترة الحالية أثر على عمليات الاقتراض والتسهيلات التي يقدمها البنك للشركات.

وأوضح أن تقييم المنتجات المقدمة من القطاع المالي غير المصرفي يأتي وفقًا لسعر صرف يتراوح بين 40 و41 جنيهًا وليس للسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيهًا، مشيرا إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تواجه تحديات كبيرة في عملية توفير السيولة بالسوق.

التمويل الاستهلاكي والتعامل مع العميل

من جانبه، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت المالية القابضة، ورئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، إن الأخير يشهد نموًّا كبيرًا بمصر، خاصة أنه أصبح الحل الوحيد المتاح لتغطية احتياجات المستهلكين.

وأوضح زعتر أن حجم تمويلات القطاع ارتفع مع زيادة عدد العملاء، مشيرا إلى أن شركة كونتكت تعاملت مع الموقف قبل صدور القانون الخاص بالتمويل الاستهلاكي.

وذكر أن الفترات الأخيرة شهدت نموا كبيرا في عمليات التمويل، وأن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى سيعمل على تنظيم عملية السوق والتعامل مع العميل بشكل منظم بعد ظهور مشاكل كثيرة في السنوات الماضية وطرق التعامل بين الشركات والعملاء.

ونوه زعتر بأن الشركات مطالبة بتقديم العديد من التسهيلات والامتيازات في ظل زيادة الطب على السوق في كل المحافظات، مع أهمية الاستعانة بالخبرات والتحديثات المستمرة للتمويل الاستهلاكي.

وأوضح أن التعاون والتنسيق بين الشركات أمر ضروري مع تبادل المعلومات للحد من المخاطر التي تواجه السوق، وهو ما يسهم في تنوع المنتج مع ضرورة الوعي في التعامل وتوفير احتياجات العميل في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أنه لا ينقص العميل المحلي إلا بعض الثقافة المالية وفي أيدي الشركات معالجة هذه الإشكالية خاصة أن عميل القرى يختلف عن عميل الحضر من حيث التعامل والوعي.

ولفت إلى أن قطاع التمويل الاستهلاكي، شهد أيضا نموًا ملحوظًا بفضل التوسع بشبكة المتاجر التابعة والشرائح الاستهلاكية التي تقوم بخدمتها مع إطلاق منتجات جديدة، موضحا أن الشركة أصدرت صكوكا جديدة، وأنها تستهدف تطوير المنتجات التي تقدمها، لتوفير جميع احتياجات العملاء.

وأشار إلى أن “كونتكت” تعتمد على التوسع مجال التمويل القائم على التطور التكنولوجي والتقني، ومراعاة احتياجات السوق والاطلاع عليها لتقديم خدمة استثنائية للعملاء، مؤكدا أن عمليات التوريق تعد من أهم عوامل جلب السيولة لذلك تمضي الشركات قدمًا في التوسع في أنشطتها، لافتا إلى أن الشركة ترى أن في السوق العديد من الفرص رغم التحديات والسلبيات الموجودة حاليًا، لذلك أبرمت شركته 41 عملية توريق حتى الآن.

وتحدث محمد نجم، رئيس مجلس إدارة زالدي كابيتال والعضو والمنتدب لشركة العربية لحليج الأقطان، عن أهمية وجود الآليات المنضبطة للتعامل مع العميل، في ظل التنوع الكبير الذي تشهده السوق حاليا، مبينا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عمليات التمويل الاستهلاكي ولا بد من وجود ما ينظمها.

وأشار نجم إلى أهمية أن تضع الشركات خطة للحفاظ على النمو رغم التحديات الهائلة، والابتكار في إيجاد أدوات مبتكرة يكون لها دور كبير في عمليات التمويل.

ولفت نجم إلى أن الحالة التي تشهدها السوق حاليا، تتطلب أيضا من الشركات إيجاد أدوات استثمارية جديدة، مع أهمية وجود الصناديق الاستثمارية لتمويل الأنشطة الآلية غير المصرفية، مؤكدا أن توفير مثل هذه الأدوات يساعد في عمليات النمو بصرورة أكبر عما تشهده السوق حاليا.