«مشروع تطوير التجارة» يقترح وضع ضوابط  لفرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد

كشف مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID)، عن نتائج الدراسة التي قام بها مع شركة اكيومن للاستشارات على مدار ثمانية أشهر ، حول أهم المشاكل التي تعوق منظومة التجارة الخارجية تصديراً و استيراداً.

كما ناقشت الدراسة مدى التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بما نصت عليه اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة من منظمة التجارة العالمية “WTO-TFA” فيما يتعلق بقيمة و آلية و منهجية فرض الرسوم و المصروفات على عمليات التصدير والاستيراد و الترانزيت، والتي تُعد من أهم العوامل المؤثرة على انسيابية التجارة الخارجية المصرية والتي تنعكس بشكل مباشر على إحداث قفزة نوعية في الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي تم تنظيمها أمس عن تحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد بهدف التوصل إلى وضع حلول تنفيذية وعملية لتطوير السياسات والنظم والإجراءات ذات العلاقة بمنظومة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية، بمشاركة مُمثلين من القطاعين العام والخاص، وصناع السياسات وخبراء الاقتصاد والإعلام وغيرهم من قادة الرأي.

وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إن هذه الدراسة ركزت على عدة محاور منها إلقاء الضوء على الرسوم المفروضة والتعقيدات المتعلقة بها، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و الآلية المُتبعة في تحديد تلك الرسوم والمصاريف، ومدى مراعاة الشفافية في إقرارها ونشرها، واتساقها وتوافقها مع الخدمات الجاري تقديمها، ومدى إجراء تشاور مع القطاع الخاص قبل فرضها، ومدى مراجعتها بشكل دوري بما يكفل الاستمرار في تبسيطها.

وأكد على ضرورة الاسترشاد بمبادئ التبسيط والشفافية والتنبؤ عند التفكير في أية سياسات تؤثر على قطاع التجارة، بما في ذلك تحديد الرسوم والمصروفات لتطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها وتوفير المناخ المُلائم والمُشجع للمُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية والعمل على سرعة الإفراج عنها، ومن هذا المنطلق وفى إطار التعاون مع المجالس التصديرية المختلفة يتم عمل تخفيضات على رسوم فحص السلع بمعامل الهيئة وخاصة إذا كان التصدير إلى الدول الأفريقية دعماُ لخطة الدولة المصرية للوصول الى 100 مليار دولار صادرات.

وأضاف أن الهيئة تلعب دور محوري وفعّال في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية كأحد المحاور الهامة فى حركة التجارة عبر الحدود، كما أنها تساعد الشركات على تحقيق الاستدامة واعتماد منتجاتها في الأسواق الخارجية وتسهيل الإجراءات أمام كافة القطاعات.

وأعربت ساندرا فريد، المدير التنفيذي لشركة أكيومن للاستشارات، أن الدراسة استهدفت الوصول إلى نتائج واقعية وملموسة لتحديد السلبيات لتلافيها والإيجابيات لتفعيلها، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع كافة الشركاء في هذا المجال سواء جهات حكومية أو شبه حكومية ، بالإضافة إلى القطاع الخاص للتعرف على كافة المعلومات ذات العلاقة حيث تم التركيز على قيمة وآلية فرض الرسوم والمصاريف مع التركيز على مدى الشفافية في نشر الرسوم والمصروفات ذات الصلة ومرجعيتها القانونية، إتاحة فترة انتقالية بين فرض الرسوم أو تعديلها وتطبيقها والعمل بها، اتساق قيمة الرسوم والمصروفات مع تكلفة الخدمات المقدمة، إجراء حوار مع أصحاب المصلحة قبل استصدار الرسوم والمصروفات، وأخيراً إجراء مراجعة دورية لقيمة وعدد الرسوم والمصروفات بهدف الإنقاص أو تقليل القيمة أو العدد.

واستعرضت أهم نتائج الدراسة وأهم توصياتها للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة طبقاً لأفضل الممارسات الدولية هيَّ: الالتزام بنشر الرسوم التي يتم فرضها أو تعديلها على مواقع الهيئات التي تفرضها مع الأخذ في الاعتبار إنشاء بوابة وطنية لمعلومات التجارة، وإنشاء نظام إخطار إلكتروني لتعريف أصحاب المصلحة بكافة المستجدات في قيمة الرسوم والمصروفات، ونشر قاعدة بيانات الرسوم والمصروفات على بوابة نافذة.

وطالبت بإلزام الهيئات التي تفرض الرسوم بإتاحة فترة انتقالية بين فرض ونشر الرسوم الجديدة والمعدلة ودخولها لحيز التنفيذ. علاوةً على تكليف اللجنة الوطنية لتيسير التجارة بوضع آلية لمراجعة الرسوم والمصروفات قبل دخولها لحيز التنفيذ وتسهيل التواصل بين كافة أصحاب المصلحة.

كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز مبادئ استرداد التكلفة وتطوير نموذج إكتواري لقرارات تسعير الخدمات المقدمة، بالاضافة إلى التنفيذ التدريجي لنظام إدارة المخاطر في فحص البضائع، وإلغاء الرسوم والمصروفات على البضائع الترانزيت لضمان امتثال مصر الكامل بالاتفاقيات الدولية.

وشددت على أن الإصلاح المؤسسى هو الحل لكافة هذه المشكلات، وأن إصلاح المنظومة بشكل حقيقي يُمكِنُنَا من تقليص المسافة التي تفصلنا عن بلوغ الهدف الرئاسي لتحقيق صادرات سنوية قيمتها 100 مليار دولار والوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.