بنوك ومؤسسات مالية «الرقابة المالية»: ارتفاع الجهات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر إلى 1008 شركة وجمعية بواسطة تقى حاتم 8 يونيو 2023 | 4:28 م كتب تقى حاتم 8 يونيو 2023 | 4:28 م المشروعات متناهية الصغر النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 65 بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر كشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية 1008 مؤسسة بنهاية الربع الأول 2023؛ وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. وسجلت عدد الجهات القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” 22 جهة، و913 فرع قائم، كما بلغت الجهات القائمة للفئة “ب” 12 جهة، و122 فرع قائم. إقرأ أيضاً الاتحاد المصري للتأمين يخاطب «الرقابة المالية» لاعتماد تعديل اسمه الرقابة المالية ترفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الرقابة المالية تخطط للخروج بسوق الكربون الطوعي من الحيز المحلي إلى الدولي ووصل عدد الجهات القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” 953 جهة، و93 فرع قائم، وبلغ عدد جهات الشركات القائمة إلى 21 جهة، و1684 فرع قائم. كما بلغ عدد الجهات القائمة لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 3 جهات، وبلغ عدد الفروع القائمة 408 فرع بنهاية الربع الأول عام 2023. وسجل عدد الجهات القائمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية جهة واحدة فقط، و10 فروع قائمة بنهاية الربع الأول عام 2023. ورصد التقرير الحصة السوقية للذكور والإناث من إجمالي أرصدة التمويل متناهية الصغر؛ حيث استحوذ الذكور على 53%، بمبلغ 21.8 مليار جنيه بنهاية مارس؛ لعدد مستفيدين 1.6 مليون مستفيد كما استحوذت الإناث على 47% من إجمالي أرصدة التمويل متناهية الصغر، بمبلغ قدره 22.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، لعدد مستفيدين 2.3 مليون مستفيدة. ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يعد هذا النشاط وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر. كما يساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/c3h6 القطاع المالي غير المصرفيالمؤسسات والجمعيات متناهية الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغر