وزير المالية: القطاع الخاص شريك أساسي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القطاع الخاص جزء أساسي من اصلاح منظومة القطاع الصحي خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن المنظومة أساسها مبني علي تقديم خدمة متميزة للمواطنين، وليس تنفرد الحكومة بها فقط.

وأكد معيط، على أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلي أن نسبة الانفاق علي القطاع الصحة من الناتج المحلي الإجمالي ستكون خلال الفترات المقبلة من 9 لـ10٪.

وأشار إلي أن الوزارة تستهدف زيادة الانفاق على القطاع الصحي بنسبة 15٪ خلال العام المالي 2023/2024، كما أنه تم زيادة الانفاق علي القطاع الصحي خلال الـ9 أشهر الماضية بنسبة 10٪، مقارنة بالعام المالي السابق.

وكانت أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع مخصصات الإنفاق الحكومى على قطاع الصحة فى العام المالى الماضي بنسبة 17.7% مقارنة بما هو مقدر لها فى موازنة العام المالى السابق له.

وبحسب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، وصلت قيمة مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة للعام المالى الحالي إلى 128.1 مليار جنيه مقابل 108.8 مليار جنيه مخصصة لعام 2021-2022 بزيادة نحو 19.3 مليار جنيه، وفقا للتقسيم الوظيفى للموازنة.

وبحسب وزارة المالية، لا تعتبر مخصصات قطاع الصحة فى التقسيم الوظيفى للموازنة هو كل ما يتم إنفاقه على الصحة بمشروع الموازنة، ولكنها تضم بنودا أخرى ضمن ما يتم حسابها ضمن الإنفاق على القطاع لاستيفاء الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على القطاع.