المشاط تناقش مع وزير التنمية الدولية الكندي تعزيز التعاون «جنوب جنوب»

التقت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لويس دوما وزير التنمية الدولية الكندي، بحضور سفير كندا بالقاهرة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، حيث تم بحث تعزيز جهود التعاون الإنمائي المشترك، وفي مستهل اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لتقدم الجهود المشتركة مع الجانب الكندي خلال الفترة الأخيرة، انعكاسًا للعلاقة الممتدة على مدار أكثر من 6 عقود، لتعزيز أولويات التنموية المشتركة، ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الجهود المبذولة مع الجانب الكندي في مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب البرامج المشتركة لدعم جهود تنظيم الأسرة، وتعزيز الأعمال التجارية والزراعية.

كما شهد اللقاء تباحث بشأن برنامج المنح الدراسية الكندية في ضوء جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجال الرعاية الصحية.

وناقش الجانبان محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وجهود الدولة لتحفيز العمل المناخي، من خلال البرنامج الذي يعزز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وذلك عبر العمل المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، والقطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

ولفت إلى أن هذه المشروعات وغيرها من التجارب التنموية تمثل نماذج رائدة يمكن تكرارها في قارة أفريقيا في إطار التعاون جنوب جنوب بالتعاون مع كندا. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير التنمية الكندي، جهود تحفيز التمويل المناخي من خلال إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وأكد وزير التنمية الدولية الكندي، حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري والمضي قدُمًا في جهود تمكين المرأة والعمل المناخي، مؤكدًا أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج “نُوَفِّي”.

جدير بالذكر أنه منذ عام 1976، تطورات علاقات التعاون الإنمائي المصرية الكندية، لتسجل إجمالي المساعدات والدعم الفني على مدار  هذه الفترة نحو 1.22 مليار دولار كندي، من بينها 567.6 مليون دولار في صورة منح، والقيمة المتبقية تمويلات تنموية ميسرة.

جاء ذلك في إطار لقاءاتها المُستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية والتعاون الإنمائي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتسعى وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، بما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية.