وزير الصناعة العماني: 760 مليون دولار صادراتنا لمصر ونسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة، ونسعى لتعزيز ذلك خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري العماني على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر

وطرح 5 أوجه لزيادة التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، موضحا أنها تتمثل في العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية بين البلدين من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقية (الكوميسا)، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الامريكية، و دراسة تحقيق التكامل الصناعي في المجالات الواعدة،  وإقامة معرض دائم للمنتجات العُمانية في جمهورية مصر العربية،  وانشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية في سلطنة عمان.

وذكر وزير التجارة العماني أن العام الماضي شهد نمو قيمة التجارة بين مصر وسلطنة عمان بنسبة 80,8% لتسجل 1,023 مليار دولار في مقابل 566 مليون دولار خلال 2021.

وأوضح أن قيمة الصادرات العمانية لمصر وصلت لنحو 760 مليون دولار وتمثلت أهمها في الحديد والصلب ومنتجات البولي بروبلين، بينما بلغت قيمة الواردات العمانية من مصر نحو 248 مليون دولار وتمثلت في الخضروات والفواكه.

ونوه بأن عدد الشركات المصرية المرخصة بعمان بنهاية 2022 بلغ 1546 شركة وبلغت القيمة الاجمالية للمساهمة المصرية نحو 208 ملايين دولار، وتعمل في مجالات العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات.

واستعرض الوزير بعض الاجراءات والقوانين التي قامت بها سلطنة عمان الفترة الماضية لتحفيز الاستثمار وكذلك عرض عن الوضع الاقتصادي في السلطنة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد اطلاق مبادرة “استثمر في عمان”،  والتي تمثل محطة متكاملة لجذب وتسهيل الاستثمار في سلطنة عمان تضم 14 مؤسسة حكومية و6 مؤسسات خاصة تعمل بالشراكة والتكامل.

وأتابع الوزير أن هذا المبادرة تطرح 50 فرصة استثمارية جاهزة في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الصحة والسياحة والتعدين والرياضة والأمن الغذائي والصناعات التحويلية، ففي القطاع السياحي فهناك فرصة لإقامة وجهة ترفيهية متعددة الأغراض باستثمارات 371,8 مليون دولار، وفي قطاع التعدين مشروع تعدين النحاس بقيمة 338 مليون دولار، ومشروع تعدين المغنيسيوم بقيمة 442 مليون دولار، وفي قطاع الأمن الغذائي مشروع صيد سمك الفنار بقيمة 325 مليون دولار، ومشروع استزراع الروبيان بقيمة 1,3 مليار دولار.