سفير عمان بالقاهرة: 1.1 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر خلال 2022

قال السفير عبدالله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن قيمة التجارة بين البلدين بلغت  1.1مليار دولار خلال 2022 مقابل 650 مليون دولار عام 2021.

وأوضح خلال اجتماعه مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصادرات المصرية لعمان بلغت 200 مليون دولار في 2022 مقابل 163 مليون دولار عام 2021 بزيادة بلغت نسبتها 24 %، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان نحو 870 مليون دولار في 2022.

وأكد الرحبي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين العماني والمصري، وتميزها بالخصوصية والتفرد والثبات، بجانب ما ينتظر البلدين في المستقبل من فرص هائلة للنمو والتوسع.

وذكر أن زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر في 21 مايو الماضي، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، شكلت نقلة نوعية في تطور العلاقات التاريخية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأشار إلى حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية للبناء على النتائج المبهرة لزيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وما تم توقيعه من اتفاقيات، وتفعيل الاتفاقيات القديمة.

ونوه الرحبي بأن الاقتصاد العماني والمصري يحظيان بحيوية وتنوع ومرونة وقدرة على النمو وخلق الفرص، وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل رؤية عمان 2040، وما تتمتع به مصر من سوق ضخم، يشكل 25% من سكان العالم العربي، وانجازات ومشروعات عملاقة والبنية التحتية ذات المواصفات الدولية، لافتا إلى توقيع البلدين، اتفاقية منع الازدواج الضريبي، وأخرى بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية، كما أن السلطنة بصدد الانتهاء من مراجعة 6 اتفاقيات اقتصادية في مجالات مختلفة.

السفير العماني: فرص جيدة للاستثمارات المصرية بالسلطنة بقطاعات البنية التحتية

ولفت أن الاستثمارات المصرية في السوق العمانية بلغت حوالي 680 مليون دولار عام 2022، بعدد 744 شركة مصرية بإجمالي رأسمال مستثمر بلغ أكثر من 1.8 مليار دولار، في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري، بينما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية 77.5 مليون دولار موزعة على عدد 92 شركة في العديد من مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والإنشاءات، كذلك صناعات مثل أسماك السردين، والتونة، والبسكويت، وشركات العصائر ومعجون الطماطم.

وذكر الرحبي أن هناك فرص جيدة للاستثمارات المصرية بسلطنة عمان، في قطاعات متعددة أهمها البنية التحتية، ومشروعات الطرق، والسياحة، بجانب خبرات القطاع الخاص في البلدين في القطاعات الزراعية والصناعية كما توجد فرص كبيرة لإقامة مصانع في المناطق الحرة بعمان، واستغلال خاصية إعادة التصدير مع الدول التي وقعت معها السلطنة الإعفاء التجاري المتبادل كالولايات المتحدة الأمريكية، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز لعمان على بحر العرب والخليج العربي وأوروبا والشرق الأوسط وشرق وجنوب شرق آسيا.

وأضاف أن سلطنة عمان تعيش طفرة غير مسبوقة،  في التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار، التي ساهمت وتساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات عبر حزمة متكاملة من التسهيلات والحوافز المتوفرة للمستثمرين، في القطاعات النوعية خاصة في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والأمن الغذائي وفي الثروة السمكية والتعدين والسياحة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، إذ تتبوأ عمان مكانة رائدة في سهولة أداء الأعمال وفقا لجميع تقارير البنك الدولي.

وأشار الرحبي إلى أن مدينة السلطان هيثم بن طارق توفر فرصة واعدة للشركات المصرية في مجال الاستثمار العقاري وندعوهم لتصدير تجربة مصر في إنشاء المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى أن عدد كبير من رجال الأعمال المصريين حققوا نجاحات كبيرة وتجارب استثمارية في عمان.

وفي إطار الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح سفير عمان بالقاهرة، أنه تم إنشاء هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحظى باهتمام السلطان هيثم بن طارق في رؤية 2040 بالإضافة إلى برامج التسويق والترويح وتوطين المشروعات الغذائية وفي مجالات التصنيع الزراعي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، كما تحظى بأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية فضلا عن إعداد برنامج لتأهيل 10 شركات لمنح حق الامتياز التجاري.

ولفت الرحبي إلى أن وزارة التجارة تطرح 50 فرصة استثمارية واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في تصنيع الصلب والحديد وتصنيع المسامير وصناعة الصواميل بجانب فرص أخرى في تصنيع الرخام والسيراميك وفي مجالات صناعة التمور والتصنيع الزراع