منتدى الأعمال المصري الإندونيسي يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات كبرى

شهد د. ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بهدف تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وعقد الصفقات المتكافئة لتبادل التمور والموالح المصرية مقابل البن الإندونيسي، وتوريد زيت النخيل للسوق المصرية.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري- الإندونيسي بمشاركة د. إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و السفير الإندونيسي بالقاهرة، وممثل لغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا وبحضور ممثلي نحو 15 شركة إندونيسية و100 شركة مصرية تعمل في قطاعات متنوعة.

ومثل المنتدى منصة متميزة لعقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات الاندونيسية ونظرائهم من الشركات المصرية المشاركة لبحث فرص التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وأكد يحيى الواثق بالله وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، اهتمام مصر المتنامي بتنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية القائمة مع اندونيسيا باعتبارها أكبر اقتصاد بمنطقة جنوب شرق آسيا، ولكونها موردا رئيسيا للعديد من السلع الاستراتيجية للسوق المصرية مثل زيت النخيل، والبن، والورق، والمطاط، وخلافه.

وأوضح أهمية السعي لتنويع وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ليضم سلع مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى لتحقيق منافع مشتركة أكبر لاقتصادي الدولتين.

وأضاف الواثق بالله أن التزام مصر وإندونيسيا بتعزيز علاقات التعاون القائمة قد انعكس جلياً في قيام وزيري تجارة البلدين بالتوقيع في 15 مايو الجاري على مذكرة التفاهم المنشئة للجنة التجارية المشتركة، والتي سيتولى التمثيل التجاري رئاستها من الجانب المصري.

وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه اللجنة إطاراً مؤسسيا لتناول كافة الموضوعات التجارية والعمل على إزالة أية معوقات أو تحديات تواجه تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

واستعرض أهم الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخراً والتي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال وجعلها مواتية للاستثمار ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها.

ومن جانبه أشار د. ذو الكفل حسن- وزير التجارة الإندونيسي، إلى أهمية وعمق العلاقات القائمة بين البلدين على كافة المستويات، واستعرض أبرز ملامح التجارة الخارجية لإندونيسيا مع العالم ومصر وأهم البنود التي يتم تبادلها تجارياً مع هذه الأسواق.

وأوضح أهم العوامل الجاذبة للاستثمار في اندونيسيا ومنها سوقها الكبيرة، ووفرة الأيدي العاملة بها بأجور مناسبة، والنمو الاقتصادي المستمر الذى حققه اقتصادها في السنوات الماضية والذي بلغ نسبة 5.3% في عام 2022.

 وعرض أهم ملامح رؤية اندونيسيا 2045 والتي تتضمن تحقيق متوسط نمو قدره 5.7% سنويا، بحيث يصبح الاقتصاد الإندونيسي من أكبر خمس اقتصادات عالمياً. كذلك.

 ولفت إلى أهم القطاعات التي تعمل بها الشركات المرافقة وهى: زيت النخيل ومشتقاته، والبن، والكاكاو، والمنتجات الغذائية، واللوجستيات والتجارة، ودعا الشركات المصرية للقاء ممثلي الشركات الاندونيسية واستكشاف فرص التعاون المتاحة.