مطالبات بتيسير اجراءات وسرعة صرف دعم الصادرات ومراجعة عناصر التكلفة الصناعية

أكد عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بضرورة العمل على مراجعة عناصر التكلفة الصناعية، وأيضا تيسير اجراءات الحصول على دعم الصادرات، وسرعة صرفه.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID TRADE)، بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهى إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة.

وطالب محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الحكومة بالنظر إلى التكلفة التي يتحملها المصنع، سواء التكلفة المباشرة من خلال الرسوم، أو التكلفة غير المباشرة نتيجة طول الوقت الذى تستغرقه الإجراءات، مطالبا بضرورة تغيير منظومة عمل الجهاز الإداري للدولة ووضع نظام يسمح لهم بالتغيير والتطوير.

وقال فاضل مرزوق رئيس شركة جيزة للغزل والنسيج، إن مصر لديها قدرة على زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة، ولكن تواجه المصانع بالعديد من المعوقات لافتا إلى أن فيتنام التي دخلت حديثا إلى مجال صناعة الملابس والمنسوجات تصدر سنويا بنحو 38 مليار دولار، مقابل صادرات مصرية 2.5 مليار دولار فقط، لافتا إلى عدد من المعوقات التي تتمثل فى زيادة الرسوم، والمشاكل التي توجد بمنظومة نافذة بالإضافة إلى عدد من المعوقات الأخرى.

ولفت إلى أن مصر يمكنها زيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 8 مليار دولار خلال 3 سنوات إذا ما تم إزالة هذه المعوقات.

واقترح د. وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، قيام وزارة المالية إلى توريد نصف قيمة دعم الصادرات المخصص خلال السنة المالية الجديدة لصندوق تنمية الصادرات فى بداية العام المالي حرصا على سرعة الصرف وعدم تعطيل المصدرين.

وأشار إلى وجود مشكلات تتمثل فى عدم التفسير الصحيح للجمارك لمفهوم إعادة التدوير فى المكونات المستوردة للبناء المستدام، مما حرم مصر من فرص كبيرة للتصدير بسبب عدم فهم القوانين بشكل صحيح.

وطالب أشرف الجزايرلي رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، بضرورة توافق الجهات الحكومية المختلفة وتنفيذ ما يتم التوافق عليه مع مجتمع الأعمال بشكل يحقق مواجهة العقبات بشكل حقيقي.

وأوضح الحاجة لنظام مخاطر متكامل يسهل الاستيراد والتصدير بعكس الواقع الحالي، ويشمل جميع الجهات، كما طالب بضرورة صدور قانون سلامة الغذاء وإلغاء عقوبات الحبس من القانون.

ولفت د. أحمد فكري عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، إلى أحد أهم المشكلات التي تواجه قطاع صناعة السيارات في مصر والمتعلقة بالمواصفات، حيث وقعت مصر على اتفاقية دولية تضم 164 مواصفة تسمح بالاعتراف المتبادل بالمواصفات الخاصة بالأجزاء، ولكن مازال يتم مطالبة المستوردين بالفحص بناء على مواصفات غير موجودة بالمنظومة، فى حين أنه لا يوجد من الأساس مواصفة تخص السيارة الكاملة تطبقها مصر، رغم وجود مواصفة دولية، كما تطبق مصر مواصفات على بعض المكونات المصنعة محليا ولا تطبق على المستورد، فيما وصفه بأنه “عقاب للمصنع المحلى”، مطالبا بتوحيد المواصفات على الجميع والالتزام بالمواصفات الدولية، وإيجاد مواصفة للسيارة الكاملة.

وأكدت د. مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أنه مازالت الجهات الحكومية تعمل فى جزر منعزلة، ولن يتم إصلاح المنظومة إلا من خلال تعاون كافة الجهات بشكل كامل وفاعل حتى يتم الإصلاح الحقيقي، وإصلاح بيئة الاستثمار.