بنوك ومؤسسات مالية ننشر الضوابط الجديدة لمعايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي بواسطة تقى حاتم 2 مايو 2023 | 1:22 م كتب تقى حاتم 2 مايو 2023 | 1:22 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 257 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً لتعديل معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009، بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وتتمثل المادة الأولى في أن تسري معايير الملاءة المالية المرافقة لهذا القرار على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط. إقرأ أيضاً اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر بشأن إصدار تراخيص.. «الرقابة المالية» تصدر كتابًا دوريًا جديدًا لقطاع التأمين الرقابة المالية ترفع حدود شراء وبيع الأسهم بالبورصة للشباب إلى 40 ألف جنيه وتأتي المادة الثانية في أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بمعايير الملاءة المالية المرافقة له، وبموافاة الهيئة بالنماذج والتقارير المشار إليها في هذة المعايير . وتتضمن أنه على الشركات موافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها من خلال البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض خلال 15 يوماً من نهاية الفترة المحددة لإعداد وتقديم التقدير. وتتمثل المادة الثالثة في أن تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإعداد خطة عمل تتضمن جدول زمن للتوافق مع المعايير المرفقة به، تقدم للهيئة بحد أقصى بنهاية العام المالي 2020؛ على أن تقوم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن. وتهدف معايير الملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة للتأكيد على أهمية إدارة المخاطر التي تواجهها هذة الشركات، وكذلك تدعيم قدرتها على تطبيقها، فضلاً عن الالتزام بالحفاظ على الحد الأدنى لنسبة الملاءة المالية الواردة بهذة المعايير، والتي تستخدم في تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذي يعتمد في تقديره على تغطية مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل لمختلف أنواع الأصول دون الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق في هذة المرحلة من التطبيق. ويشترط ألا تتجاوز إجمالي القروض والتمويلات “عدا القروض المساندة” التي تحصل عليها الشركة أو مقدم التمويل الاستهلاكي عن 9 أمثال القاعدة الرأسمالية لها، وذلك بعد استبعاد أرصدة القروض والتمويلات التي لا يتم تحمل مخاطرها. وينص القرار على التوازن بين الأصول والخصوم، حيث أنه في حالة تمويل نشاط التمويل الاستهلاكي من قروض وتسهيلات ائتمانية مصرفية، يتعين ألا يزيد المتوسط المرجح لآجال استحقاق هذة القروض والتسهيلات على المتوسط المرجح لآجال عقود التمويل الاستهلاكي الممنوحة. كما يجب ألا تقل في كل وقت نسبة الأصول السائلة عن 100% من صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/szcb التمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي قد يعجبك أيضا اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر 7 يناير 2025 | 11:56 ص بشأن إصدار تراخيص.. «الرقابة المالية» تصدر كتابًا دوريًا جديدًا لقطاع التأمين 6 يناير 2025 | 1:09 م الرقابة المالية ترفع حدود شراء وبيع الأسهم بالبورصة للشباب إلى 40 ألف جنيه 6 يناير 2025 | 12:14 م فليند لتمويل المشروعات تستهدف ضخ مليار جنيه خلال عامها الأول 6 يناير 2025 | 12:00 م «الرقابة المالية»: حجم الأوراق المخصمة يلامس 56 مليار جنيه خلال 10 أشهر 6 يناير 2025 | 10:10 ص شركات التمويل العقاري تضخ 21 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر 6 يناير 2025 | 9:29 ص