هيئة الرقابة المالية تستبعد 3 شركات جديدة من قائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية

حذفت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 شركات من قائمة معيدي التأمين المسموح لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية التعاقد معها خلال العام الجاري، وفقاً لمصادر مطلعة بالهيئة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الشركات الثلاثة هي Malath Cooperative Insurance & Reinsurance (السعودية) و WAICA Reinsurance  Corporation PLC “WAICA RE” (سيراليون)، بالإضافة إلى Societe Tunisienne de Reassurance “Tunis Re”  (تونس).

وأشارت إلى أن استبعاد الهيئة لهذه الشركات يرجع إلى عدم استيفائها لمتطلبات القيد بقائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة، مع اجازة استمرار التعاقدات السابق اسنادها لهذه الشركات قبل قرار استبعادها من قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة.

ولفتت إلى أن الهيئة كانت قد استبعدت مطلع الشهر الجاري شركة Best Meridian International Insurance (جزر الكايمان) من التعامل معها ضمن إتفاقيات العام الجاري لشركات التأمين بالسوق المصرية.

وأضافت أنه عقب استبعاد هذه الشركات تصل إجمالي قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة للتعاقد مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلى 296 شركة من نحو 51 سوق، وجميع هذه الشركات حاصلة على تصنيف إئتماني مرتفع من مؤسسات دولية.

وأشارت إلى أن الهيئة كانت قد منحت 5 فروع تابعة لشركات حصلت على موافقات خاصة بناءً على الضمان الممنوح لهذه الفروع من قبل الشركة الأم لكل فرع، تتضمن فرعين لشركة Hannover Rueck SE بالبحرين وفرنسا، وفرع لشركةMunich Reinsurance Company بسنغافورة، بجانب فرع Zurich Insurance Company Ltd بالإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فرع شركة QBE UK Limited بالإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن كافة الشركات والفروع لديها تصنيف إئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.