رئيس «المصري للتأمين»: رفع الفائدة خطوة رئيسية لخفض معدلات التضخم وتداعياته إيجابية على القطاع

قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة يسهم في السيطرة على التضخم بالسوق للوصول إلى المعدلات المستهدفة من الحكومة والبالغة 16% بموازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024.

وأوضح الزهيري في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن رفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة إقبال المواطنين لإيداع أموالهم في البنوك بما سيسهم في انخفاض أسعار السلع والخدمات المختلفة – وعلى رأسها السلع الغذائية – حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة المعروض من السلع عن المطلوب.

وأشار إلى أن كافة هذه التأثيرات لقرار رفع الفائدة سيكون لها تداعيات إيجابية على نشاط التأمين بالسوق المصرية، حيث سيؤدي ذلك إلى خفض أسعار قطع غيار السيارات وكذلك أسعار الخدمات والمستلزمات الطبية، بما سيعود بالإيجاب على نتائج فرعي التأمين التكميلي على السيارات والطبي بشركات التأمين، واللذان شهدت تعويضاتهما إرتفاعات عديدة خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة التضخم وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن قد يكون هناك تأثير سلبي طفيف للقرار على وثائق تأمينات الحياة، ولكنه تأثير غير مباشر ومحدود نظراً لأن القسط التأميني المخصص لهذه الوثائق ضئيل ويدفع شهرياً أو كل 3 أشهر.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا أول أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.