مفاوضات «مصرية سعودية» لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات 

تتفاوض مصر، ممثلة في وزارة المالية، مع مجلس الأعمال المصري السعودي، للتوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات الخاصة بين البلدين.

وفي ذلك الإطار، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات، حيث تمهد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف تحويل 50% من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفى» للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 83 مليار دولار، فضلاً على توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه، رحب بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي بزيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، الذى يضم مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين في مصر، وهو ما يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات.

وقال «العامري»: أن «الاتفاق من شأنه تحقيق نقلة نوعية في تدفق الاستثمارات المشتركة»، مضيفًا: «هناك رغبة لدى المستثمرين السعوديين بزيادة حجم استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، على ضوء الفرص الواعدة للاستثمار في مصر بالعديد من المجالات».

وأكد أن «زيارة الدكتور محمد معيط وزير المالية للرياض، ولقائه مع أعضاء المجلس، يؤكد حرص الحكومة المصرية على الاستماع للمستثمرين والتوصل لحلول جذرية لما قد يواجهم من عقبات، ودراسة مقترحاتهم لتحفيز الاستثمارات».